الكاظمي يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن قتل المتظاهرين ويؤكد ضرورة إجراء انتخابات مبكرة في العراق

بغداد: ذكر رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي: إن "لقد جاءت هذه الحكومة بناء على خريطة الطريق التي فرضها حراك الشعب العراقي، ومظالمه وتطلعاته"، مؤكداً "الوفاء لشعبنا ولخريطة الطريق التي فرضتها دماء شبابه الطليعي وتضحياتهم".

وأضاف الكاظمي: أنه "كنا ومازلنا أوفياء لحراك تشرين ومخرجاته السامية، وقد عملنا منذ اليوم الأول لتولينا على تعهدات المنهاج الوزاري ابتداء من تحديد وفرز شهداء وجرحى تشرين، وهو المسار الطبيعي لاستعادة حقوقهم وتكريم موقفهم الوطني .. ومن ثم تحويل ذلك الى سياق تحقيقي قانوني كفيل باستعادة الحقوق من المتورطين بالدم العراقي".

وأكد أنه سيتم تنظيم انتخابات مبكرة في العراق في يونيو 2021، وهو أحد أبرز مطالب المتظاهرين في العراق.

وتابع: "لكن كثيراً من المتظاهرين يرون أن مطالبهم لم تحقق، مثل مكافحة الفساد وتحسين الأوضاع المعيشية، التي لم تشهد أي تغيير ملموس".

وتعهد الكاظمي بمحاسبة المسؤولين عن مقتل المتظاهرين، إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث حتى الآن.

وكان قد دعا نشطاء عراقيون للخروج بمسيرات في مختلف مدن البلاد، إحياء للذكرى السنوية الأولى لاندلاع الاحتجاجات العارمة، التي اجتاحت البلاد في الأول من أكتوبر 2019، واستمرت أشهرا.

وأفادت وسائل إعلامية عراقية، بأن العديد من تنسيقيات وناشطي المجتمع المدني دعوا إلى مسيرات في شتى المدن "إحياء للذكرى السنوية الأولى لاندلاع انتفاضة أكتوبر ضد الطبقة السياسية"، كما قالوا في بيان.

وأوضح الناشطون العراقيون، أن المسيرات التي ستتجه صوب ساحات الاعتصام وسط المدن، ستكون "استذكارا لأرواح أكثر من 600 قتيل وآلاف الجرحى الذين سقطوا خلال الانتفاضة التي نجحت في حمل حكومة عادل عبد المهدي على الاستقالة".

وقبل عام، بدأ العراق يشهد أوسع احتجاجات شعبية منذ عام 2003، رفضا للطبقة السياسية التي يتهمها كثيرون بالفساد والفشل في توفير الخدمات الأساسية.

وشهد العراق احتجاجات متعددة على مدار السنوات الماضية، إثر تردي الأوضاع المعيشية في بلد يعوم فوق بحر من النفط، لكن احتجاجات أكتوبر كانت الأطول والأوسع نطاقا وأيضا الأكثر دموية، إذ قتل فيها أكثر من 600 متظاهر.

 وبدأ المتظاهرون في الخروج إلى الشوارع في العرق في الأول من أكتوبر 2019، استجابة لدعوات تظاهر ضد البطالة والفساد وسوء المعيشة، لكن السلطات الأمنية قابلت الاحتجاجات بالنيران، وباستجابة محدودة لمطالب المتظاهرين.