اللجنة القانونية والتواصل الدولي: الحقوق الوطنية الفلسطينية غير قابلة للبيع والمساومة

أمد / غزة: أدانت اللجنة القانونية والتواصل الدولي للهيئة الوطنية لمسيرات العودة وكسر الحصار، مساء الجمعة، مواصلة قوات الاحتلال الإسرائيلي استهدافها للفلسطينيين المشاركين في مسيرة العودة وكسر الحصار بقطاع غزة في  الجمعة( 64)" فليسقط مؤتمر البحرين" .

وأكدت اللجنة القانونية في بيان وصل "أمد" للإعلام، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي تعمدت استخدام القوة المفرطة بحق المتظاهرين عبر إطلاق  الأعيرة النارية والرصاص المعدني المغلف بالمطاط النار وقنابل الغاز تجاههم، وأصابت (49)  مواطن ، من بينهم 8 مسعفين وصحفي، دون وجود أي خطر أو تهديد جدي على حياة قوات الاحتلال الإسرائيلي .

وحيت اللجنة المشاركات والمشاركين والجماهير الذين لبوا نداء الهيئة الوطنية لمسيرات العودة كسر الحصار، وشاركوا في الأسبوع (64)،  واللذين حرصوا على الطابع الشعبي و السلمي للفعاليات، واذا تعيد التأكيد على أن استمرار قوات الاحتلال الحربي الإسرائيلي في استهداف المدنيين ، يعتبر بمثابة انتهاك خطير لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، ومخالف لميثاق روما الأساسي الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية واتفاقية جنيف الرابعة، وجددت تحذيرها للاحتلال الإسرائيلي وقواتها الحربية من سياسية الإمعان في استهدافها للمدنيين المتظاهرين سلمياً، وتحملها المسؤولية القانونية عن ذلك؛ فإنها تسجل وتطالب بما يلي :

1- تنفيذ التوصيات الواردة في تقرير لجنة تقصي الحقائق الدولية والذي جري اقراره في الدورة (40) لمجلس حقوق الانسان، وتطالب القيادة الفلسطينية بإحالة جرائم الاحتلال بحق المتظاهرين سلميا في مسيرات العودة إلى المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بموجب المادة 14 من ميثاق روما، الامر الذي من شأنه ضمان عدم افلات المجرمين الإسرائيليين من العقاب.

2- تطالب هيئة الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف بالقيام بمسؤولياتهم الأخلاقية والقانونية لوقف قتل واستهداف المتظاهرين وحماية المدنيين الفلسطينيين.

3- تطالب حكومة البحرين والدول العربية المشاركة مطالبة بمراجعة موقفها على قاعدة رفض أي نشاط يضر بالحقوق والقضية الفلسطينية واحترام الإرادة الفلسطينية والإرادة الشعبية العربية الرافضة لكافة أشكال التطبيع مع العدو الإسرائيلي.

4- لا يمكن تحقيق كذبة "الازدهار" تحت الاحتلال في ظل الإفقار المتزايد والحرب الاقتصادية والحصار والاستيطان والسيطرة على المعابر وغيرها من جرائم الحرب التي أدت قطع السياق التنموي التطوري للمجتمع الفلسطيني وانتهكت كل حقوق الشعب الفلسطيني الثابتة بموجب قرارات الشرعة الدولية ذات الصلة ومعايير حقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني .

5- تجدد مطالبتها للكل الوطني بالعمل من اجل استعادة الوحدة الوطنية على أسس تطبيق اتفاقيات المصالحة والشراكة السياسية وبلورة استراتيجية وطنية لمواجهة صفقة ترامب ومخرجات ورشة البحرين، وباقي المخاطر والتحديات الوطنية، فأنها تطالب الرئيس والحكومة الفلسطينية للبدء الفوري بوقف الإجراءات العقابية عن قطاع غزة، و توفير الاحتياجات اليومية للمواطنين الفلسطينيين، والتصدي لأي محاولات لتكريس انفصال قطاع غزة عن الضفة الغربية، والعمل المشترك لتطوير وتعميم نموذج مسيرات العودة الكبرى والمقاومة الشعبية وتعظيم الاشتباك السياسي والقانوني والدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي.

6- تطالب المجتمع الدولي والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف وكافة المنظمات الدولية بالعمل على مساءلة ومحاسبة ومقاطعة دولة الاحتلال الإسرائيلي، والمطالبة بوقف جرائم الحرب الإسرائيلية ورفع الحصار عن قطاع غزة، ووقف الانتهاكات بحق الاسري في سجون الاحتلال، وجرائم الاستيطان الاستعماري، وسياسيات التمييز العنصري بحق الفلسطينيين في مناطق 48، وتهويد مدنية القدس الاماكن المقدسة، وضمان عودة وتعويض اللاجئين الفلسطينيين وفق قرار 194.