المركز الفلسطيني: الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين يناضلون من أجل إعمال جميع حقوقهم

غزة: يصادف يوم السبت الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة، وهي مناسبة سنوية تبنتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1992، بموجب قراراها (47/3) في اختتام عقد الأمم المتحدة للأشخاص ذوي الإعاقة (1983-1992).   وقد أطلقت الأمم المتحدة شعارها لفعاليات هذا العام بعنوان "حلول مبتكرة للتنمية الشاملة: دور الابتكار في بلورة عالم منصف تتيسر فيه سبل الوصول".  ويحتفل الأشخاص ذوي الإعاقة في كافة أنحاء العالم بهذا اليوم للحث على ضرورة احترام وتعزيز حقوقهم، والتي تستند على المبادئ العامة لحقوق الإنسان، وتُكرس تحقيق المساواة التامة بين جميع أفراد البشر، دون أي نوع من التمييز.

وأدى استمرار انتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية المحتلة، والحصار المفروض على قطاع غزة منذ 16 عاماً، إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في قطاع غزة، وارتفاع معدلات البطالة والفقر وانعدام الأمن الغذائي بين السكان الفلسطينيين.  وقد انعكس ذلك سلباً على أوضاع الأشخاص ذوي الإعاقة وعائلاتهم، الذين باتوا يعانون نقصاً شديداً في خدمات التأهيل والرعاية الاجتماعية، والخدمات الصحية والخدمات التعليمية، بالإضافة إلى التهديدات والصعوبات التي يواجهها الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً والإعاقة الحركية على وجه الخصوص أثناء الأعمال العدوانية الإسرائيلية على قطاع غزة، وصعوبة إخلائهم من المناطق الخطرة أو المساكن المدنية المهددة.

ومازال الأشخاص ذوو الإعاقة في فلسطين يواجهون صعوبات في الوصول إلى الخدمات الأساسية التي ُتقرها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ويكفلها قانون رقم (4) لسنة 1999 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، حيث يعانون من تدني مستوى الخدمات الصحية التشخيصية والوقائية والعلاجية والتأهيلية، بسبب غياب تطبيق قانون الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطيني، رغم مرور أكثر من 21 عاماً على صدوره.

ويشكل الانقسام السياسي الفلسطيني العائق الأكبر أمام تطبيق القانون وحصول هذه الفئة المهمة على حقوقها في سلة الخدمات الرئيسة في مجال الصحة، التأهيل، التدريب والتعليم.  ويؤكد القانون على ضرورة الاهتمام بالأنشطة التي تهدف إلى الكشف المبكر عن الإعاقات والتقليل قدر الإمكان من نسب الإصابة بها، كذلك توفير الأدوات والأجهزة الطبية اللازمة لمساعدتهم وعلاجهم، وتقديم الخدمات التي تضمن دمجهم بشكلٍ متساوٍ وعادلٍ في المجتمع، بالإضافة إلى ضمان مجانية الخدمات الصحية لهم ولأسرهم بحسب نظام التأمين الصحي الحكومي للأشخاص ذوي الإعاقة رقم (2) لسنة 2021.

وقد أكدت منظمة الصحة العالمية في آخر تقاريرها أن الأشخاص ذوي الإعاقة معرضون لخطر الوفاة المبكرة والمرض بشكل أكبر مقارنة بفئات أخرى من المجتمع، مما يعزز ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لأوجه الإجحاف والتمييز واسعة النطاق في مجال الصحة والناجمة عن عوامل غير عادلة وغير منصفة داخل النظم الصحية.[1]

وعلى الرغم من انضمام دولة فلسطين إلى الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في الثاني من نيسان/ أبريل من العام 2014، يواجه الأشخاص ذوو الإعاقة في فلسطين صعوبات وتحديات تعيق الدمج الاجتماعي الكامل، وإعمال العديد من الحقوق التي كفلتها لهم الاتفاقية، وذلك في ظل ارتفاع أعداد الأشخاص ذوي الإعاقة خلال الأعوام الماضية نتيجة استمرار انتهاكات الاحتلال في الضفة الغربية وأعماله الحربية في قطاع غزة، والتي خلفت المئات من حالات البتر والإعاقة.

