الفرنسيون ... الحكم أم الدولة في الدستور الفلسطيني

أحسن الرئيس محمود عباس بموافقته على تشكيل اللجنة الدستورية وفقاً للصيغة التي نطق بها في المؤتمر الصحفي الثلاثاء الفارط، أو اللجنة الفلسطينية الفرنسية المشتركة لتعزيز دولة فلسطين "التي تتولى العمل على جميع الجوانب القانونية والدستورية والمؤسسية والتنظيمية وستساهم في عمل صياغة دستور جديد" وفقاً لصيغة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون .

في ظني أنّ اطلاع الرئيس الفرنسي على نسخة أولى لمسودة الدستور كان عواراً سياسياً قبل عرضها على المواطنين الفلسطينيين أصحاب الدستور أصولاً، وقبل استكمال لجنة صياغة الدستور المؤقت أعمالها التي تنتهي غداً الخامس عشر من تشرين الثاني/ نوفمبر طبقاً لنص المادة 9 من المرسوم رقم 4 لسنة 2025 .

لكن الأمر "عرض نسخة أولى لمسودة الدستور على الرئيس الفرنسي" له أهمية بالغة لانتقال النقاش في مسودة الدستور من كونه لمرحلة انتقالية جديدة إلى دستور الدولة العتيدة؛ وهذه في ظني غاية الفلسطينيين، والانتقال في صياغة أحكام وقواعد الدستور من مفهوم الحكم وإدارته؛ المسكون فيها الفلسطينيون بإرثهم العربي الإسلامي، إلى إدارة الدولة المسكون فيها الفرنسيون بإرثهم السياسي والفلسفي لكاتب العقد الاجتماعي "جان جاك روسو"، ولصاحب نظرية فصل السلطات "مونتيسكيو"، ولصاحب أركان النظام الديمقراطي "موريس دي فرجيه ".

يُركز الفلسطينيون صُوَّاغ الدستور على مفهوم الحكم؛ وهو مفهوم قائم على الغلبة والهيمنة والسيطرة المبنية على العصبية وفقا لابن خلدون، لتشكيل القواعد الدستورية وحياكتها، بذلك وهم محمولون على مقاس القائم من الحاكمين مع معالجات فنية وتقنية للأزمات التي واجهت الحكم " النظام السياسي" في السلطة الفلسطينية للمرحلة الانتقالية القائمة. في المقابل يركز الفرنسيون على مفهوم الدولة "دولة القانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية" المبني على؛ ترجمة العقد الاجتماعي القائم بين الجماعة "المواطنين" الراغبين بتنظيم إدارة حياتهم ورعاية شؤونهم من جهة، وعلى تفتيت السلطة “Separation of powers" وعدم تركيزها بيد سلطة مهيمنة "تحكم" مع وضع كوابح حادة من تغولها على السلط الأخرى أو إفراطها في الحكم من جهة ثانية، وعلى مفهوم النظام الديمقراطي القائم على الأركان الثلاثة "مبدأ فصل السلطات، وسيادة القانون، والانتخابات ".

وهما مفهومان متناقضان؛ الأول مفهوم الحكم يتمحور هدفه حول ضمان الحفاظ على الحكم؛ أي التركيز على الطبقة المهيمنة ومصالحها، وحصر الدولة بسلطة الحكم منعزلة عن المواطنين. أما الثاني "مفهوم الدولة" يتمحور هدفه حول استمرارية الدولة؛ أي التركيز على العقد الاجتماعي القائم بين المواطنين ومصالحهم، وجعل الدولة لجميع مواطنيها .