الفصائل الفلسطينية بين الإنكار أوالاعتذار

مع انطلاق قطار تطبيق الاجراءات التنفيذية للانتخابات التشريعية الفلسطينية كخطوة أولى لمحاولة علاج المدخلات التي أدت إلى سيطرة الانقسام على الحالة الفلسطينية وآثاره السلبية على التعاطي العربي والإسلامي والدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، وحيث أنني أشرت في مقال سابق بعنوان الحوار الفلسطيني بين المطرقة والسندان أنه في حال تخلت حركة فتح عن فكرة الاستعلاء وحركة حماس عن فكرة الاستيلاء والفصائل الأخرى عن النفعية الحاكمة لمواقفها، فإن المُناخ سيكون مهيا لترسوا السفينة على مرفئها بأمان وسيستطيع ركابها بمعية ربانها من الخروج بأقل الخسائر من القماءة والدناءة التي أسموها الانقسام، وإذا كانت الفصائل جادة في التخلي عن اعلاء الشخصنة ومصلحة التنظيم على مصلحة الشعب، فإنه يتطلب منها علاوة على ضرورة تذليل كافة العقبات وصولا إلى إجراء الانتخابات والالتزام بنتائجها أن يضيفوا إلى ميثاق الشرف الذي وقعوا عليه في القاهرة مؤخراً ما غفلوه أو تغافلوا عنه، بالعودة إلى الانتخابات بعد أربع سنوات، لأننا لا نريد انتخابات الدورة الواحدة التي تخدم مصالح طرف من الأطراف على حساب الشعب، ثم لا نعود إليها إلا في حال دعت الضرورة إلى ذلك، وانسجاما مع ما سبق، ولكي تتمكن الفصائل وخاصة حركتي فتح وحماس من ترميم ثقة الشعب بهما، أن يبادرا للاعتذار للشعب عن إخفاقهما في إدارة خمسة عشر عاما عجافاً، أتت على الأخضر واليابس، وللتعبير عن احترامهما لإرادة الشعب، يجب أن تخلوا قوائم مرشحيهم من أي شخص حظي بعضوية المجلس التشريعي المُنحل، أو تبوأ منصباً تنفيذيا حكومياً، لأنهم كانوا جزءاً أصيلا في مرحلة الضياع ولايتسنى لهم أن يكونوا جزءاً من الحل، وأن يقدموا للشعب برنامجاً سياسياً يوفق بين الأضداد، التي باتت في أضيق نطاق لها، ليجنبوا انفسهم والشعب مرحلة الاختيار بين الانتحار أو الانتحار، فمن الطبيعي أن يلجأ ذوو النهى والألباب إلى الاعتذار، فهل نسمع ونرى اعتذارا شافياً كافياً يُعيد الجواد أمام العربة، لنسير في النور وخلف النور بديلاً عن السير الطويل في الضباب أم تستمر منهاجية إنكار الآخر ويستمر الضرب في الرمال الساكنة.