المحكمة العليا الأمريكية تعيد دعوى "فولد" ضد السلطة الفلسطينية لمحكمة الاستئناف

نيويورك: أصدرت المحكمة الأميركية العليا، حكما أعادت بموجبه دعوى "فولد" (Fuld) لمحكمة الاستئناف لاتخاذ مزيد من الإجراءات القضائية.

وجاء قرار المحكمة العليا بعد أن كانت محكمة الاستئناف الأميركية للدائرة الثانية في نيويورك قد حكمت لصالح السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الدعوى المذكورة، والتي كانت قد أيدت قرار قاضي المحكمة الابتدائية (القاضي جيسي فورمان) في عام 2022، أن قانون "تعزيز الأمن والعدالة لضحايا الإرهاب" الصادر عام 2019 ينتهك حقوق الإجراءات القانونية الواجبة للسلطة الفلسطينية ولمنظمة التحرير الفلسطينية المكفولة بموجب الدستور الأميركي.

وقضية فولد (Fuld) من القضايا المرفوعة ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية، بادعاء مسؤولية السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية عن الأضرار الناتجة عن حدث في عام 2018 وذلك بسبب قوانين تدفع من خلالها السلطة الفلسطينية مخصصات للأسرى والشهداء في تلك الفترة، إذ قام المدعون بتعديل ادعاءاتهم الأصلية في القضية بالرغم من أن القانون الأميركي الجديد يستهدف السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، وتبلغ قيمة التعويض المطلوب 200 مليون دولار إضافة الى تعويضات مضاعفة، أتعاب، وتكاليف.

وقد أصدرت المحاكم الأميركية على مدى سنوات قرارات مختلفة فيما إن كان لديها اختصاص للنظر في قضايا ضد السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية بسبب أعمال تمت خارج الولايات المتحدة.

تم تمثيل السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية في هذه الدعاوى القضائية خلال الأحد عشر عاما الماضية من قبل أكبر مكاتب المحاماة في العالم، مكتب "سكواير باتون بوجز"، وأكد مكتب المحاماة وجود دفوع قوية لديهم وخطة عمل متكاملة للمضي قدما في الدفاع بأكمل وجه عن هذه الدعاوي القضائية.