القيادي الفتحاوي غسان جادالله يفتح النار على الرئيس عباس!

أمد/ القاهرة:  لم يجد رئيس السلطة الفلسطينية  محمود عباس المنتهية ولايته، أفضل من الذكرى الثانية عشر لرحيل الرئيس الخالد الشهيد ياسر عرفات (أبوعمار)، غير عابئة بقدسية الذكرى، لاصدار مجموعة من القرارات الجائرة بحق ابناء وكوادر حركة فتح ليفتح باب المقارنة الغير موجودة اصلا بين قرارت الرئيس الشهيد ابو عمار التي كانت تنبع من حسه وواجبه الوطني وبين سياسة الرئيس عباس التي تتصف بالغير وطنية والغير مسئولة اتجاه القضية لفلسطينية بشكل عام وما يتعلق بحركة فتح بشكل خاص .

فعلاوة على قرار قطع رواتب العشرات بحق ابناء حركة فتح بتهم واهية ، قام الرئيس عباس باستصدار قرار يمنح المحكمة الدستورية قرار بصلاحيتها برفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي والذي يعتبر انتهاك واضح وفاضح للقانون الفلسطيني.

الرئيس شايف حاله طاووس

في ظل ازدياد حالة السخط والغضب من ابناء حركة فتح بسبب القرارات الديكتاتورية التي يصدرها الرئيس عباس بين الفترة والاخرى دفع قيادات وكوادر الحركة بالمطالبة بضرورة تنحية الرئيس عباس باعتباره عبئ ثقيل على حركة فتح.

وقال غسان جادالله القيادي بحركة فتح والمقرب من النائب محمد دحلان :” بعد احكام سيطرته على السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية ضايل الرئيس ان يتخلص من شعب الجبارين وان يبقى فقط على السحيجة الذين لن يتوانوا عن تاييده وتاييد كل قراراته كالقطيع".

وتابع جادالله في تدوينة له عبر صفحته الشخصيةعلى الفيس بوك :" رئيسنا صار شايف حاله طاووس ، وانا شايفه فقد عقله واتزانه وصار لازمه علاج وراحة".

واضاف جادالله في تدوينة اخرى له:" الله يرحمك يا ختيار، انتا الوحيد اللي كنت عارف الصحيح ، وللاسف كلنا كنا مخدوعين وفكرناه رجل دولة القانون والمؤسسات كما ادعى، وللاسف طلع ديكتاتور صغير لا يؤمن بالمؤسسات لا بالقانون."

سياسة قطع الرواتب " جريمة"

وصف العديد من قيادات وكوادر ونواب حركة فتح قرار قطع رواتب العشرات من ابناء الحركة بـ"الجريمة" ، معتبرين هذا القرار بالغير وطني والغير مسئول.

وقال النائب بالمجلس التشريعي ماجد أبو شمالة:"قالوها زمان " الي بيجرب المجرب عقلو مخرب " حاولتم مرة قبل ذلك في هذا الأسلوب الوقح تدجين الناس وتطويعهم من خلال محاربتهم بقوت عيالهم وقطع أرزاقهم ولكنكم لم تنجحوا في إخراس أصوات الحق والرفض التي تصاعدت رغم كل الظلم الذي مورس تجاههم فكلما زاد ظلمكم ونهجكم الاقصائي والانتقامي من اجل غايات فردية وشخصية سيزيد معه صوت الرفض ولن تنجح هذه السياسة في قمع الناس وإسكاتهم ولن يكون أمامكم إلا الرضوخ لطريق الحق والإصلاح الذي أصبح أمل كل شريف داخل حركة فتح العظيمة ."

