الفعل الروسي والصوت الصيني؟

ان زيادة أسعار الغداء في اوروبا الى اكثر من عشرين في المائة مع زيادة تكلفة فواتير الطاقة الى اكثر من ثمانين في المائة يقابلها حالة عكسية متناقضة في الواقع الروسي حيث لم ترتفع تكلفة الطاقة اقل من عشرة بالمائة وانخفضت اسعار الاغذية الى اكثر من ثلاثين في المائة طبعا هذا الانخفاض في الاسعار داخل روسيا مع وجود دولة رعاية صحية وتعليمية واقتصادية واسكان لكل مواطن روسي في ظل اكتفاء ذاتي شامل. 
ما نتعلمه من الدرس الروسي هو ان الاستقلال الحقيقي مبنى على حركية الدولة مؤسساتيا ضمن خطط اكاديمية تقدمها مراكز التفكير الجماعي التي تلتزم في أهداف خاصة في الدولة وهنا جائت جامعة موسكو مع ثلة الأكاديميين المتخصصين بما هو عقل تخطيطي مرتبط مع هدف اساسي تريده جمهورية روسيا الاتحادية وهو الحفاظ على دائرة مصالحها الذاتية بأبعاد التأمر الخارجي ومحاولات الاختراق الامني والثقافي الغربي وما هو غريب عن واقع الروس الديني والجغرافي والقومي المتعدد والعادات والتقاليد الشرقية هناك.

علينا ان نستفيد من التجربة الروسية في ايجابياتها وايضا واضح اننا علينا مد خطوط التعاون بيننا وبينهم بما يخدم مصالحنا الكويتية وخاصة ما له علاقة في الامن الغذائي وايضا ايجابيات دولة الرعاية هناك وكيفية الحفاظ على جودتها واستمرارها وخاصة ان جمهورية روسيا الاتحادية هي دولة نفطية كما نحن دولة نفطية ومجالات التعاون المشترك بيننا وبينهم كبيرة ومتنوعة وهذا ايضا يتضمن جمهورية الصين الشعبية وخاصة انها تدخل بثقلها الملياري من مشاريع ال BOT والتي نحتاج لها في الكويت لتحقيق ربط نريده ونحتاجه مع خطوط التجارة العالمية الجديدة وهي القادم الجديد لكل العالم وعلينا ان نستفيد من رغبة الصين الشعبية في اقامة هذه المشاريع العملاقة بدون اي تكلفة مالية علينا او امور تحت الطاولة وخاصة اننا نعاني من ازمة بطالة متفشية وستصبح اكبر مع مرور الزمن وخاصة ان الصين الشعبية اقامت مشاريع عملاقة في النقل البري وخطوط القطارات العملاقة ومشاريع الطاقة الشمسية والموانئ الضخمة وهي لن تقوم بذلك لنا ك "كويتيين" إلا لوجود مصلحة مشتركة لديها وخاصة اننا ضمن خط طرقها التجارية الجديدة وهذا ما قامت به الصين الشعبية بنجاح داخل باكستان والجمهورية الإسلامية في ايران وايضا سيريلانكا ودول أخرى فاذا كانت هذه الدول العملاقة الحجم تتسابق للاستفادة من حركية الصين في الواقع الدولي ضمن هذه المرحلة الانتقالية لصناعة واقع دولي جديد متعدد الاقطاب فعلينا نحن ايضا ان نستفيد بما يخدم مصالحنا الكويتية وخاصة انه في هذه المرحلة الانتقالية ستكون التكلفة المادية النقدية علينا هي "صفر" ولكن من الواضح انه بعد اكتمال الانتقال الى واقع متعدد الاقطاب والاتفاق الدولي الشامل كتكرار لما حدث في مؤتمر يالطا الشهير لما بعد الحرب العالمية الثانية وهو ما يترقبه المراقبين. 
نقول اذا اكتمل الواقع الدولي الجديد فأنني اخشى ان يفوتنا الاستفادة من هكذا صراع انتقالي لمراكز القوى الدولية في العالم. 

ان حركة المال بين مختلف دول العالم لها اهميتها لنا ك "كويتيين" وخاصة مع صراع الاقطاب الدولي الحاصل حاليا في الموقع "الاوكراني" اذا صح التعبير وهي احداث مثيرة تمثل انتقال لعالم متعدد الاقطاب له تداعياته علينا لا محالة وعلى غيرنا بطيعة الحال وخاصة بما يتعلق في حركة نقل الأموال ونوعية العملة الدولية وقوتها الشرائية و واقعية وجود فقاعات وهم مالي نقدي وهو ما يتعلق في الودائع الرقمية او في السندات طويلة الاجل او في ثرواتنا الاستثمارية المنتشرة في مختلف بلدان العالم 
الخطير هو بداية تراجع الاعتماد والطلب العالمي على الدولار الامريكي في ضل وجود حالة طباعة ونشر الملايين من الدولارات الغير مغطاة بأي واقع ملموس من ذهب او اقتصاد حقيقي استثماري صناعي منتج اذا صح التعبير وايضا الاخطر هو دخول للنظام الصيني لنقل الاموال المسمى "  CIPS او نظام تحويل الرسائل المالية الروسي SPFS " كبديل عن نظام "swift “ المستخدم
والاخذ في التراجع عن الاستخدام الدولي وايضا لدينا خشبة مسرح متينة تمثل قاعدة من النجاح الصيني المتواصل في صناعة طرق تجارية عالمية جديدة مختلفة عن القديمة لما بعد الحرب العالمية الثانية ومن جميل الصدف ومن حظنا ك "كويتيين" ان نكون ضمن هذه الطرق التجارية الجديدة. 

الاخطر من كل هذه الامور هو ما حصل من تجاوز لكل ما هو معقول ومقبول في القوانين الاستثمارية الدولية الغربية حين تمت حالة من السيطرة العجائبية على الودائع الشخصية للروس المقيمين داخل بريطانيا وهي ودائع مالية تقدر ب "مائة وسبعة وثلاثين الف مليون جنيه إسترليني" من الكاش النقدي الموجود داخل البنوك ناهيك عن مليارات اخرى من الجنيهات الاسترلينية من الاصول من شركات ومؤسسات تجارية ومنازل وقصور وسيارات واليخوت الفاخرة كلها تمت مصادرتها والاستحواذ عليها! فهل لنا ان نسأل ك "كويتيين" ما هي ضمانات
استثماراتنا نحن ك "اشخاص" ناهيك عن استثمارات ومشاريع الدولة الكويتية هناك؟ 

علينا ك "كويتيين" و ك" دولة" مؤسساتية ان نضع سيناريوهات التعامل الوقائي مع اي خلل سيحدث؟ فهل فعلنا ذلك؟ او لا زال لا يوجد احد ضرب الجرس؟

فهل هناك من سيسمع الصوت؟