اللجنة المشتركة للاجئين بغزة تدعو إدارة "الأونروا" العودة عن إجراءاتها بحق الموظفين

أمد/ غزة: عبرت اللجنة المشتركة للاجئين في قطاع غزة اليوم الأحد، عن سعادتها لما جاء على لسان  المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بيير كرينبول، بانتهاء الأزمة المالية التي نشأت إثر إعلان الولايات المتحدة الأميركية وقف حصتها المالية البالغة 360 مليون دولار للأونروا.

وقال محمود خلف منسق اللجنة المشتركة للاجئين في بيانٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً عنه، إنّ التكاتف الدولي الواضح  إزاء الالتزام بالقرارات الدولية للحفاظ على الأونروا واستدامة تقديم خدماتها رغم الإجراءات الأميركية القاسية أوضحت بشكل جلي، بأن المجتمع الدولي قادر على مواجهة أية إجراءات تتعارض مع الإجماع الدولي".

ووصف خلف، الإعلان عن تقليص العجز المالي للأونروا إلى 21 مليون دولار بعد أن كان 446 مليون دولار يعد إنجازاً هاماً ورسالة واضحة للإدارة الأميركية.

وطالب، إدارة الأونروا في قطاع غزة ممثلة بالسيد ماتياس شمالي مدير عملياتها بإلغاء كافة الإجراءات المتخذة سابقاً ربطاً بالأزمة المالية للوكالة، وضرورة فتح باب التوظيف لكافة الشواغر في الإدارات المختلفة، ورفع الحظر عن التوظيف، والعمل على التثبيت الفوري لجميع الشواغر التعليمية أصحاب قائمة التوظيف 2017 بعد عامٍ ونصف من الانتظار.

ودعا، إدارة الأونروا للتراجع عن سياسة التسويف التي اتخذتها بحق موظفي الوكالة بعد وعودات كثيرة بتثبيتهم أسوةً بزملائهم في الأعوام السابقة، وأهمية إعادة موظفي الطوارئ إلى وضعهم السابق، وإلغاء قرارات الفصل وقرارات العقود الجزئية وعودتهم إلى الدوام العادي نظراً للحاجة الملحة لهم.

وشدد، على أهمية أن تعود إدارة الأونروا إلى التشكيل الصفي الذكي الذي كان متفقاً عليه سابقاً وهو 39.4 وتوفير كل الاحتياجات المترتبة على ذلك، وتعيين حراس وأذنة للمدارس لحمايتها من السرقات او العبث بها. وطالب بإعادة مهندسي المواقع إلى وضعهم الطبيعي وإدراجهم ضمن الموازنة العامة بدلاً من العقود المرتبطة بالمشاريع.

وطالب خلف بتوفير الأموال اللازمة لتغطية العلاج في المستشفيات للمرضى المحولين وتوفير كافة أنواع الأدوية والأخصائيين في العيادات، وبزيادة مشاريع الإغاثة الغذائية بما يتناسب مع الوضع الاقتصادي الصعب، والتحذير من تحويل الكابونات إلى قسائم شرائية.

وعبر خلف عن تخوفه من اعادة طرح فكرة ما يسمي بالمواد الاثرائية التي تشوه الوعي الوطني لطلابنا تحت عنوان الحيادية وضرورة عدم المساس بالمنهاج الدراسي للطلاب، داعياً إدارة الأونروا للاهتمام بصحة البيئة وزيادة عمال النظافة ورفض محاولات تحويل هذا الجانب إلى البلديات.

وختم خلف حديثه قائلاً : أن «اللجنة المشتركة للاجئين ومعها كل مكونات شعبنا الفلسطيني تنظر بعين الاهتمام إلى ضرورة تطوير خدمات الأونروا». مُطالباً وكالة الغوث بعدم الإقدام على أي خطوات تمس خدمات اللاجئين والمحافظة على الأونروا كشاهد حي على تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه إلى أن يطبق القرار الاممي 194 بممارسة حق العودة للاجئين إلى ديارهم التي هجروا منها كونه حق ثابت لا يقبل الانتقاص أو المساومة عليه.