وتابع ابو شمالة في تصريح صحفي نشره على صفحته الشخصية بالفيسبوك:"فان بعض هؤلاء المناضلين الذين تم قطع رواتبهم قدم سابقا دمه وحمل روحه على راحته من اجل هذه الحركة فلا تظنوا أن عصاكم الغليظة المسلطة على رقاب العباد بقطع رواتبهم ستخيف الأحرار منهم فلن تزيدهم إلا عناد وإصرار على إكمال مشوارهم حتى ترسيخ وحدة فتح واستعادة ريادتها ووجهها الوضاء أمام أبناء شعبنا كما كانت دوما ونكرر ما قاله قائدنا أبو عمار بيقين مطلق " يرونها بعيدة ونراها قريبة " فصبرا أيها الأحرار ويا جبل ما يهزك ريح أما انتم فننصحكم بتجربة طريق آخر ونعلم كتبة التقارير والمناديب والأذيال بان ظل أسيادكم سراب ووهم سيزول وسيبقى الحق والعدل والقانون ونذكركم بان الحقوق لا تسقط بالتقادم..ونؤكد على ضرورة التراجع عن هذه الجريمة وهذا العار بحق مرتكبيه فالطريق لملمة الناس وليس استعدائهم واذكر فخامة الرئيس بوصية الشهيد ياسر عرفات " رواتب الناس " فهل عملت بها ....؟؟؟

بدوره قال النائب جهاد طملية في تصريح صحفي، إن هذه السياسة من شأنها أن تزيد حجم الأعباء المادية والمعنوية لأبناء شعبنا، وإنه لا يحق لأي كان قطع الراتب دون مسوغ قانوني.

واعتبر أن الاختلاف السياسي والتنظيمي حق، مضيفا "أن يحارب الشخص بقطع مصدر رزقه هي جريمة؛ لأن الراتب حق أسرة وليس شخصا في حد ذاته".

بدورها قالت القيادية في حركة فتح والنائب بالمجلس التشريعي نعيمة الشيخ :" ان إقدام محمود عباس بقطع رواتب الإخوة المناضلين وابتزازهم عبر قوت أطفالهم يشكل انحطاطاً فكرياً وسلوكاً معيباً لا ينسجم مع ما تربينا عليه في فتح مخرجة الأجيال على يد القائد الشهيد ياسر عرفات" .

وأضافت النائب الشيخ علي في تصريح صحفي نشرته على صفحتها الشخصية على الفيسبوك :" ان ابتزاز الإخوة المناضلين في لقمة عيش أطفالهم لن يثنيهم عن المضي قدما في رفع لواء المطالبة بإصلاح الحركة ومنع خطفها ممن تجرؤا على دماء الشهداء للحفاظ على مكتسباتهم الشخصية ونقول للصغار الذين ارتضوا لأنفسهم أن يكونوا أداة قذرة في أيدي سيدهم ".

واختتمت تصريحها بالقول :" ليس غريبا عليكم أن تتطوعوا لكتابة التقارير القبيحة كسلوككم بحق الإخوة المناضلين ارضاء لكبيركم فانتم كنتم ولا زلتم صغاراً وستبقون صغاراً وسيأتي اليوم الذي ستدفعون فيه انتم وسيدكم الثمن غاليا على فعلتكم النكراء بقطع رواتب الإخوة المناضلين ، وان غدا لناظره قريب".

الرئيس عباس ينتهك القانون

استنكرت شرائح عديدة قرار المحكمة الدستورية بمنح الرئيس الصلاحية لرفع الحصانة عن نواب المجلس التشريعي معتبرين هذا القارا استمرار لحالة الانتهاك والتعدي على القانون .

واكد العديد من النواب بالمجلس التشريعي الفلسطيني ان مثل هذه القرارت لن يزيد الحالة الفلسطينية إلا مزيد من التفكك والانهيار والإرباك، مشددين على ان الحلول للوضع الفلسطيني الداخلي لن توضع أو ترسخ بالتغول على القانون والاستخدام غير الصحيح له فان معالجة الوضع الفلسطيني الداخلي لن تستقيم إلا بحلول سياسية تستند إلى وضع قانوني صحيح على رأسها الدعوة لانتخابات تشريعية ورئاسية لتقويم الاعوجاج في النظام الفلسطيني .

