الكشف عن "توجه" لترسيم الحدود بين ليبيا واليونان

طرابلس - وكالات: أعلن رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة، استعداده لتشكيل لجان مشتركة مع اليونان لمناقشة الحدود البحرية بين البلدين، وذلك علي خلفية مطالبة أثينا بإلغاء الاتفاق الليبي بشأن الحدود البحرية مع تركيا.

وأكد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، الذي بدأ، يوم الثلاثاء، زيارة لطرابلس، أن ”أهمية أي اتفاقية (يجب أن) تحفظ حقوق ليبيا وتركيا واليونان“.

وأشار الدبيبة إلى أنه بحث مع نظيره اليوناني ”افتتاح السفارة اليونانية في ليبيا، وتقديم الخدمات القنصلية، ومنها منح التأشيرات من داخل ليبيا، والتعاون في المجال الصحي، وتفعيل كافة الاتفاقيات في مجال الطاقة والتجارة البحرية والتدريب العسكري خاصة البحري“.

من جانبه، قال ميتسوتاكيس: ”يمكن أن تتعاون ليبيا واليونان في ترسيم الحدود فيما بينهما“، مشيرًا إلى أن ”أصدقاء ليبيا هم الأقرب لها جغرافيا وليسوا الأطراف البعيدة عنها“، في إشارة لتركيا .

وأشار إلى وقوف بلاده إلى ”جانب ليبيا لتحقيق الاستقرار وإجراء الانتخابات بعيدا عن التدخلات الأجنبية“، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأوضح ميتسوتاكيس أن ”الهدف الرئيس لزيارة طرابلس هو استئناف عمل السفارة في ليبيا، حيثُ سيتم فتح قنصلية لنا في بنغازي بعد ذلك“، مشددًا على ”وجوب خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من ليبيا في أسرع وقت“.

ويوم أمس الإثنين، قالت المتحدثة باسم الحكومة اليونانية أريستوتيليا بيلوني، إنه من ”المهم لليبيا في هذه المرحلة الجديدة أن تتخلص من العقبات التي تعيقها، مثل الاتفاقات التي لا أساس لها وتنتهك القانون الدولي“، في إشارة إلى اتفاق حكومة الوفاق الليبية السابقة مع تركيا بشأن ترسيم الحدود، التي لاقت اعتراضًا دوليًا واسعًا.

وأشارت بيلوني خلال مؤتمر صحفي نقلته وسائل إعلام يونانية، إلى أن ”مناقشة الاتفاق غير القانوني ستتم بين تركيا وليبيا خلال المحادثات بين رئيس الوزراء اليوناني ونظيرة الليبي“.

وفي تشرين الثاني/نوفمبر من عام 2019، وقعت أنقرة مع المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية المنتهية ولايته دون مصادقة البرلمان الليبي على اتفاق ترسيم الحدود البحرية في البحر المتوسط وهو ما أتاح لتركيا التنقيب عن الغاز في المياه اليونانية.