القيود على التنقل والنشر وجريمة الإغتيال

جميعنا يُتابع اغتيال الشهيد مازن فقهاء بالحزن والصدمة وينتظر من الجهات الرسمية سرعة الكشف عن التفاصيل خاصة أننا تعودنا من وزارة الداخلية الكشف السريع عن الجرائم ومعاقبة مرتكبيها، ولكن بالتوازي مع هذه الإجراءات التي تتخذها وزارة الداخلية تُظهر مساساً بحقوق المواطن الفلسطيني في قطاع غزة كان أبرزها:

أولا :وضع قيود على حرية السفر من شأنها منع المواطنين من التنقل عبر حاجز بيت حانون "ايرز"، مستثنية بعض الحالات من هذا الحظر ما يشكل انتهاكاً مباشراً لهذا الحق الذي كفله القانون الأساسي الفلسطيني والذي يقضي بحرية الحركة والتنقل وأن المنع من السفر لا يكون إلا بقرار قضائي.

ثانيا: وضع قيود على حرية النشر والتعبير والرأي فقد أصدر النائب العام بتاريخ 27/3/2017 قراراً مفاده حظر نشر التحقيقات المتعلقة بقضية اغتيال الشهيد مازن فقها, وهذا ضمن صلاحيات النائب العام، ولكن هذا القرار امتد ليشمل حظر النقل عن المصادر المجهولة أو وسائل الإعلام العبرية، ويشمل كذلك كافة وسائل الإعلام ونشطاء الإعلام الجديد وتكليف الإعلام الحكومي بمتابعة الأمر وتقديم المخالفين للنيابة العامة.

فقرار النائب العام الأصل به وحسب القانون يتوجب أن يكون محصور فقط بحظر إفشاء إجراءات التحقيق أو نتائجها حسب المادة 59 من قانون الإجراءات الجزائية، والمتمثلة بالتفتيش والقبض ومحاضر الإستدلال وغيرها مما تجريه النيابة العامة،ولكن لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يمتد ليشمل ولو بالتلميح إلى ما هو خارج ملف التحقيق وإلا اعتبر تعدياً على حرية الرأي والعمل الصحفي وخاصة في هذه القضايا التي تهم الرأي العام فالأخبار السياسية المتعلقة بالموضوع وما تشمله من تحليلات وكذلك ما يتم تداوله من تحقيقات غير تلك التي تجريها النيابة العامة لا تجوز أن تخضع لهذا القرار.

إضافة إلى أن حظر النشر بهذه الطريقة هو مخالفة واضحة لقانون المطبوعات والنشر وتحديداً المادة 37 منه التي تحدد أوجه الحظر.

والسؤال هنا هل الإعلام الحكومي جهة اختصاص لمتابعة الإلتزام بقرار حضرة النائب العام، ورصد أية مخالفات وإحالتها للنيابة العامة، فإذا كان ذلك فهو تعارض واضح مع أهداف ومهام الوزارة حسب ما هو منشور على موقعها الإلكتروني والأجدر لها أن ترفض هذا التكليف كونه أمراً مع تحفظنا عليه، هو من اختصاص الأجهزة الشرطية وليس الإعلام الحكومي، إضافة إلى أنه قد يزعزع الثقة بين الإعلاميين والإعلام الحكومي.