القوات الأمريكية تستولي على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا

واشنطن: قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، صادرنا للتو ناقلة نفط ضخمة على سواحل فنزويلا.

وأضاف، في مستهل اجتماع مائدة مستديرة في البيت الأبيض مساء يوم الأربعاء، أن "هناك أمورا أخرى تجري"، مؤكدا "سترون ذلك لاحقا".

وقال الرئيس الأمريكي: "لقد استولينا للتو على ناقلة نفط قبالة سواحل فنزويلا. ناقلة ضخمة، ضخمة جدا، إنها في الواقع الأكبر على الإطلاق، وهناك أمور أخرى تجري. سترون ذلك لاحقا".

 وأفادت وكالة "بلومبيرغ" نقلا عن مصادر مطلعة بأن القوات الأمريكية اعترضت وصادرت ناقلة نفط خاضعة للعقوبات قبالة سواحل فنزويلا، في خطوة تمثل تصعيدا جديدا في حدة التوترات بين البلدين.

ولم تذكر المصادر اسم الناقلة ولم تكشف على وجه التحديد أين تم احتجازها، ولم يصدر عن البيت الأبيض أي تعليق فوري حول الواقعة، فيما أشارت الوكالة إلى أن  شركة النفط الوطنية الفنزويلية PDVSA ووزارتي النفط والإعلام في فنزويلا امتنعت عن الرد على طلبات التعليق.

ونقلت الوكالة عن خبراء في مجال النفط قولهم: "معظم النفط الفنزويلي يتم تصديره إلى الصين، غالبا عبر وسطاء، وبخصومات كبيرة نظرا للمخاطر المرتبطة بالعقوبات، وعملية المصادرة قد تزيد من تعقيد قدرة فنزويلا على تصدير نفطها، إذ من المرجح أن تتردد شركات الشحن الأخرى في نقل شحناتها مستقبلا".

وتكثّف إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضغوطها على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، متهمة إياه بالإشراف على شبكة للاتجار بالمخدرات. ونفذ البنتاغون أكثر من 20 ضربة ضد سفن يُشتبه بتورطها في تهريب المخدرات في المياه القريبة من فنزويلا وكولومبيا، ما أسفر عن مقتل أكثر من 80 شخصا. كما ألمح ترامب في عدة مناسبات إلى أن "أيام مادورو باتت معدودة"، مشيرا إلى احتمالية "توجيه ضربات برية داخل فنزويلا".

من جانبها، تصف حكومة مادورو التحركات الأمريكية بأنها محاولة للسيطرة على احتياطيات فنزويلا النفطية الهائلة.

وفي الأشهر الأخيرة، دعا مادورو المواطنين إلى التكاتف في مواجهة التهديدات الأمريكية والانضمام إلى كتائب شعبية في فنزويلا، كما قام بنشر قوات وسفن وطائرات ومسيرات على الحدود مع كولومبيا وبعض المناطق الساحلية.

ووفقا لـ"بلومبيرغ"، تسيطر شركة النفط الحكومية PDVSA على القطاع النفطي في البلاد، وتعمل مع شركاء دوليين، من بينهم شركة "شيفرون" الأمريكية، على عمليات الحفر في عدة مناطق من فنزويلا. وبموجب الترتيبات الحالية، تدفع "شيفرون" للحكومة عبر نسبة من النفط المنتج ضمن مشروعاتها المشتركة مع الشركة الفنزويلية، وذلك بموجب ترخيص من وزارة الخزانة الأمريكية يعفي الشركة من العقوبات.