واوضح عضو المجلس الثوري د. أسامة الفرا ان المجلس التشريعي الفلسطيني غير موجود وذلك يعود لعدة اسباب منها إنتهاء مدته المقررة دستوريا ، اضافة الى انه من شروط وجود المجلس هو في عقد جلساته ، فلا وجود لهذه الجلسات ومنذ انتخابه" ، مستشهداً بما كتبه د محمد الحاج قاسم قبل ان يصبح رئيسا للمحكمة الدستورية ، وذهب الى ابعد من ذلك حين اعتبر ان الراتب الذي يتقاضاه عضو المجلس التشريعي كسب غير مشروع ويجب استرداده وعلى هيئة مكافحة الفساد التحرك سريعا.

واضاف الفرا في تصريحه صحفي نشره على صفحته الشخصية بالفيسبوك:" في المقال ذاته كتب انه يحق للرئيس رفع الحصانة البرلمانية عن عضو المجلس التشريعي، قرار المحكمة الدستورية التي يرإسها "الحاج" أكد على ان من حق الرئيس رفع الحصانة البرلمانية عن عضو التشريعي الا ان القرار مد ولاية المجلس التشريعي مؤقتا لحين اداء أعضاء المجلس التشريعي الجدد اليمين الدستوري.... الا يحق لنا امام التباس رئيس المحكمة الدستورية فيما يتعلق بولاية المجلس التشريعي التساؤل ان كان قرار المحكمة الدستورية استند على نصوص القانون ام على نصوص الرغبات ".

من جانبهم رفض 15 نائب من نواب كتلة فتح البرلمانية بشدة وعبروا عن إدانتهم لقرار المحكمة الدستورية القاضي بتفسير القانون الخاص بالحصانة والوارد بنص واضح وصريح أن المجلس التشريعي وحده صاحب الولاية على أعضاءه وذلك بمنح الرئيس الحق في رفع الحصانة عن النواب معتبرين أن هذا القرار هو استخدام سياسي لمؤسسات القضاء واعتداء صريح على السلطة التشريعية ومصادرة صلاحياتها لصالح سلطة الرئيس محمود عباس وانتهاك صريح للقانون الأساسي وعبث.

ولفت النواب في بيان صحفي صدر عنهم امس الاثنين إلى أن تحذيرهم وخشيتهم السابقة من أن تتحول هذه المحكمة لأداة سياسية في يد السلطة التنفيذية .

‎واشار النواب لأنه لا يجوز للقاضي الذي نظر القضية إصدار هذا القرار لمخالفته نصوص القانون بنظره في قضية أعطى فيها حكم مسبق نشر في وقت سابق عبر وسائل الإعلام الأمر الذي يدلل على أن غايات إنشاء هذه المحكمة سياسي وليس قانوني .

‎وشدد النواب على أنهم سيتوجهون لكافة البرلمانات في العالم لتعرية هذا الاستخدام والاعتداء على القانون وتحميل الرئيس محمود عباس المسؤولية الكاملة عن الانتهاك الصارخ للقانون الفلسطيني .

القضاء على القضاء

من ناحيته اشار عضو المجلس الثوري د. سفيان أبو زايدة إلى ان رئيس محكمة دستورية تم استجلابه خصيصا بعد ان كتب مقال يجيز للرئيس رفع الحصانه عن اعضاء المجلس التشريعي. لم يخيب الامل و عمل بالضبط ما كان متوقع منه ان يعمل .

ولفت ابو زايدة إلى أن رئيس مجلس القضاء المُقال سامي صرصور تم تعيينه بعد ان وقع على استقالته مسبقا دون تاريخ لكي يتم اقالته متى يشاء الرئيس، و هذا ما حصل .

وكتب ابو زايدة على صفحته الشخصية بالفيسبوك :"يا خسارة على عذابتنا في السجون ن يا خسارة على الم و حسرة امي التي امضت سنوات عمرها تبحث عني من سجن الى سجن و هي مقعده ، يا خسارة معاناة زوجتي التي امضت شبابها في انتظاري ، هل كان كل هذا من اجل ان يصبح ابو مازن رئيس ديكتاتور و يصبح ابناءه من اصحاب الملايين؟"