"اللجنة القانونية والتواصل الدولي" ترحب بتقرير الأمم المتحدة ضد الانتهاكات الإسرائيلية في فلسطين

أمد/ غزة: رحبت اللجنة القانونية والتواصل الدولي لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء الخميس ، بإعلان لجنة تحقيق الأمم المتحدة في الانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 2018 خلاصات ونتائج التحقيقات التي أجريتها اللجنة خلال الفترة الممتدة ممن 30 مارس وحتى 31 ديسمبر 2018.
وطالبت اللجنة القانونية ، "القيادة الفلسطينية بأهمية بذل جهود إضافية ومعتبرة من أجل ضمان تنبي الأسرة الدولية للتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، بوصفة وثيقة قانونية جديدة وإضافية تبرهن على الجرائم الدولية التي يرتكبها القادة والجنود الإسرائيليين.

ونص البيان كما وصل"أمد للإعلام": 

بيان صحافي
اللجنة القانونية والتواصل الدولي: وثيقة دولية جديدة تشير بما لا يدع مجالاً للشك، إلى أن الاحتلال قد ارتكب جرائم وانتهاكات خطيرة وموثقة ضد المتظاهرين الفلسطينيين
اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار تدين وتستنكر بشدة مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة للجمعة الـــ49 على التوالي، حيث أنه لغاية الساعة 19:00 من مساء اليوم الجمعة الموافق 01 مارس/ آذار 2019 تتعمد قوات الاحتلال الإسرائيلي على استخدام القوة المسلحة المفرطة والمميتة بحق المتظاهرين ما أدي إلى أصابه (17) مواطن بالرصاص الحي، واستهداف معتمد لثلاثة مسعفين وصحاف بقنابل الغاز.
يترافق مواصلة قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي ارتكاب جرائهما بحق المتظاهرين السلميين؛ مع إعلان لجنة تحقيق الأمم المتحدة في الانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 2018 خلاصات ونتائج التحقيقات التي أجريتها اللجنة خلال الفترة الممتدة ممن 30 مارس وحتى 31 ديسمبر 2018، والتي أشارت بوضوح إلى أن المتظاهرين/ات المشاركين/ات في مسيرات العودة وكسر الحصار، قد حافظوا في فعاليات المختلفة بالطابع السلمي، وأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت استخدام القوة المميتة باتجاه المتظاهرين في حالات لم ينشأ عنها أي خطر محدق على حياة جنود الاحتلال، ودون أن يشارك المتظاهرون في أعمال عدائية بشكل مباشر، وذلك خلافاً لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان.
اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار، إذ تؤكد أن مسيرات العودة وما يتخللها من فعاليات شعبية، كانت ومازالت تحافظ على نهجها السلمي، الذي واجهته قوات الاحتلال الإسرائيلي باستخدام القوة القاتلة والمميتة في حالة استعلاء واستخفاف إسرائيلي لمنظومة القانون الدولي، يحمل بين طياته ازدراء لحقوق الإنسان والشعوب، وإذ تحي المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبي عشرات الالاف نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وتعدهم بالعمل الجاد على فضح الجرائم الإسرائيلية ومحاسبة مرتكبيها، وإذ تجدد تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي :
1. اللجنة القانونية ترحب بإعلان لجنة تحقيق الأمم المتحدة في الانتهاكات المرتكبة خلال الاحتجاجات في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 2018 خلاصات ونتائج التحقيقات التي أجريتها اللجنة خلال الفترة الممتدة ممن 30 مارس وحتى 31 ديسمبر 2018.
1. اللجنة القانونية تحمل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة نتيجة استمرار تنفيذ سياساتهم العنصرية المتطرفة بمدينة القدس والمسجد الأقصى.
1- اللجنة القانونية تدعو مجلس حقوق الإنسان الدولي لضرورة بتبني تقرير لجنة التحقيق المستقلة، والمصادقة عليه عند مناقشته في الدورة الأربعين للمجلس المخطط عقدها بتاريخ 18 مارس 2019.
2- اللجنة القانونية تطالب القيادة الفلسطينية بأهمية بذل جهود إضافية ومعتبرة من أجل ضمان تنبي الأسرة الدولية للتقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة، بوصفة وثيقة قانونية جديدة وإضافية تبرهن على الجرائم الدولية التي يرتكبها القادة والجنود الإسرائيليين.
2. اللجنة القانونية تطالب هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لحماية حقوق اللاجئين والمدنيين الفلسطينيين، والاسري والمعتقلين في سجون الاحتلال، والعمل الجاد من أجل وقف قتل واستهداف المتظاهرين.
3. اللجنة القانونية تجدد مطالبتها للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية الدائمة، لاتخاذ قرار عادل وسريع بفتح تحقيق جنائي في الجرائم الإسرائيلية المرتكبة في الحالة الفلسطينية.
4. اللجنة القانونية تطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكافة الملفات إلى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، وعدم الاكتفاء بإحالة ملف الاستيطان فقط، ما من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.
5. اللجنة القانونية تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف ورفع الإجراءات العقابية والغير قانونية المفروضة على موظفي وموطني قطاع غزة، واتخاد التدابير كافة لتعزيز صمود المواطنين في قطاع غزة وتهيئة المناخات لاستعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة وتعزيز سيادة القانون والشراكة السياسية.
6. اللجنة القانونية تطالب المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وحركات التضامن مع الشعب الفلسطيني، والفلسطينيين في كافة التجمعات للتحرك على كل الأصعدة القانونية والسياسية والدبلوماسية والحقوقية والشعبية من أجل مساءلة ومحاسبة ومقاطعة وعزل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتوفير الحماية الدولية للفلسطينيين ووقف التصعيد الإسرائيلي والحصار والعدوان على قطاع غزة وحماية المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة وكسر الحصار
أخيراً، اللجنة القانونية والتواصل الدولي تحث وتدعو أحرار العالم وجميع المهتمون بالعدالة والإنسانية والمدافعين عن حقوق الإنسان في أنحاء العالم والفلسطينيين في كافة التجمعات، للتحرك لتنظيم فعاليات التضامن المختلفة يوم 30/3/2019 ، في ذكري يوم الأرض ومرور عام على مسيرات العودة وكسر الحصار ؛ لمطالبة حكومات العالم الحر لإجبار إسرائيل لوقف جرائمها بحق المدنيين ، وإنهاء اضطهادها للشعب الفلسطيني ودعم نضال الفلسطينيين العادل لرفع الحصار المفروض على قطاع غزة للعام الثاني عشر على التوالي، ووقف جرائم الاستيطان الاستعماري في الضفة الغربية، وقف سياسيات التمييز
العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، ووقف تهويد مدنية القدس، المناداة بأنهاء الاحتلال وضمان حق العودة اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194، بما يكفل إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني المتواصلة منذ سبعين عاماً.