المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية التعددية ينظم حلقة نقاش حول السياسية في المجتمع

أمد/ غزة: نظم المعهد الفلسطيني للاتصال والتنمية جلسة نقاش بعنوان "دور الإعلام في موائمة القضاء الفلسطيني" الثلاثاء 27/10/2015 في قاعة المعهد في مدينة غزة، ضمن أنشطة مشروع "دور الإعلام في تمكين القضاء وإعادة دمج مؤسساته" الممول من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي- برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني UNDP.

وشارك في الجلسة عشرات الإعلاميين وممثلي المؤسسات الأهلية والحقوقية والمهتمين بقضايا القضاء والإعلام من الأكاديميين والعاملين في المجال العدلي، ومجموعة "عين على القضاء" التي شكلها المعهد من عدد من الصحافيين والصحافيات العاملين في وسائل الإعلام المختلفة.

وافتتح الجلسة فتحي صبّاح رئيس مجلس إدارة المعهد الفلسطيني مرحبا بالضيوف والمتحدثين، وأشار إلى غياب ملف القضاء عن الإعلام الفلسطيني بعيد الانقسام على رغم انه كان محط اهتمام الإعلام المحلي قبله.

ولفت صبّاح إلى جهود المعهد للعمل على تحقيق العدالة واستقلال القضاء، والتعاون بين جميع مكونات المجتمع الفلسطيني لبلورة أفكار تساهم في موائمة القضاء الفلسطيني وتعزيز سيادة القانون، وسعيه لإيجاد حلول للانقسام القضائي كنتيجة للانقسام السياسي وتخفيف آثاره على المواطنين الفلسطينيين، خاصة الفئات المهمشة.

وأشار الصحافي أحمد عودة الذي أدار اللقاء، إلى تعمق أزمة القضاء الفلسطيني وانقسام هياكله ومؤسساته في الضفة الغربية وقطاع غزة.

ودعا الإعلاميين لضرورة تسليط الضوء في شكل جاد على هذه الأزمة، نظرا لكثرة الحالات الإنسانية التي تعاني من انقسام القضاء، وبحاجة لمن يساعدهم، خاصة فيما يتعلق بالأحكام غير المعمول بها في الضفة والصادرة في غزة أو العكس.

واعتبر الصحافي فايز أبو عون في المحور الأول وعنوانه "دور الإعلام في العمل على توحيد القضاء الفلسطيني" أنه يمكن أن يكون للإعلام الفلسطيني دور كبير ومؤثر في توحيد مرفق العدالة في حال كان الصحافيون وحدة واحدة تحت مظلة نقابة موحدة لا نقابة يقبلها البعض ويرفضها البعض الآخر.

وأشار أبو عون الى وجوب التصدي للإعلام الحزبي الموجه من الساسة والحزب الحاكم، وضرورة أن يتمتع كل إنسان فلسطيني مهما كان حزبه أو جنسه أو ديانته بحقه في الوصول للعدالة في ظل قضاء موحد يؤمن العاملون فيه بمبدأ فصل السلطات، وفي ظل قضاة يعملون من اجل وطن لا من أجل متنفذين في الضفة أو غزة.

وأشارت الصحافية ماجدة البلبيسي في المحور الثاني من الجلسة  وعنوانه "دور الإعلام في العمل على تمكين النساء من الوصول إلى العدالة"  الى الحال المشوهة التي تعاني منه المنظومة الإعلامية والقضائية في الوقت الحالي.

واعتبرت البلبيسي أن الإعلام يعتبر سلطة الشعب، ومرآة تعكس حال المجتمع.

ولفتت الى معاناة النساء الأزلية داخل أروقة المحاكم التي سبقت الانقسام بسنوات، فكثير من نماذج مختلفة للنساء الحاصلات على أحكام لقضايا مختلفة تخص حقوقهن لم تنفذ ولم ترَ النور لسنوات طويلة على صعيد قطاع غزة، إضافة الى صدور أحكام في محاكم غزة غير معترف فيها من القضاء في الضفة الغربية لقضايا مختلفة مثل (قضايا المعلقات، الحضانة، النفقة، وغيرها).

ورأت البلبييسي أن عمل المؤسسات النسوية في مناصرة المرأة وقضاياها يقتصر على مناسبات معينة تختص بالمرأة، بينما على أرض الواقع لا تستطيع تقديم العون المادي لها أو تغيير مسار تنفيذ الأحكام الصادرة وتنفيذها، على سبيل المثال قضايا (حق المرأة في المصاغ الذهبي) ودفع رسوم المحاكم لاستئناف قضاياهن وحصولهن على حقوقهن.

وشددت على أن دور الإعلام يجب أن يرتقي كثيراً ليتناسب وحاجات النساء ويصبح أكثر جرأة في تسليط الضوء على القضايا التي تتعلق بالنساء في شكل مكشوف وان لا يعتمد على الرموز في حال رغب بالتغيير الايجابي.

وطالبت بالتطرق للقصص الإيجابية وعدم الاقتصار على عرض المآسي والظلم الذي تتعرض النساء له في المجتمع، والخروج من هذه الزوايا لعرض قصص النجاح لنساء مكافحات استطعن تغيير النظرة السلبية عن المرأة في نيل حقوقها.

وتميزت الجلسة بالنقاش البناء بين الضيوف والحضور، حيث خلص المشاركون لجملة من التوصيات المهمة، أبرزها ضرورة تعزيز سيادة القانون واحترامه وتخصص عمل السلطات الثلاث التنفيذية والقضائية والتشريعية كل على حدا، وتفعيل التعامل مع  القضاء الموجود في غزة للصالح العام.

وأكد المشاركون على الحاجة الماسة لتخصيص مستشارين إعلاميين متخصصين في مؤسسات الدولة أو مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الإعلامية، وتفعيل دور الإعلام في الرقابة والمساءلة المجتمعية، ورفع وعي الجمهور و ثقافته للقضايا ذات الارتباط بالقضاء الفلسطيني والعدالة.

وشددوا على ضرورة تسلح الصحافي بجميع المحاذير والاحتياطات اللازمة في عمله الإعلامي ليتفادى أية أخطاء عند نقله الواقع، وإظهار الحقيقة كاملة، وأن يتحلى بالجرأة اللازمة لدخوله "عش الدبابير" لتغير سياسة بقاء الحال على ما هي عليه.

وأشاروا الى أهمية التخصص الإعلامي وإعطائه أولوية كبيرة في العمل الإعلامي وتشجيع العمل به في المؤسسات الإعلامية، وزيادة وعي الإعلاميين بالمواضيع ذات العلاقة بالقضاء والقانون، وتسهيل حصوله على المعلومة من مصدرها الأصلي، وتبادل الخبرات بين الصحافيين على الصعيد الداخلي والخارجي وتسهيل تنقلهم للخارج لزيادة الخبرات.

وأكدوا على ضرورة توافر الإرادة السياسية لدى طرفي الانقسام لإنهائه، وتحييد القضاء ومرافقه عن الخلافات السياسية، ورفع الصوت الشعبي ضد الساسة المعيقين للمصالحة الوطنية.

وأوصى المشاركون بتعزيز مبدأ وصول العدالة للجميع، خاصة للفئات المهمشة والضعيفة، والعمل على توحيد القوانين المعمول بها في غزة و الضفة الغربية، ومراعاة مصالح المواطنين، وإيصال العدالة والحقوق لجميع الفئات، خاصة الفئات المهمشة والضعيفة، وضرورة استقلال القضاء مالياً وإدارياً بعيداً عن موازنة السلطة.