المفوض السامي لحقوق الإنسان: شمال قطاع غزة يعيش "أحلك اللحظات"

جنيف: قال المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فولكر تورك يوم الجمعة، إن أحلك لحظة في صراع غزة تتكشف في شمال القطاع، حيث يخضع الجيش الإسرائيلي سكانًا بالكامل للقصف والحصار والتجويع والتهجير القسري والاحتجاز. ودعا زعماء العالم إلى التحرك، قائلاً إن الدول ملزمة بموجب اتفاقيات جنيف بضمان احترام القانون الإنساني الدولي.

وقال: "القصف في شمال غزة لا يتوقف". "أمر الجيش الإسرائيلي مئات الآلاف بالرحيل، دون ضمانات بالعودة. ولكن لا توجد طريقة آمنة للمغادرة: تستمر القنابل في السقوط؛ ويفصل الجيش الإسرائيلي العائلات ويحتجز العديد؛ ويُقال إن الأشخاص الفارين تعرضوا لإطلاق النار.

"من غير المعقول أن يزداد الوضع سوءًا يومًا بعد يوم. إن سياسات وممارسات إسرائيل في شمال غزة تهدد بإفراغ المنطقة من جميع الفلسطينيين. "إننا نواجه ما قد يرقى إلى جرائم وحشية، بما في ذلك الجرائم ضد الإنسانية".

وقال تورك إن الجماعات المسلحة الفلسطينية تواصل أيضًا العمل بين المدنيين، بما في ذلك أماكن المأوى، مما يعرض المدنيين للخطر، وهو أمر غير مقبول تمامًا.

وأضاف المفوض السامي: "إن الوصول إلى هذا الجزء من غزة محدود للغاية. ولم تصل أي مساعدات تقريبًا إلى المنطقة منذ أسابيع، مع بقاء القيود غير القانونية، ويواجه العديد الآن المجاعة.

ويهاجم الجيش الإسرائيلي المستشفيات، وقد قُتل وأصيب موظفون ومرضى أو أجبروا على الإخلاء في وقت واحد. وتُضرب الملاجئ، التي كانت في السابق مدارس، يوميًا. ويظل الاتصال بالعالم الخارجي محدودًا للغاية. ويستمر قتل الصحفيين".

ويقال إن أكثر من 150 ألف شخص لقوا حتفهم أو أصيبوا أو فقدوا في غزة.

وقال: "إن أشد مخاوفي، نظرًا لشدة واتساع ونطاق وطبيعة العملية الإسرائيلية الجارية حاليًا في شمال غزة، أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير".

"لقد أعربت مراراً وتكراراً عن انزعاجي إزاء أساليب ووسائل الحرب، وخطورة الجرائم التي ارتكبتها جميع الأطراف".

وقال إن محكمة العدل الدولية كانت واضحة أيضاً بشأن التزام إسرائيل بضمان دخول وتسليم المساعدات الإنسانية، ولهذا الغرض أصدرت أوامر ملزمة لضمان امتثال إسرائيل لالتزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.

وقال تورك: "لقد ظل المجتمع الدولي لفترة طويلة على الحياد".

"بموجب اتفاقيات جنيف، فإن الدول ملزمة بالتصرف عندما يتم ارتكاب انتهاك خطير للقانون الإنساني الدولي. وبموجب اتفاقية الإبادة الجماعية، فإن الدول الأطراف مسؤولة أيضاً عن منع مثل هذه الجريمة.

"لأشهر، ناشدت جميع أطراف الصراع، فضلاً عن جميع الدول، وخاصة تلك التي تتمتع بنفوذ في المنطقة، أن تتحرك لوقف المذبحة والدمار، وضمان الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن، وضمان احترام القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان الدولي.

ولكن هذا لا يزال مستمراً ويستمر ويستمر.

وأضاف "الآن، يجري تفكيك سيادة القانون الدولي".

"إما أن يفشل العالم بشكل مخجل في مساعدة أولئك الذين يحتاجون بشدة إلى المساعدة، أو نقف متحدين ونضع حدًا لهذا.

إلى جميع زعماء العالم، أذكركم بمسؤوليتكم عن ضمان احترام القانون الإنساني الدولي كما هو منصوص عليه في اتفاقيات جنيف. هذه هي القواعد المقبولة عالميًا والملزمة التي تم تطويرها للحفاظ على الحد الأدنى من الإنسانية. أناشدكم أن تضعوا حماية المدنيين وحقوق الإنسان في المقام الأول، وألا تتخلى عن هذا الحد الأدنى من الإنسانية.