أمد/ غزة: دعت اللجان الشعبية للاجئين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية بقطاع غزة إلى إعادة الاعتبار للنضال الوطني الفلسطيني ولمكانة ودور منظمة التحرير الفلسطينية كقائدة لهذا النضال التحرري، واحترام تضحيات وإرادة شعبنا،والى التجسيد العملي للقرار الدولي الذي اعترف بحدود الدولة الفلسطينية وبعضويتها الغير كاملة في الأمم المتحدة، وذلك بمساندة كل الدول الصديقة الداعمة والمؤيدة لحقوق شعبنا الفلسطيني العادلة .
جاء ذلك في بيان صحفي وزعته اللجان على وسائل الإعلام بمناسبة يوم التضامن مع الشعب الفلسطيني، قالت فيه " تأتي الذكرى في ظل استمرار السعي المحموم الأمريكي الإسرائيلي، للقضاء على طموحات وأهداف شعبنا في التحرر والاستقلال والعودة، وذلك من خلال فرض مختلف المشاريع غير العادلة المتنكرة لحقوقه الوطنية المشروعة، وتخفض سقف الحل السياسي في حدود ما بات يعرف بالدولة ذات الحدود المؤقتة، بديلاً عن الدولة الوطنية المستقلة ذات السيادة على كامل أرضنا المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس" ، مؤكده أن المعيقات والعقبات الكثيرة التي تعترض مسيرة شعبنا لتجسيد استقلاله على ارض الواقع في في ظل استمرار العدوان والاستيطان والانحياز الأمريكي لإسرائيل، تتطلب تصويب مسار المفاوضات الجارية مع الحكومة الإسرائيلية، والتمسك بالموقف الفلسطيني القاضي بوقف الاستيطان مع عدم الاعتراف بشرعيته بصورة كاملة، وإدراج قضية الأسرى كقضية مركزية في هذا الإطار، وتحديد المرجعية الملزمة لأية عملية سياسية وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
وشددت اللجان على أن الثبات على هذا الموقف يستدعي الإسراع في إنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية وتبني إستراتيجية بديلة، تقوم على تشكيل جبهة موحدة للمقاومة الشعبية في مواجهة الاستيطان ومصادرة الأراضي واعتداءات المستوطنين، وعمليات التهويد المتواصلة لمدينة القدس المحتلة، الى جانب ضرورة المباشرة في انضمام فلسطين الى كافة المنظمات والاتفاقيات الدولية والهيئات التابعة للأمم المتحدة، وفي المقدمة منها تلك المرتبطة بمساندة نضال شعبنا ضد الاحتلال وممارساته وانتهاكاته المختلفة، التي وتساعد في فضح الاحتلال ومحاسبته على الانتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم الحرب والمس بالمدنيين وفي مقدمة ذلك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة ، مثل ميثاق روما ومحكمة الجنايات الدولية وغيرها، مؤكدة أن اعتماد هذا الخيار ومهما كانت ردود فعل الإدارة الأمريكية وحليفتها إسرائيل، يجب ان لا يُخضع القيادة الوطنية الفلسطينية بأي حال من الأحوال للضغوط الأمريكية.
وفي نفس السياق أشارت اللجان إلى أن ما يعترض توسيع جبهة التضامن الدولي مع شعبنا هو الاستمرار حالة الانقسام، ومواصلة التعدي على الحياة الديمقراطية، وانتهاك حريات المواطنين، واهانة كرامتهم، ومصادرة حقهم في التعبير عن الرأي، منوهة إلى أن اعتماد هذا المنهج في الحياة الفلسطينية يتعارض بشكل صارخ مع قيم النبيلة لشعبنا وتطلعاته الحصارية، وما نصت عليه وثيقة الاستقلال، علاوة على أنه يتنافي مع منظومة حقوق الإنسان.
وختمت اللجان بيانها قائلة " ان الشعب الفلسطيني الذي كافح وقدم التضحيات الجسام على طريق الحرية والاستقلال، لا يستحق هذا الاستهتار المستمر في تضحياته وتطلعاته الوطنية والديمقراطية، ولا يجوز أن يكافئ بالانتهاكات الفظة والسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تمس حقوقه المعيشية وكرامته الإنسانية، وتؤدي إلى إضعاف قدرته على الصمود، داعية إلى وقف هده الممارسات في مختلف الأراضي الفلسطيني فورا .
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
