المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدين تركيا وتغرمها لاعتقال الصحفي‎ أحمد سيك

دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، اليوم الثلاثاء، تركيا وحكمت عليها بدفع 16 ألف يورو للصحفي أحمد سيك تعويضا لـ"الضرر المعنوي" الذي لحق به، بعدما سجن بشبهة "الدعاية" لصالح منظمات كردية تعتبرها أنقرة "إرهابية".

واعتبر قضاة المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بالإجماع أن هذا الاعتقال يشكل انتهاكا للحق في الحرية والأمان الذي تضمنته المادة 5 من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان. وقرروا بأغلبية أصواتهم أن هناك انتهاكا للحق في حرية التعبير (المادة 10).

ورفع الدعوى أمام المحكمة الصحفي أحمد سيك الذي كان يعمل في صحيفة "جمهورييت" اليومية المعارضة عندما اعتقل من منزله واحتُجز في كانون الأول/ديسمبر 2016.

وتربط تركيا بين الصحفي أحمد سيك وحزب العمال الكردستاني وحزب الجبهة الثورية لتحرير الشعب وشبكة الداعية فتح الله غولن التي اتهمتها أنقرة بالتحريض على الانقلاب الفاشل عام 2016.

واستُجوب أحمد سيك بشأن مقالات نشرتها الصحيفة ورسائل منشورة على مواقع التواصل الاجتماعي قبل حبسه احتياطيا لعام وشهرين، حتى آذار/مارس 2018.

وشدد القضاة على أن مقالات أحمد سيك "لها قيمة المعلومات الصحفية، وتسهم في النقاش العام" في تركيا، وخلصوا إلى أنه "لا أسباب معقولة للاشتباه في أنه ارتكب جريمة جنائية“، وأن احتجازه يشكل "تدخلا في ممارسة حقه في حرية التعبير".

وعبرت القاضية التركية والقاضي الليتواني في المحكمة عن آراء متعارضة جزئيا.

وبعد اعتقاله في نيسان/أبريل 2018، حكمت محكمة جنايات إسطنبول على أحمد سيك بالسجن سبع سنوات وستة أشهر، وقد استأنف الصحفي ومازالت القضية معلقة.

وأوائل تشرين الثاني/نوفمبر، دانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا بسبب احتجاز عشرة صحفيين من صحيفة جمهورييت اليومية المعارضة عام 2016.