ألمانيا "قلقة" من قانون "الشفافية" الإسرائيلي المثير للجدل

أمد/ برلين - وكالات: أعلنت ألمانيا اليوم الاثنين أنها "قلقة جدا من الأجواء السياسية السائدة في إسرائيل"، وذلك ردا على التصويت المتوقع اليوم في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) على مشروع القانون المثير للجدل الذي يعرف باسم "قانون الشفافية" أو "قانون الجمعيات"، والذي يهدف لفرض مزيد من الرقابة على الجمعيات ومؤسسات حقوق الانسان في إسرائيل والتي تتلقى دعما وتبرعات من الخارج، إذ يلزمها بنشر جميع مصادر تمويلها على العلن.

ويطالب القانون المقترح المؤسسات التي تتلقى تمويلا يشكل أكثر من نصف ميزانيتها السنوية من دولة أجنبية أو مؤسسات أجنبية، أن تعلن بشكل علني ورسمي عن داعميها وأن توضح ذلك في كافة منشوراتها.

 وكان قد عبر العديد من أعضاء البوندستاغ (البرلمان الألماني) المؤيدين لإسرائيل عن معارضتهم لهذا القانون ووجهوا نقدا كبيرا له، لكنها أول مرة تنضم فيها وزارة الخارجية الألمانية لهذا النقد الصارخ.

وفي تعقيب على سؤال وُجّه لوزارة الخارجية الألمانية من قبل رئيس لجنة الصداقة الألمانية -الإسرائيلية في البرلمان الألماني، اعترفت الحكومة الألمانية أنها بالفعل قلقة "بسبب الأجواء السياسية الداخلية، التي يمثلها ويعكسها مشروع القانون هذا، والنقاش المحتد بشدة حول نشاطات مؤسسات غير حكومية في إسرائيل".

ويعرف عن ست مؤسسات ألمانية منحازة سياسيا بأنها تتبرع للعديد من مجموعات ومؤسسات اليسار الإسرائيلي، وهي مؤسسات حقوق انسان بالأساس، والتي يستهدفها هذا القانون. وأكدت الحكومة أن حجم تأثير هذا القانون سيكون عظيما.

ووفقا للرد الرسمي الذي نشره موقع "شبيغل أونلاين"، تابعت الحكومة الاتحادية الألمانية النقاش الدائر في إسرائيل حول التغيير القانوني في مكانة الجمعيات، وعبرت مرارا وتكرارا تحفظاتها في محادثات مع مسؤولين رفيعي المستوى.

وأوضحت "الحكومة الفدرالية قلقة من أن هذا القانون منحاز ضد دعم من متبرعين تموّلهم حكومات معينة. بالنسبة للمتبرعين الأفراد، والذين يشكلون أهمية كبرى لإسرائيل لا توجد متطلبات بالكشف عنهم"!

وحذّر عضو البرلمان فولكير بيك الذي طالب بتعقيب وزارة الخارجية على القضية، من أن إسرائيل لن تحقق أي مكاسب من تبني هذا القانون، ولن تساهم بأي طريقة لسُمعة الدولة اليهودية والديمقراطية. "رغم تخفيف وطأة مشروع القانون الحالي، الا أنه لا يزال توجها خاطئا، ويبدو أن هذا القانون يستوفي الالهام من الكرملين بطريقة أو بأخرى".

وكانت قد صدت وزيرة القضاء الإسرائيلي أييلت شاكيد مرارا وتكرارا النقد الألماني وشددت على "ضرورة تغيير كهذا": "هناك العديد من المخاوف من طبيعة التمويل الأجنبي غير الشفاف من الحكومات لمؤسسات خاصة، والذي قد يُستخدم كأداة للتدخل والتأثير على السياسة الإسرائيلية"!

ووفقا لما نقلته الصحافة الإسرائيلية فإن الجمعيات المستهدفة في المقام الأول هي الجمعيات اليسارية المدعومة من قبل دول الاتحاد الأوروبي عن طريق سفارتها في إسرائيل.

ويلزم مشروع القانون هذه الجمعيات والمنظمات بدفع ضريبة للخزينة الإسرائيلية بمقدار 37 بالمئة على كل مبلغ يفوق الـ ـ50 ألف دولار. وفي حال خالفت هذه الجمعيات أحد هذه البنود سيكون هذا سببا لتغريمها بمبلغ 30 ألف شاقل (7.5 ألف دولار).