"المركز الفلسطيني" يدعو لمحاسبة المتورطين في تعذيب الطفل أبو عنزة

أمد/ غزة: دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، إلى ضرورة التحقيق في حادثة الاعتداء بالضرب المبرح على الطفل على الطفل "أ.م.ع" (13 عاماً) في بلدة عبسان شرق خان يونس، من قبل مواطنين داخل أحد المساجد، ومحاسبة المعتدين.

 وقال المركز في بيان له اليوم الأحد، : "ينظر المركز ببالغ القلق لحادثة الاعتداء والضرب المبرح الذي تعرض له الطفل أبو عنزة يبلغ من العمر ( 13عاماً) في بلدة عبسان شرق خان يونس، من قبل مواطنين داخل أحد المساجد".

 ولفت إلى أن المركز يتابع بقلق التطورات اللاحقة للحادثة، وتعرض الطفل وابيه للاعتقال والتحقيق، بعد مقابلة أجراها الأب مع تلفزيون فلسطين.

 وناشد أجهزة حماس في غزة بالتحقيق في حادثة الاعتداء بالضرب على الطفل في المسجد، والالتزام بمعايير حماية الطفولة في القوانين الفلسطينية، لا سيما قانون الطفل الفلسطيني لعام 2004.

 ووفقاً لمتابعة المركز، ففي ظهيرة يوم الاثنين الموافق 20 أغسطس 2018، أقدم عدد من الشبان على الاعتداء بالضرب المبرح على الطفل (أ.م.ع) 13 عاماً، حيث قاموا باحتجازه داخل احدى غرف مسجد إسماعيل أبو شنب، في بلدة عبسان الكبيرة، وثبتوه على أحد أعمدة الغرفة، عدة ساعات، واعتدوا عليه بالضرب بسلك كهربائي، وبالأقدام على جميع أنحاء جسده.

 وزعم الشبان أنهم ضبطوه في إحدى مراحيض المسجد، وهو يحاول الاعتداء جنسياً على طفل من أقاربه، يبلغ من العمر 8 سنوات.

 وأكد المركز أنه يجب أن تكون هناك معاملة خاصة للأطفال، حيث تنص المادة (69-1) من قانون الطفل الفلسطيني لسنة 2004، "لكل طفل أسندت إليه تهمة الحق في معاملة تتناسب مع سنه وتحمي شرفه وكرامته وتيسر إعادة اندماجه وقيامه بدور بناء في المجتمع".

 وشدد على عدم جواز احتجاز الأطفال على ذمة التحقيق إذا لم يوجد ضرورة قصوى تستوجب ذلك، حيث تنص المادة (69-3) من قانون الطفل الفلسطيني، على أن "تعطى الأولوية للوسائل الوقائية والتربوية ويتجنب قدر الإمكان الالتجاء إلى التوقيف الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية".

 ورأى بأن ليس هناك ما يبرر الاعتداء وممارسة العنف النحو الذي تم مهما كانت الأسباب، وأنه لا يملك أي شخص كان أن يأخذ القانون بيديه، وأنه كان من الواجب استدعاء الجهات المختصة لاتخاذ المقتضى القانون بحق الطفل.