القضية الفلسطينية بين الحلول الاقتصادية وهدف التحرر الوطني

الاقليمية فكرة مدمرة لم يعرفها الشعب العربي الفلسطيني عبر تاريخه السياسي والنضالي الطويل لهذا كان لفلسطين التاريخية منذ نشأ الصراع العربي الصهيوني بعدا قوميا تتكامل فيه الخصوصية القطرية مع القومي وليست بعدا جغرافيا غير الذي لا يسمح به هو مصادرة هذه الخصوصية بحجة الانتماء القومي والتدخل في مصير القضية الفلسطينية بمحاولة الالتفاف على الحقوق الوطنية المشروعة مسايرة للسياسة الأمريكية وللاطماع الإسرائيلية التوسعية وهذا ما يجري الآن في البحرين الذي ينعقد في عاصمتها المنامة مؤتمر اقتصادي أمريكي بمشاركة اسرائيلية لتحويل القضية الفلسطينية من طابعها الوطني التحرري المقاوم للاحتلال إلى الطابع المصلحي المعيشي وهو ما يشكل في الواقع عملية الارتداد عن البعد القومي العربي للقضية الفلسطينية من خلال مشاركة الرجعية العربية في هذا المؤتمر ..لقد أثبتت تجربة تطورات القضية الفلسطينية أنها قومية الانتماء وان التناقض بين الكيان الصهيوني والامة العربية هو تناقض رئيسي لأن (إسرائيل ) كيان استعماري قائم على التوسع والسيطرة يمتد خطرها لكل فلسطيني وعربي وبالتالي فإن مواجهة المشروع الصهيوني في فلسطين هو أهم مهمات الحركات الوطنية العربية المعاصرة وان المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في كل مجالات الحياة المدنية المعيشية هي معاناة سياسية بالدرجة الأولى مبعثها الأساسي هو بسبب قيام هذا الكيان الصهيوني على أنقاض وطنه عام 48 وان زوال هذه المعاناة الإنسانية مرتبط بالتحرر الوطني من الاحتلال الإسرائيلي والحصول على الاستقلال الكامل بإقامة الدولة الوطنية المستقلة كدول المنطقة والعالم وليس بإغداق المساعدات الاقتصادية ذات الطابع الإغاثي وإقامة بعض المشاريع الإنمائية تحقيقا لما يسمى بالرخاء والازدهار وتحسين الأحوال المعيشية للفلسطينيين كما هو مقرر من التسريبات أن تتضمنه بنود صفقة القرن الأمريكية التصفوية التي سيتم الإعلان عنها بعد شهر رمضان المبارك حيث الهدف من وراء هذا التوجه الاقتصادي أو ما يسمى بالسلام الاقتصادي الذي تتبناه واشنطن وتشارك به دول عربية وإقليمية هو محاولة خبيثة لإبعاد تسليط الضوء على القضية الفلسطينية العادلة بإعتبارها قضية تحرر وطني ...

ان المستقبل العربي ليس بيد الأنظمة العربية التي تدير ظهرها للقضية الفلسطينية و تتوافق مع المخطط الأمريكي الصهيوني القادم وذلك انطلاقا من الحفاظ على مصالحها في استمرار تمسكها بالسلطة السياسية الاستبدادية بل هو بيد القوى السياسية الوطنية والقومية والديمقراطية الثورية التي تمتلك البرامج السياسية والاقتصادية الأكثر تقدمية وثورية في مواجهة المشروع الصهيوني الأمريكي الرجعي سواء كان خطره سياسيا ام اقتصاديا أم أمنيا وثقافيا حيث جوهر هذا المشروع التامري يهدف الى ترتيب اوضاع المنطقة بما يتعارض بشكل جذري مع أهداف شعوبها في التحرر والتقدم الاجتماعي والانعتاق من علاقات التبعية وايضا إلى اعادة ظاهرة التجزئة السياسية الممنهجة الاستعمارية للمنطقة العربية التي بدأت باتفاقية سايكس بيكو في أوائل القرن الماضي بما يتوافق مع ثقافة العولمة الامبريالية التي لا تعترف بالانتماء الوطني والقومي للشعوب بقدر ما تسمح لعملية النهب المنظم لدول النظام الرأسمالي من عبور الحدود الوطنية لتكريس واقع التخلف الحضاري بكافة أشكاله. .