المجلس الوطني يدعو الاتحادات والنقابات الدولية لتطبيق اتفاقيات العمل لضمان حقوق عمال فلسطين

رام الله: دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الاتحادات والنقابات العمالية ومنظمة العمل الدولية، إلى تطبيق اتفاقيات العمل الدولية لضمان حقوق عمال فلسطين، ووقف سياسة القهر والإذلال والاضطهاد والقمع والاهانات اليومية والاعتقال التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحقهم.

وطالب المجلس في بيان له، يوم الأحد، لمناسبة عيد العمال العالمي، بتوفير الحماية لهم من تلك الانتهاكات المخالفة للقانون الدولي والاتفاقيات ومواثيق حقوق الإنسان، خاصة للذين يخضعون لاحتلال عسكري استعماري كما هو الحال في فلسطين.

وأكد مسؤولية الحكومة والجهات الأخرى ذات العلاقة إيلاء الطبقة العاملة المزيد من الاهتمام والرعاية بتطبيق القوانين والتشريعات والاتفاقيات، واتخاذ الاجراءات الاقتصادية والاجتماعية لضمان حصولهم على حقوقهم من تحسين أجورهم، والتقاعد الكريم للعمال خاصة كبار السن منهم، وتوفير فرص العمل المحلية، وفتح أبواب أخرى للعمال تحفظ لهم كرامتهم وتضمن لهم العيش الكريم.

واعتبر المجلس الحركة العمالية الفلسطينية في الوطن والشتات وحقوقها ومعاناتها، جزءا من معاناة عمال العالم ومطالبهم، ولكنها معاناة مزدوجة، فالاحتلال ينتهك حقوقهم ويفرض العقوبات عليهم، ويمارس بحقهم إجراءات تمييزية تنتقص من حقوقهم وتمس كرامتهم كتلك الإجراءات غير الانسانية التي يفرضها على المعابر، ونقاط التفتيش العسكرية.

وتابع: "رغم المعاناة اليومية التي يتكبدها عمال فلسطين لتأمين قوت عيالهم، فانهم يناضلون الى جانب أبناء شعبهم لأجل الحرية والاستقلال، وحق العودة والدولة المستقلة وعاصمتها القدس، فهم عماد النضال الفلسطيني، قدموا التضحيات من الشهداء والجرحى والمعتقلين على طريق تحرير وطنهم، وصمدوا على أرضهم ولم يهاجروا رغم تفاقم معانتهم جراء استمرار الاحتلال وإجراءاته".

وحمل المجلس الوطني الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عما آلت إليه أوضاع عمال فلسطين نتيجة سياساته واجراءاته في تدمير الاقتصاد الفلسطيني وسرقة الموارد الطبيعة، وحصاره الظالم على قطاع غزة، وجدار الفصل العنصري والحواجز والمستوطنات، والسيطرة الكاملة على نحو 60 % من مساحة الضفة الغربية، ومنع استثمارها واستغلالها من قبل اصحابها، لصالح المشروع الاستيطاني الاستعماري.