الكتل النقابية: الضمان الاجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان استناداً للقانون الأساسي

أمد/ رام الله : أكدت الكتل النقابية برام الله، على أن الضمان الاجتماعي حق أساسي من حقوق الإنسان استنادا الى القانون الأساسي الفلسطيني و الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و العهد الدولي للحقوق الاجتماعية و الاقتصادية و اتفاقيات العمل العربية و الدولية.

وقالت الكتل في بيان لها وصل "أمد للإعلام"، إن "قرار بقانون الضمان الاجتماعي رقم  19 لعام 2016 بحاجة إلى تعديل و تطوير ليصبح قانوناً عادلاً و عصرياً و منسجماً مع اتفاقيات العمل العربية و الدولية".

وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي وضع من أجل توفير الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع الخاص و الأهلي و معظم الاشتراكات من هؤلاء العاملين، فمن الضروري اعادة هيكلة مجلس ادارة المؤسسه بما يحفظ استقلاليتها وديمومتها بزيادة تمثيل العمال تمثيل عادلاً في المجلس وان يكون الممثلين ذوي أراده حره همهم الأول الحفاظ على حقوق العمال وعدم الانجرار وراء المصالح الشخصية.

وشددت على أن استقلالية مؤسسة الضمان الاجتماعي مالياً و إداريا عن السلطة و التزام مجلس الإدارة بهذه الاستقلالية و عدم الاستحواذ من قبل السلطة على المؤسسة و الالتزام بأنظمتها و خاصة نظام الحوكمة الرشيدة و الشفافية و المصداقية.

وأوضحت أن إقالة المدير العام السابق و تعيين مدير عام (مشرف عام) خلافاً للقانون والنظام  واستقالة ممثلين عن العمال على خلفية تدخل الحكومة وتغولها في قرارات المجلس  هو مس خطير في استقلالية المؤسسة ونظام الحوكمة و الشفافية و استحواذ من قبل الحكومة على قرارات مجلس الادارة و الإدارة التنفيذية.

وتابعت: "ما يجري من حوار من قبل المدير العام الجديد لإجراء تعديلات على القانون هو غير قانوني و غير دستوري و الحوار حسب معايير العمل الدولية يتطلب حوار جديا  بين أطراف الإنتاج الثلاث برعاية شخصيات وطنيه ذات كفاءة ومصداقية او أعضاء من منظمة التحرير الفلسطينية".

ورأت الكتل النقابية أن هدف الضمان الاجتماعي يجب أن يكون توفير الحماية الاجتماعية لجماهير عمالنا و خلق فرص عمل و تجسيد العدالة الاجتماعية و تعزيز صمود المواطنين على تراب وطنهم الغالي فلسطين.

كما وأكدت على حرصها لحرية الرأي و التعبير كحق مقدس و نؤكد على تجسيد و صون الحريات النقابية استناداً الى وثيقة إعلان الاستقلال و القانون الأساسي و اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 87 التي تؤكد على حرية العمل و النشاط النقابي بما في ذلك اختيار ممثلي العمال في مؤسسة الضمان الاجتماعي واللجان الثلاثية دون تدخل من السلطات.

وبيّنت أن مواصلة النضال من أجل رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع الزيادة الكبيرة في نسبة غلاء المعيشة لتوفير حياة كريمة لعمالنا، والنضال من أجل تطبيق قانون العمل و المطالبة بإقرار قانون التنظيم النقابي.

وأشارت إلى أن مواصلة النضال من أجل قانون ضمان اجتماعي عادل و عصري يتوائم مع الاتفاقيات الدولية و يوفر الحماية الاجتماعية والكرامة الإنسانية لجمهور عمالنا و النضال من أجل أن تكون مؤسسة الضمان الاجتماعي مؤسسة مستقلة مالياً و إدارياً و تتمتع بالحوكمة الرشيدة و الشفافية و تحافظ على أموال عمالنا.

وطالبت الكتل النقابية الاتحادات العمالية بتنفيذ اتفاق وحدة الحركة النقابية الموقع في أيار 2015 من قبل رؤساء الكتل النقابية وصول الى اتحاد كنفدرالي يخدم كافة العاملين/ت في فلسطين.