اللجنة الوطنية: نقل سفارة أميركا للقدس عمل عدواني

وجاء في البيان أن مجلس الأمن الدولي اعتمد وهو الجهة المكلفة بالحفاظ على السلم والأمن الدوليين، عدة قرارات بشأن القدس، بما في ذلك قرار مجلس الأمن الدولي الأخير رقم 2334 لعام (2016)، الذي أوضح بشكل غير قابل للتأويل، وضع القدس وأكد مجددا مركزيتها، وأكد المبادئ الدولية التي تنطبق على الحالة السائدة فيها، إذ أشار مجلس الأمن بعبارات لا لبس فيها إلى أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها إسرائيل، دولة الاحتلال، والتي ترمي إلى تغيير طابع ووضع مدينة القدس المقدسة ليس لها أية شرعية قانونية، وتشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي، وعقبة حقيقية أمام تحقيق السلام في الشرق الأوسط. كما أن قرار مجلس الأمن رقم 478 لعام (1980) حدد بكل واضح مسؤوليات المجتمع الدولي في هذا الشأن، وأكد عدم الاعتراف بـ"القانون الأساسي" وغيره من أعمال إسرائيل الناتجة، نتيجة عن هذا القانون، والتي تهدف لتغيير طابع ووضع القدس"، ودعا "الدول التي أقامت بعثات دبلوماسية في القدس إلى سحب هذه البعثات من المدينة المقدسة" .

لهذا اعتبر بيان اللجنة قرار نقل السفارة الاميركية إلى القدس سيشكل بكل تأكيد عملا عدوانيا ضد حقوق الشعب الفلسطيني وانتهاكا خطيرا للقانون الدولي، ومن شأنه أن يقود إلى إنهاء أي فصل لتحقيق حل الدولتين على أساس حدود عام 1967، إذ إن موت حل الدولتين سيقود نحو تغيير هائل في مسيرة الصراع وفرص حله، مع ما يحمله ذلك من عواقب وخيمة على المنطقة بأسرها. كما أن قرار الولايات المتحدة بنقل سفارتها للقدس لن يشكل إضرارا بالشعب الفلسطيني وحده، إنما ستقود بلا شك إلى تعزيز الاستعمار والظلم والعدوان.

ودعت اللجنة الوطنية في بيانها الإدارة الاميركية المرتقبة، لتقييم عواقب هذه الخطوة بعناية على صورة الولايات المتحدة الاميركية، وعلى مصالح وأمن الولايات المتحدة، إذ إن دورها الحقيقي هو خدمة مصالح الشعب الأمريكي، وليس خدمة مصالح المستوطنين الإسرائيليين. ومن المستحيل تفهم أي مبرر لهذه الخطوة العدوانية الاستفزازية، التي تتعارض مع مواقف جميع الإدارات الاميركية المتعاقبة خلال العقود الثلاثة الماضية، الديمقراطية والجمهورية منها، التي تتعارض بشكل صارخ مع الإجماع الدولي الذي لا يتزعزع، وهو الأمر الذي سيؤثر دون أدنى شك على مصالح الولايات المتحدة في المنطقة والعالم.

وطالبت اللجنة المؤسسات الدولية والمجتمع الدولي، وجميع الدول، والشعوب المحبة للحرية في جميع أنحاء العالم للعمل يدا بيد للحؤول دون تحقيق هذا القرار الخطير، والدفاع عن حقوق الانسان والقانون الدولي، وحشد كل الطاقات الشعبية والسياسية والأخلاقية من اجل ذلك، إذ إننا بحاجة أكثر من أي وقت مضى لوضع حد للظلم والحرمان التي يعاني منها الشعب الفلسطيني منذ ما يزيد عن 70 عاما، بما في ذلك الاحتلال العسكري والاستعماري للضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة منذ ما يزيد عن 50 عاما.