القضاء الاسرائيلي يدين فرنسيا بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية

أمد/ تل أبيب – أ ف ب: أعلنت وزارة العدل الاسرائيلية الجمعة، أن فرنسيا كان يعمل في قنصلية بلاده في القدس أدين بتهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية بعدما اعترف كجزء من صفقة قضائية.

وأكدت الوزارة لفرانس برس، أنه "في إطار صفقة قضائية بين محامي المتهم الفرنسي رومان فرانك وبين الادعاء، اعترف المتهم وتمت إدانته".

وأضافت أنه "سيحكم عليه في إطار الصفقة القضائية بالسجن لمدة سبع سنوات وسيصدر الحكم بحقه في الثامن من نيسان/ابريل القادم".

وأوضحت الوزارة أن فرانك أدين بثلاث تهم في محكمة بئر السبع تشمل تهريب أسلحة من غزة إلى الضفة الغربية والاتجار فيها، والاحتيال.

وكان الفرنسي الذي لا يتمتع بحصانة دبلوماسية، يعمل بالتعاقد كسائق لحساب القنصلية الفرنسية. واتهمته اسرائيل بأنه استغل الحماية النسبية التي توفرها له وظيفته لنقل نحو 70 مسدسا وبندقيتين آليتين خمس مرات بسيارة القنصلية بين قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة.

وتعد القضية محرجة بالنسبة للدبلوماسية الفرنسية، رغم تأكيد جهاز الأمن الداخلي الاسرائيلي أن السائق الفرنسي الشاب "فعل ذلك للحصول على المال، ومن تلقاء نفسه وبدون علم رؤسائه".

وتم توقيفه في منتصف شباط/فبراير 2018 وتم توجيه الاتهامات إليه في آذار/مارس مع خمسة متواطئين مفترضين فلسطينيين. وهو حاليا في السجن.

وأكد محاميه كينيث مان خلال جلسة استماع في تشرين الثاني/نوفمبر أن موكله غير "منخرط عقائديا ولا سياسيا في النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني".

وتابع "لقد تعرض لضغوط وخدع" من باقي المتهمين، بدون تقديم توضيحات في هذا الشأن.

وبحسب جهاز الأمن الاسرائيلي، فإن فرانك كان يتلقى الأسلحة من موظف في المركز الثقافي الفرنسي بغزة ويخرجها من القطاع المحاصر بسيارة القنصلية العامة. وعند وصوله الى الضفة الغربية يسلم الأسلحة لشخص يتولى بيعها لمهربين.

وبحسب لائحة الاتهام فان فرانك حصل لقاء ذلك على نحو 5500 دولار.