المركز الفلسطيني يعلن تفهم قرار تأجيل الانتخابات ويحمل إسرائيل المسؤولية

رام الله: أعلن المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تفهمه قرار تأجيل الإنتخابات الفلسطينية ويحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عنه.

وأكد المركز، في بيان له، أن تمكين المقدسيين من ممارسة حقهم في الانتخابات العامة، يما يشمل حقهم في ممارسة الدعاية الانتخابية والترشح والتصويت، محور أساسي في تمكين الفلسطينيين من حقهم في تقرير المصير وحقهم في اختيار ممثليهم، لا يمكن تجاوزه أو التنكر له.

وإعتبر المركز أن اللحظة الحالية هي لحظة مفصلية في تاريخ القضية الفلسطينية، تكشف عن النوايا الحقيقة للاحتلال الإسرائيلي من جهة، ومن جهة أخرى تبين مدى مصداقية المجتمع الدولي في دعم حل الدولتين وحق الفلسطينيين في تقرير المصير.

وبدوره، عقب راجي الصوراني، مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، على قرار التأجيل بقوله:"مع الوعي التام لأهمية العملية الانتخابية الفلسطينية كنوع من الممارسة الديمقراطية وضمان دوريتها بعد تعطلها لأربعة عشر عاماً، وأهميتها في انهاء عار الانقسام السياسي الفلسطيني، وأهميتها لتجديد الشرعية السياسية الفلسطينية، إلا أن ذلك كله لا يقايض بالقدس والتنازل عنها وعن حقوقنا غير القابلة للتصرف كما نص عليها القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.  إن هذا الموقف الإسرائيلي هو أوضح برهان على أن إسرائيل هي دولة أبارتهايد بامتياز، تمارسه بوعي وإصرار ضد الفلسطينيين."

ورصد المركز، عدة حوادث تثبت توجه سلطات الاحتلال لمنع الانتخابات في القدس، كان أبرزها بتاريخ 17 أبريل2021، حيث منعت سلطات الاحتلال عقد اجتماع تشاوري جمع مؤسسات مجتمع مدني ومرشحين في فندق سان جورج في مدينة القدس المحتلة، وقامت باعتقال عدد من المرشحين والمنظمين للقاء، بل ومنعت بالقوة تجمعاً سلمياً للمشاركين الذي أرادوا الاحتجاج على منع اللقاء.

وتابع: "وكانت سلطات الاحتلال قد منعت في وقت سابق اجتماع مماثل في 6 ابريل 2021، كان من المفترض أن يعقد في فندق امباسادور في مدينة القدس، واعتقلت اثنين من المرشحين". 

وأشاد المركز، على أهمية مشاركة القدس في الانتخابات، إذ تنطوي على دلالات سياسية جوهرية تتصل بالحقوق الوطنية الفلسطينية وحق الفلسطينيين في القدس، في مواجهة صفقة ترامب ومخططات التهويد وخلق الوقائع وجريمة التطهير العرقي للفلسطينيين في المدنية، مذكرًا بمشاركة المقدسيين في انتخابات 1996 و2005 و2006.

وأكد المركز على أن القدس مدينة فلسطينية محتلة، ولا تغير كافة الإجراءات التي اتخذتها سلطات الاحتلال الاسرائيلي في أعقاب احتلال المدينة في عام 1967 من وضعها القانوني كمنطقة محتلة، وهي إجراءات منعدمة وفق القانون الدولي وما أكدت عليه قرارات مجلس الأمن.

وحمل المركز، المسؤولية الكاملة للاحتلال الإسرائيلي في حرمان الفلسطينيين من حقهم في اختيار ممثليهم، مطالبًا المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته والعمل الجدي من أجل عقد الانتخابات في مدينة القدس، بما يشمل ضمان حق المقدسيين في ممارسة حقهم في ممارسة الدعاية الانتخابية والتصويت. 

كما يدعو المركز، كافة القوى والفصائل الفلسطينية للعمل المشترك في هذه اللحظة المفصلية لتثبيت حق الفلسطينيين في مدينة القدس ولتفويت الفرصة على الاحتلال الإسرائيلي الساعي لتطبيق صفقة القرن بشكل فعلي على الأرض.

ويرى المركز، أن قضية القدس والحقوق غير القابلة للتصرف يتوجب أن تكون سبباً للوحدة لا الفرقة، وفرصة للتفكير الفلسطيني الجمعي والمبدع في مواجهة الصلف الإسرائيلي ومؤامرة الصمت الدولية.

وكان الرئيس الفلسطيني أعلن ليلة أمس، عن تأجيل الانتخابات الفلسطينية إلى أن توافق سلطات الاحتلال الإسرائيلي على عقدها في مدينة القدس الشرقية، أسوة بباقي المحافظات الفلسطينية. 

وكانت لجنة الانتخابات على وشك أن تشرع يوم الجمعة في المرحلة الثالثة، المتمثلة في نشر القوائم النهائية وبدء الدعاية الانتخابية، وهي المرحلة التي تسبق مرحلة الاقتراع في 22 مايو 2021. 

وفي خضم ذلك، أعلن الرئيس الفلسطيني عن تأجيل الانتخابات، بسبب منع عقدها في القدس من قبل الاحتلال الاسرائيلي، وفشل الاتحاد الأوروبي في حمل سلطات الاحتلال على السماح بها.  وبموجب ذلك، أعلنت لجنة الانتخابات بدورها وقف الانتخابات العامة.

وكان الرئيس الفلسطيني قد أصدر بتاريخ 15 يناير 2021 مرسوماً رئاسياً بعقد الانتخابات التشريعية والرئاسية وانتخابات المجلس الوطني بشكل متتابع، بعد أن تلقى وعداً أوروبياً بإلزام إسرائيل بالسماح بالانتخابات في القدس.

وبعثت القيادة الفلسطينية "برسالة إلى الجانب الإسرائيلي تؤكد فيها أنها ستُجري الانتخابات في القدس والضفة والقطاع، وفق البروتوكولات المتفق عليها وكما تمت في الانتخابات الماضية، والتي تتلخص بالنسبة للقدس بعملية اقتراع في ستة مراكز بريد في مدينة القدس الشرقية تتسع لحوالي 6300 شخص.

وعملت لجنة الانتخابات على تطبيق المرسوم بشكل متزن وقانوني واحترافي، ونفذت مرحلتي التسجيل والترشح، بشكل هادئ وفعال.  وتعدت نسبة التسجيل 90%، مما يكشف عن توق فلسطيني لممارسة العملية الديمقراطية. كما مارس الجميع حقهم في الترشح على قدم المساواة، بمن فيهم المواطنون في مدينة القدس والتي ساهمت بـ 60 مرشحاً، في أجواء اتسمت بالحرية وبشكل يعكس المستوى الحضاري للشعب الفلسطيني، حيث ترشحت 36 قائمة للانتخابات جلها من المستقلين.

وعملت منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني بكل مثابرة على دعم الانتخابات والرقابة على كافة مراحلها.  كما نظرت محكمة قضايا الانتخابات في العديد من الطعون الجادة وقررت بشأنها.