القمة العربية الخماسية في الرياض.. الحلول المتوقعة وسلبيات غياب التمثيل الفلسطيني

سيعقد الخميس المقبل، مؤتمر قمة عربية خماسية في الرياض، لمناقشة موضوع غزة وإعادة الإعمار، ومقترح ترامب بتهجير السكان:
سيحضر القمة خمس دول هى: ( الأردن، مصر، السعودية، الإمارات، قطر ).

القمة ستنعقد بدون حضور وفد من منظمة التحرير الفلسطينية أو السلطة أو أي فصيل فلسطيني.

في هذا السياق، من المتوقع أن تتخذ القمة قرارات حاسمة، منها:

1_ رفض تهجير سكان غزة واعتبار ذلك خطًا أحمر، مع تحذير إسرائيل من أي محاولة لفرض هذا الخيار.

2_ المطالبة بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة فورًا، مع الدعوة إلى انسحاب إسرائيلي من القطاع.

3_ إقرار خطة عربية لإعادة إعمار غزة، مع آلية إشراف عربية ودولية.

4_ المطالبة بإنهاء ملف الأسرى ووقف العمليات المسلحة، تمهيدًا لنزع سلاح المقاومة.

5_ نشر قوات عربية مشتركة في غزة لضمان الاستقرار الأمني وتهيئة الأجواء لإعادة الإعمار.

6_ تهديد حماس بعواقب سياسية واقتصادية في حال رفضها مطالب القمة، بما يشمل تجميد الأموال، وفرض عقوبات على قيادتها في الخارج، وإغلاق مكاتبها.

سلبيات عدم استدعاء أي طرف فلسطيني:

1_ فقدان الشرعية الفلسطينية: غياب السلطة الفلسطينية أو أي طرف فلسطيني يجعل القرارات تبدو وكأنها تُتخذ دون موافقة الفلسطينيين أنفسهم، مما قد يضعف شرعيتها دوليًا.

2_ تكريس الانقسام الداخلي الفلسطيني: قد يرفض الفلسطينيون أي قرارات تصدر عن القمة، خاصة إذا مست مستقبل المقاومة أو فرضت حلولًا لا تلقى قبولًا شعبيًا.

3_ رفض إسرائيل لأي مخرجات: غياب التمثيل الفلسطيني قد تستخدمه إسرائيل للتشكيك في أي مخرجات للقمة، بحجة أنها لا تمثل أي طرف فلسطيني بشكل مباشر.

4_ صعوبة تنفيذ القرارات المتعلقة بمخرجات القمة: أي قرارات تخص غزة تتطلب تنسيقًا داخليًا مع الفلسطينيين، وعدم إشراكهم قد يؤدي إلى عرقلة التنفيذ.

5_ إذا لم يتم التنسيق مع القوى الفلسطينية، فقد تفشل هذه الخطة أو تواجه مقاومة شديدة، خاصة إذا اعتُبرت محاولة لتصفية القضية الفلسطينية أو فرض وصاية عربية على غزة.

وبالتالي، فإن غياب الطرف الفلسطيني عن القمة يجعل من الصعب تنفيذ قراراتها على الأرض ما لم يتم فرضها بالقوة، وهو ما قد يعرقل نجاحها، كما أن رفض الفلسطينيين لهذه المخرجات قد يطيل أمد الأزمة ويدفع المدنيون ثمن استمرار الجمود والتعنت.