العموم البريطاني يحتضن جلسة لمركز العودة حول تأثير صفقة ترامب على اللاجئين الفلسطينيين

لندن: انعقدت في مجلس العموم البريطاني، يوم الأربعاء، جلسة نقاش باسم مركز العودة الفلسطيني في لندن، حول تأثير خطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة ترامب" على اللاجئين الفلسطينيين.

وأدار النائب تومي شيبارد الجلسة، وتطرق خلالها باحثون وأكاديميون إلى التداعيات السلبية لـ"صفقة ترامب" على الفلسطينيين داخل إسرائيل، وعموم اللاجئين المقيمين في الدول العربية المجاورة لفلسطين.

وقدم النائب شيبارد شرحًا موجزًا حول ما تضمنته الصفقة التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نهاية كانون الثاني/ يناير الماضي، حيث أشار إلى أن حق العودة لا يزال دون معالجة في الخطة، وبالتالي هناك حاجة إلى مزيد من العمل لمعالجة هذا الحق الأساسي للفلسطينيين.

وبيّنت المحاضرة في قسم الهجرة القسرية بمركز دراسات اللاجئين في جامعة أكسفورد، الدكتورة آن عرفان، الأهداف الاستراتيجية لخطة ترامب وماذا تعني بالنسبة للاجئين الفلسطينيين ووكالة الأونروا.

وأجابت الدكتورة نادية نجاب، زميلة أبحاث في الدراسات الفلسطينية بجامعة إكستر، على سؤال "لماذا لا ينبغي للفلسطينيين الانخراط في خطة السلام الأمريكية بهدف تحقيق الرخاء"؟.

وقدمت في هذا السياق، تحليلا دقيقًا لمقترح الخطة الأمريكية وقالت إنها تتعامل مع الفلسطينيين من منطلق عقلية استعمارية ولا تعترف بإنسانيتهم بل تعتبرهم متوحشين.

وأشارت إلى أن تلك الخطة تعفي إسرائيل تمامًا من أي مسؤولية.

في حين، قدم رئيس حملة التضامن مع فلسطين البروفيسور كامل هواش، رئيس حملة التضامن مع فلسطين، مداخلة بعنوان "من العودة إلى السلام: لماذا ستستمر حركة التضامن في وضع حق العودة في مقدمة الحملة الانتخابية من أجل حقوق الفلسطينيين".

بينما أشار المؤرخ الفلسطيني والمدير السابق لمركز الدين والتاريخ في جامعة سانت ماري، تويكنهام؛ البروفسور نور مصالحة، إلى أن جميع المقترحات الواردة حديثًا في "صفقة ترامب"، والسياسات المنفذة من قبل على الأرض، تُظهر خروجًا جذريًا عن المواقف الأمريكية السابقة.

وقال: "في الوقت الذي دعمت فيه الولايات المتحدة إسرائيل دائمًا، فإن الخطوات الأخيرة مثل الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، والاعتراف بمرتفعات الجولان السورية المحتلة كجزء من إسرائيل، ووقف الدعم الأونروا والضوء الأخضر لضم أجزاء من الضفة الغربية إلى إسرائيل.. كلها مؤشرات خطيرة للغاية بالنسبة للفلسطينيين على أرضهم".

وفي ملاحظات ختامية، أشار النائب شيبارد إلى أهمية إعادة التئام المجموعة البرلمانية لكافة الأحزاب البريطانية حول فلسطين، معربًا عن تطلعه لبذل جهد مشترك بين تلك الأحزاب لدعم الحقوق الفلسطينية.

كما أكد مجددا دعوته المستمرة للحكومة البريطانية للاعتراف بفلسطين كدولة على حدود الرابع من حزيران عام 1967م.