تاريخ النشر: 2025-05-21 | 14:47
تاريخ النشر: 2025-05-21 | 14:47
تل أبيب: قضت محكمة الاحتلال العليا، يوم الأربعاء، بأن قرار الحكومة بإقالة رئيس جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونين بار، قد اتُّخذ بشكل غير سليم وخارج الأطر الإجرائية المطلوبة، وشابه تضارب مصالح من قبل رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو.
وأوضحت المحكمة في قرارها أن الحكومة لم تحل المسألة إلى اللجنة الاستشارية المختصة بتعيين كبار المسؤولين، كما ينص القانون. كذلك، أشارت إلى وجود تضارب مصالح لدى نتنياهو، الذي شارك في اتخاذ القرار رغم التحقيقات الجارية في قضايا تخصّ مقربين منه.
وذكرت المحكمة أن القرار اتُخذ دون وجود أسس واقعية واضحة، ودون عقد جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك، الأمر الذي يخالف الإجراءات الجوهرية المطلوبة في مثل هذه الحالات.
رغم تراجع الحكومة عن قرار الإقالة، أصرت المستشارة القضائية، غالي بهاراف ميارا، على صدور حكم من المحكمة العليا لضمان استقلالية المنصب مستقبلاً. كما أعرب بار عن رغبته بذلك، لتحصين الجهاز من الضغوط السياسية وحماية استقلال خلفه في المنصب.
ورغم إقرارها بعدم قانونية القرار، اعتبرت المحكمة أنه لا حاجة إلى إلغاء فعلي أو إصدار أمر بوقف التنفيذ، نظراً لإعلان رئيس الشاباك نفسه عن رغبته في إنهاء مهامه، كما كانت الحكومة قد ألغت قرار الإقالة بعد إعلان بار استقالته.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
