المالكي: قرارات فلسطين تقر بالإجماع في اليونسكو

رام الله: رحب د. رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني باعتماد المجلس التنفيذي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو"​ في دورته 215 المنعقدة يوم الأربعاء في باريس، قرارين خاصين بدولة فلسطين، بالإجماع وهما: فلسطين المحتلة، والمؤسسات الثقافية والتعليمية.

وأشار الى ان اعتماد هذين القرارين جاء نتيجة للجهد الدبلوماسي، وجهد بعثتنا في اليونسكو، مع الاشقاء في المملكة الأردنية الهاشمية، والمجموعة العربية، والدول الصديقة.
​وشدد المالكي على أهميه اعتماد هذه القرارات في هذا الوقت بالذات، وفي ظل ما تقوم به إسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي، من انتهاكات ممنهجة وواسعة النطاق و محاولات التزوير و التخريب المتعمد للأماكن التاريخية و التراثية و الثقافية الفلسطينية، و ضد حقوق الشعب الفلسطيني وخاصة في مجالات اختصاص اليونسكو، وفي مدينة القدس المحتلة وفي المناسبات الإسلامية والمسيحية، والتقييد على الحق في العبادة، واقتحامات المستوطنين المستعمرين للحرم القدسي الشريف، المسجد الاقصى، وغيرها من الانتهاكات لمواقع التراث العالمي بما فيها في الحرم الابراهيمي في الخليل، وحصارها لمدينة غزة.
​
حيث تتضاعف الجرائم الإسرائيلية واقتحامات المستوطنين والمتطرفين الإسرائيليين للمسجد الأقصى المبارك بحماية أجهزة الاحتلال على نحو ممنهج في محاولة للتقسيم الزماني للمسجد الأقصى المبارك. وتحويل البلدة القديمة إلى ما يشبه الثكنة العسكرية. ووضع قيود مشددة على دخول الصحفيين للمسجد الأقصى وعرقلة عملهم ومنعهم من تغطية الجرائم.

بالإضافة الى المشاريع والقوانين غير القانونية، مثل ما يُسمى مشروع مركز المدينة وهو واحد من أكثر المخططات الإسرائيلية خطورة التي تستهدف أهم المراكز التجارية والثقافية والسكانية في مدينة القدس الشرقية، و "قانون التسوية" الذي يراد من خلاله الاستيلاء على المزيد من الممتلكات الفلسطينية، لطمس المعالم العربية والفلسطينية في مدينة القدس الشرقية.

وثمن المالكي مواقف الدول التي تقف مع اعتماد هذه القرارات بالإجماع للحفاظ على الإرث التاريخي والثقافي الفلسطيني من التزوير والتشويه المتعمد الإسرائيلي، لفرض رواية الابارتهايد والتمييز العنصري، وسرقة التاريخ والرواية الفلسطينية.
​
وأشار الوزير د. المالكي الى ان قرارات فلسطين يتم تطويرها لرصد الجرائم التي ترتكبها اسرائيل، سلطة الاحتلال غير الشرعي بحق المقدسات والتراث والثقافة والتعليم وكافة مناحي عمل منظمة اليونسكو، ومجالات اختصاصها واتفاقيات ومبادئ اليونسكو، والى حملة الاستهداف المتواصلة لفرض المناهج الإسرائيلية المزورة على المدارس العربية في المدينة، واسرلة التعليم، وفرض عقوبات على المدارس الرافضة لذلك واغلاقها، وإعاقة الحق في التعليم ووضع القيود الشديدة على الحركة، وكذلك ما يحصل في الحرم الإبراهيمي في الخليل، وتنفيذ مخطط المصعد الكهربائي لخدمة المستوطنين الإرهابيين في محاولة لتغيير معالم وواجهة المكان. وتصعيد الاحتلال الإسرائيلي لأعمال الحفر والتجريف في ساحات المسجد الإبراهيمي، لتخريب الأماكن التاريخية والدينية وانتهاك الحق بالعبادة، والتسبب في ضرر لا رجعة فيه لأصالة المواقع وسلامتها المسجلة على لائحة التراث العالمي. في استهداف وتعدي على كافة اختصاصات اليونسكو المتعلقة في صون وحماية الإرث والتراث الثقافي والتاريخي.
​
وأكد الوزير د. المالكي على ان القرارين تمحورا حول القضايا الوطنية الفلسطينية كالعاصمة القدس، وقضية اعادة اعمار غزة، والحرم الابراهيمي في الخليل، بالإضافة الى أهمية ارسال البعثة الاستكشافية الى مدينة القدس المحتلة، واسوارها، واعتبر المالكي ان حماية مواقع التراث، والارث المادي، وغير المادي الفلسطيني هي مسؤولية دولية للحفاظ عليها كما هي الان، فلسطينية خالصة وحفظها من التدمير والتشويه والتزوير، بما فيها عدم اطلاق مسميات على المواقع الفلسطينية استنادا الى روايات زائفة، وبما يهدد الواقع الراهن القانوني والتاريخي لمدينة القدس، ووضع ومكانة الأرض الفلسطينية.
​
وطالب الوزير د. المالكي المجتمع الدولي واليونسكو باتخاذ ما يلزم من خطوات لوقف اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، لاجراءاتها وممارساتها غير الشرعية، ومحاولات التخريب المتعمد للتراث الثقافي الفلسطيني، المسيحي، والاسلامي، ولضمان تطبيق قرارات اليونسكو، وعدم الكيل بمكيالين، والانتقائية في تطبيق قرارات اليونسكو. و أضاف "ان اغتيال الصحفية الشهيدة شرين أبو عاقلة و استهداف الصحفيين عمدا يؤكد ضرورة جلب المجرميين الإسرائيليين للعدالة الدولية."
​
كما طالب، وبشكل عاجل، من المديرة العامة لليونسكو بتعيين ممثل دائم لها في البلدة القديمة للقدس، وإيفاد بعثة الرصد التفاعلي لرصد والاطلاع على الانتهاكات كافة، هناك بما يسمح لها وضع تصور يساهم في حماية الأماكن المقدسة فيها وخاصة الحرم الشريف، المسجد الأقصى المبارك، وأشار الى تعهد المديرة العامة لليونسكو في مواصلة العمل لتهيئة الظروف لتنفيذ ولايتها في ارسال خبراء لتقييم الوضع في مواقع التراث العالمي في الشرق الأوسط بما في ذلك البلدة القديمة في مدينة القدس واسوارها.