المركز الفلسطيني يصدر تقريراً جديداً بعنوان: "واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة"

أمد/ غزة : أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، تقريراً جديداً حول واقع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وذلك في إطار متابعة المركز ورصده لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حقوقهم المدنية والسياسية، فضلاً عن حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ويأتي إصدار هذا التقرير بالتزامن مع اليوم الدولي لذوي الإعاقة، والذي يصادف الثالث من كانون الأول/ ديسمبر سنوياً.

ويسلط التقرير الضوء على معاناة الأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، والناجمة عن غياب إعمال قانون رقم (4) لسنة 1999، بعد مرور تسعة عشر عاماً على صدوره، والذي سعى المشرع الفلسطيني من خلاله إلى تحقيق متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وانصافهم؛ بتضمين القانون مواد حول حقوقهم في مجال: الخدمات الاجتماعية، الصحة، التعليم، التشغيل في القطاعين العام والخاص، الإعفاء من الرسوم والجمارك والضرائب، وتقديم الخدمات في مجال الرعاية والإغاثة والتدريب والتثقيف.

ويهدف التقرير إلى قياس مدى التزام الجهات الحكومية بتلبية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يتلائم مع الالتزامات القانونية للسلطة الفلسطينية، خاصة بعد انضمام فلسطين إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لعام 2006، في 1/4/2014، وإصدار الرئيس الفلسطيني قراراً بتشكيل لجنة وطنية دائمة على مستوى وزاري، لمتابعة انضمام دولة فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية والالتزامات المترتبة عليها.

ويعتمد التقرير على إجراء مقابلات مع ذوي العلاقة من ممثلي الجهات الرسمية الحكومية المختصة لسؤالهم حول مستوى وطبيعة الخدمات التي يقدمونها للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة، وأسباب عدم تطبيق القانون الفلسطيني رقم (4) لسنة 1999، وتراجع مستوى الخدمات وتردي الأوضاع المعيشة للأشخاص ذوي الإعاقة في قطاع غزة.

ويعرض التقرير شهادات لممثلي جمعيات ومؤسسات الرعاية والتأهيل، والأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم، الذين عبروا عن عدم رضاهم، بل وانتقادهم الشديد لمستوى الخدمات التي تقدمها كافة الأطراف ذات العلاقة في مجال: الخدمات الاجتماعية، الصحة، التربية والتعليم، والعمل وغيرها.