المالكي: منظمة التحرير ستجتمع لاتخاذا قرارات حول العلاقة مع إسرائيل والانقسام قوض قدرة الشعب الفلسطيني

أمد/ لندن:اكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، التزام فلسطين بالقانون الدولي وبمبدأ عدم العنف والسلمية، لأن هذا هو الطريق الوحيد لنمضي قدماً، ولكن هذا لا يعني اننا سنتوقف عن اتخاذ الإجراءات والأفعال اللازمة للتعزيز من استقلاليتنا وللتصدي لخطوة اسرائيل الرئيسية لتعميق الاحتلال، وأن منظمة التحرير الفلسطينية ستعقد اجتماعات في الاسابيع القادمة لاتخاذ قرارات وإجراءات في هذا الشأن.

وقال المالكي، خلال مداخلة له في ندوة بعنوان (مستقبل فلسطين)، نظمها معهد "شاسام هاوس" للدراسات والأبحاث في لندن اليوم الجمعة، اننا سنقوم أيضاً بتركيز الجهود الدبلوماسية لشرح الموقف الفلسطيني ولحشد الدعم من أجل إعلاء الحقوق الفلسطينية في الأسابيع القادمة، بينما تحضر الولايات المتحدة لنشر خطتها، سنستمر بكافة الطرق لتحقيق السلام للشعب الفلسطيني عبر الطرق القانونية السلمية.

واضاف: إننا على دراية بأن الانقسام الداخلي قد قام بتقويض قدرتنا على ذلك وقوّض ديمقراطيتنا كذلك عمل مؤسساتنا الفلسطينية المختلفة، إن الشعب الفلسطيني يطالب بالمصالحة وسنستمر بمخاطبة "حماس" لتسمح للحكومة بأن تباشر واجباتها في قطاع غزة حتى نستطيع أن نمضي قدماً، لقد عانى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من الحصار المروع لما يزيد عن 10 سنوات بالإضافة إلى الهجمات المتكررة، فإن القطاع على وشك الانهيار، وسنستمر في استجابة احتياجات الشعب الفلسطيني، ولكن الوضع يتطلب أكثر من ذلك. علينا جميعاً أن نتحلى بحس كبير بالمسؤولية حتى يتوقف الناس عن الشعور بهذه المعاناة. وان نسعى لرفع الحصر ووقف جميع المحاولات التي تحاول تقويض حقوق الشعب الفلسطيني".

وأردف "سنستمر في الالتزام في مسؤوليتنا تجاه الشعب الذي ينزح تحت الحصار ويتحمل العبء الأكبر، كان هنالك حديث كبير عن الوضع في الشهور الأخيرة، وكان البعض يفترض أن قتل واعتقال اسرائيل للكثيرين يعني أنها تفعل ذلك لسبب معقول.

وتابع المالكي: "لكن لننظر إلى الحقائق والأرقام، منذ علم 1967 قامت اسرائيل بتبني سياسة الاعتقالات العشوائية الجماعية لفرض سيطرتها على القطاع. مئات الآلاف تم اعتقالهم بما فيهم انا، فتعرضت للاعتقال. 40% من نسبة الشعب تم اعتقالها. ونسبة الادانة في المحاكم العسكرية الاسرائيلية وصلت إلى ما يزيد عن 98.9%، بينما نسبة الادانة للإسرائيليين مِمَن ارتكبوا جرائم ضد للفلسطينيين هي 0%. إن هذه المحاكم العسكرية الاسرائيلية لا تحظى بأي شرعية قانونية، إن هذه المحاكم تعمل على خدمة الاحتلال وتكرس القوانين التي تقوض الشرعية الدولية، أتحدث عنا عن المستوطنات والجدار العازل والجرائم اللاإنسانية".

وبين، "في هجماتها ضد الشعب الفلسطيني، استهدفت اسرائيل المدنيين وقامت بهجمات عشوائية ضد العزّل الذين لا حول لهم ولا قوة. كانت هناك العديد من لجان تقصي الحقائق التي أفادت أن اسرائيل لا تقدس الحياة البشرية وأن معظم من قتلوا كانوا من المدنيين العزّل غير المسلحين. لذى، فمن يقول أن القناصة أو المحاكم الاسرائيلية أو المدافع أو الـ M16 تستطيع أن تحدد من هم الارهابيون، فعليهم ان يعيدوا النظر في رأيهم. أما قرار وقف الاموال التي نرسلها للأسر الفقيرة، فنقول أن اسرائيل يجب أن تنظر في البداية إلى نفسها وكيف تقوم هي بصرف أموالها، قبل أن تعطي رأيها أو تعلن موقفها حول من يأخذ او يستحق الاموال في قطاع غزة.

وقال المالكي: "علينا أن نتساءل أيضاً نسأل عن سبب إثارة اسرائيل لهذه القضية في السنوات الأخيرة، فنحن ندعم هذه العائلات التي تعاني من الاحتلال منذ انشاء منظمة التحرير الفلسطينية واستمرينا في القيام بذلك، لماذا تناقش اسرائيل هذه القضية الآن؟ يلعب المعتقلون السابقون دورا في المؤسسات المختلفة وفي فريق التفاوض، وهذا هو الحال في جميع حركات التحرر حول العالم. هدف اسرائيل هو إزالة غطاء الشرعية عن نضالنا وتدمير القطاع وابراء ذمة اسرائيل من كل الجرائم. بعض الناس تلقوا الاموال لانهم ناشدونا، ونحن سنلتزم بمتابعة ارسال هذه الاموال وسنحافظ عليها.

واوضح المالكي، ان صفقة القرن الأميركيّة هي في الواقع تكريس لمحنتنا القديمة: لا استقلال ولا سيادة ولا حرية ولا عدالة. وإذا كانوا لا يعتقدون أنّ سيكون لهذا الوضع تأثيره على مستقبل إسرائيل والمنطقة، بطريقة أو بأخرى، فهم المتوهّمون، وليس نحن.

وقال "هذا لا يمكن أن يكون مستقبل فلسطين. لم يناضل شعبنا لكل هذه الفترة الطويلة ولم يتحمل كل تلك المعاناة فقط من أجل تغيير حجم سلاسله. إنّ شعبنا يريد الحريّة، وليس الحريّة المشروطة... يريد السيادة، وليس الحكم الذاتي المحدود... يريد السلام والتعايش، وليس الهيمنة والقهر".

وتابع "هناك طريقتان لإنهاء أي نزاع؛ اتفاق سلام أو معاهدة استسلام، وهذا يعني فعل الاستسلام. ونحن ما زلنا على استعداد للتفاوض على اتفاق سلام، يستند إلى الشروط المرجعيّة المعترف بها دولياً وحدود ما قبل العام 1967، تحت المراقبة الدولية لمحاسبة الأطراف، وفي إطار زمني محدد وملزم. ولن نكون أبدًا مستعدين للتوقيع على فعل استسلام. فإذا بعض الأشخاص الذين يكافحون ضد الاضطهاد عبر التاريخ استسلموا للفرص، سيكونون جميعهم في سلاسل اليوم. لقد تحدّينا الفرص مرات عدّة سابقًا، وسنقوم بذلك مرة أخرى.

وقال "إن هزيمة الاستعمار والفصل العنصري لا يمكن أن تكون مسؤوليتنا وحدنا. كما أنّ تحقيق السلام لا يمكن أن يكون هدفنا وحدنا. وأن حرية الشعب الفلسطيني والسلام لجميع شعوب المنطقة هدف جدير بأنّ يستحق العمل عليه بجديّة أكثر من الجميع".