ووفقاً لبيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، يبلغ عدد الأشخاص ذوو الإعاقة في فلسطين حوالي 93  ألفاً، ويُشكل هؤلاء ما نسبته (2.1%) من مجمل السكان موزعين بنسبة (48%) في الضفة الغربية و(52%) في قطاع غزة، وشكّلت الإعاقة الحركية، واستخدام الأيدي النسبة الأعلى من الإعاقات بين الأشخاص ذوي الإعاقة.  ووفقاً لهذه الاحصائيات، بلغ عدد الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية واستخدام الأيدي (47109) فرداً، ويشكلون ما نسبته (51%) من الأشخاص ذوي الإعاقة، وحوالي خُمْس الأشخاص ذوي الإعاقة هم من الأطفال دون سن الثامنة عشرة، بنسبة (20%)، وكانت النسب أكثر انتشاراً في قطاع غزة (22%) مقارنة بالضفة الغربية (17%).

كما تشير بيانات الإحصاء المركزي إلى أن معدلات البطالة بين الأشخاص ذوي الإعاقة بلغت 37% (19% في الضفة الغربية و54% في قطاع غزة)، ويشكل معدل مشاركة النساء ذوات الإعاقة في القوى العاملة الفلسطينية (2%) فقط من النساء ذوات الإعاقة، مقارنة بـ (23%) من الرجال ذوي الإعاقة.  وتعتبر هذه البيانات مؤشراً حقيقياً للفجوة الكبيرة بين واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين وحقوقهم التي كفلتها لهم القوانين الدولية والمحلية.

يجدد المركز الفلسطيني لحقوق الانسان دعوته لكافة الجهات المعنية إلى ضرورة إجراء تحديث احصائي خاص بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى فلسطين*، يترتب عليه وضع خطط وبرامج تدخل تليق بالخدمات المرجوة لهذه الفئة المهمة، حيث يُؤمل من ذلك إحداث تغييرات إيجابية من شأنها تطوير سياسات وقوانين تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة من كافة حقوقهم، وذلك بناءً على المعطيات الإحصائية الدقيقة لتعدادهم في جميع المحافظات الفلسطينية.

يرى المركز بهذه المناسبة أن على كافة الأطراف ذات العلاقة بذل المزيد من الجهود لضمان تعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية والمدنية للأشخاص ذوي الاعاقة، وعليه فإنه:

-يطالب المنظمات الدولية والانسانية بضرورة إلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي باحترام الاتفاقيات، والتوقف الفوري عن كافة الانتهاكات الممارسة بحق الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطينيين، بما فيها عمليات القتل والإصابة التي يتعرضون لها، ووقف كافة الاعتداءات التي تستهدف مؤسسات رعايتهم، تأهيلهم وتعليمهم.

-يطالب بضرورة وفاء دولة فلسطين بالاستحقاقات المتوجبة على انضمامها لاتفاقية الأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من حيث العمل على مواءمة التشريعات، وإزالة فجوات التمييز بين الفئات المختلفة، وتصحيح السياسات والإجراءات القائمة.

-يدعو السلطة الفلسطينية إلى تطبيق قانون حقوق ذي الإعاقة والانتظام الدوري في تقديم الخدمات المختلفة للأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك من أجل توفير حياة كريمة لهم ولأفراد أسرهم.

-يدعو السلطة الفلسطينية إلى تطبيق كافة بنود نظام التأمين الصحي رقم 2-2021، بما يشمل جميع محافظات الوطن، والعمل على توسيع رزمة الخدمات الطبية، وتوفير بدائل الخدمة في حال عدم توفرها ضمن معايير الجودة المطلوبة وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إليها باستقلالية ويسر وكرامة.

-يدعو المنظمات الدولية الانسانية إلى تقديم المساعدات الفنية والمالية للأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات المقدمة لخدمات الرعاية والتأهيل المختلفة لهم، وذلك في ظل الأوضاع الاقتصادية المتردية خصوصاً في قطاع غزة.