اللجنة الوطنية تطالب غوتيرش بعقد جلسة خاصة للجمعية العامة حول العدوان الإسرائيلي على غزة  

رام الله: طالبت اللجنة الوطنية العليا لإحياء ذكرى النكبة، الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتريش السرعة التدخل لتأمين الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني ومحاسبة حكومة الاحتلال الإسرائيلي وقادتها على جرائمها ضد شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة، باستخدامها القوة القاتلة والمفرطة ضد المدنيين الأبرياء. 

جاءت مطالبة اللجنة الوطنية العليا في مذكرة سلمتها اللجنة، يوم الأربعاء، لمدير مكتب المنسق العام للأمم المتحدة في الأراض الفلسطينية مايكل افريك، موجهة الى امين عام الامم المتحدة انطونيو غوتريش بمناسبة الذكرى الثالثة والسبعين للنكبة.  

وضم وفد اللجنة الوطنية عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رئيس دائرة التنظيم الشعبي د. واصل ابو يوسف، ومنسق القوى الوطنية والإسلامية في رام الله عصام بكر، ومدير عام دائرة شؤون اللاجئين احمد حنون، وممثل المكتب التنفيذي للجان الشعبية ناصر شرايعة، وعضو قيادة إقليم حركة فتح بمدينة رام الله أمين شومان، ومنسق لجنة النكبة في المحافظات الشمالية محمد عليان. 

وأكد أبو يوسف خلال لقاء الوفد مع افريك في مقر الأمم المتحدة بمدينة رام الله، على ضرورة وقف العدوان وفرص عقوبات على دولة الاحتلال، مشيراً إلى أن القيادة الفلسطينية تقود تحركاً دولياً لمحاكمة قادة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمهم  لدى محكمة الجنايات الدولية.

وشدد حنون، على ضرورة تأمين الحماية الدولية في هذه الظروف بالذات وضرورة ايجاد آليات لتنفيذ قرار 194، لتحقيق حق العودة للاجئين الفلسطينيين.  

من جهته، قال افريك أن مكتب الأمم المتحدة في رام الله على مدار الأيام العشرة على تواصل مع الأمين العام أنطونيو غوتريش لنقل الصورة واضحة عما يدور في فلسطين وخاصة في قطاع غزة، وحي الشيخ جراح من عوان إسرائيلي. 

وأكد على ان الأمم المتحدة تواصل جهودها لحماية الشعب الفلسطيني ،وايجاد السلام في هذه الاوقات وفي المستقبل.  

وتطرقت المذكرة المذيلة، إلى العدوان الوحشي والدامي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة الذي يتعرض منذ 10 أيام لعدوان إسرائيلي وحشي استخدمت فيه حكومة الاحتلال الإسرائيلي اعتى الأسلحة من دبابات وطيران حربي وزوارق بحرية عسكرية، أسفرت عن ما يزيد عن 220 شهيد من بينهم 63 طفل و63 سيدة، و16 مسن  و1530 اصابة بجراح مختلفة جميعهم من المدنيين الابرياء ولازال العدد مرشح للزيادة مع استمرار العدوان، في تحد وانتهاك إسرائيلي سافر لمبادئ حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني، هذه الجرائم التي ترتقى الى جرائم حرب. 

وخاطبت اللجنة الوطنية العليا الأمين العام للأمم المتحدة من خلال مذكرتها: " قد شاهدتم بام اعينكم على شاشات الفضائيات جرائم الاحتلال واعداد الشهداء من المدنيين الأبرياء جلهم من الأطفال والنساء وشاهدتم ايضاً حجم الدمار المهول في قطاع غزة، الذي طال الأبراج والعمارات السكنية وبيوت المواطنين الامنين الأبرياء، والبنية التحتية والمؤسسات الخدماتية والإعلامية، ونزوح ما يزيد عن 48 الف فلسطيني الى مراكز ومدارس الاونروا بحثاً عن ملاذ أمن جراء هذا العدوان الوحشي " 

وتابعت ان احياء مدينة القدس وخاصة حي الشيخ جراح يواجه خطر نكبة جديدة بعد أن أخطرت سلطات الاحتلال بإخلاء عشرات المنازل الذي يتجاوز عدد سكانها 500 مقدسي فلسطيني، بقرارات قضائية عنصرية مستندة على أوراق ومستندات ملكية مزورة لإحلال المستوطنين بدلاً منهم، ضمن مخطط اسرائيلي يسمى "حوض القدس " وذلك بهدف ربط المستوطنات المقامة على اراضي الموطنين في منطقة شرق القدس بعضها ببعض كمدخل لإقامة القدس الكبرى على مراى ومسمع من العالم دون ان يحرك ساكناً. 

وأكدت بان حجم القوة المفرطة التي استخدمتها حكومة الاحتلال الإسرائيلي في قمع المسيرات السلمية داخل الأراضي المحتلة في العام 1948في حيفا ويافا واللد وطبريا وبئر السبع وفي الضفة الغربية في مدينة نابلس رام الله والخليل وجنين التي راح ضحيتها ما يزيد عن عشرة شهداء ومئات الإصابات، يستوجب التدخل الدولي لحماية الشعب الفلسطيني من جرائم الاحتلال والزام حكومة الاحتلال الإسرائيلي للانصياع للإرادة الدولية ومحاسبتها على جرائمها . 

وطالبت الجمعية العامة بعقد جلسة  خاصة حول العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة وما ترتكبه حكومة الاحتلال من جرائم التطهير العرقي في القدس في ظل الفشل المتكرر لمجلس الامن في اصدار بيان حول العدوان على قطاع غزة بسبب الرفض الأمريكي. 

وحثت المذكرة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته الدولية والإنسانية لرفع الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني ووضع حداً نهائياً لمأساته الإنسانية ونكبته المتواصلة منذ أكثر من 73 عاماُ، بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بكافة أشكاله والوقوف إلى جانب شعبنا بإقامة دولته الفلسطينية كاملة السيادة وعاصمتها القدس، وضمان حق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم طبقا  للقرار (194) . 

وأضافت المذكرة ان عجز المجتمع الدولي عن الزام الاحتلال الاسرائيلي على تطبيق قراراته الصادرة عنه في تمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف في العودة وتقرير مصيره واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس شجع حكومة الاحتلال الإسرائيلي في التمادي بانتهاك القانون الدولي الإنساني وارتكاب جرائم جرب بحق الشعب الفلسطيني وإمعانها في سياساتها العدوانية والعنصرية ضد الشعب الفلسطيني عبر مصادرة الأراضي وهدم البيوت وبناء المستوطنات وتهويد القدس وتهجير المقدسيين والاستلاء على بيوتهم. 

واختتمت اللجنة، مذكرتها بأن الشعب الفلسطيني ما زال يتمسك بحقه في العودة، ويصر على تحقيقه وينتظر صحوة الضمير العالمي لوضع حد نهائي لحالة التشتت والتشرد التي يعيشها في مخيمات اللجوء وأن يحظى بحياة إنسانية ويعيش بأمن وسلام إسوة بكل شعوب العالم.