العربية الإسلامية ترفض تهجير الفلسطينيين تحت أي ذريعة أو مُسمى

الرياض: جدد وزراء خارجية اللجنة العربية الإسلامية حول غزة رفضهم القاطع للتصريحات الإسرائيلية عن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه المحتلة منذ 1967 تحت أي ذريعة أو مسمى.

وأدان الوزراء، في بيان صحافي أوردته وكالة الأنباء السعودية  يوم الإثنين، "السياسات والممارسات الإسرائيلية الرامية إلى اقتلاع الشعب الفلسطيني من أرضه بتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة، وفرض الحصار والتجويع، أدوات حرب، والاستهداف المتكرر للمدنيين والبنية التحتية المدنية، والسعي إلى إطالة أمد النزاع وتوسيع نطاقه بما يشكل تهديداً للسلم والأمن الإقليمي والدولي".

وجددوا إدانتهم "للإجراءات الإسرائيلية غير القانونية في الضفة الغربية، بما فيها التوسع الاستيطاني، وعنف المستوطنين، وهدم المنازل، والاستيلاء على الأراضي" مؤكدين"ضرورة الوقف الفوري للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي الإنساني من إسرائيل".
وطالب الوزراء بـ "محاسبة جميع المتورطين في تلك الانتهاكات التي قد ترقى إلى جريمتي التطهير العرقي والإبادة الجماعية"، كما جددوا دعوتهم إلى "الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ورفع جميع القيود الإسرائيلية على دخول المساعدات الإنسانية عبر جميع الطرق والمعابر، فضلاً عن توفير الدعم الدولي اللازم لتمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من العودة إلى قطاع غزة، ودعم مساعي الشعب الفلسطيني لبناء دولته المستقلة".
وأكد الوزراء، في بيانهم، أن "الممارسات والانتهاكات الإسرائيلية تشكل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، وإخلالاً بالمبادئ الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة، وبقواعد النظام الدولي"، داعين "المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إلى تحمل مسؤولياته كاملة في ضمان حماية الشعب الفلسطيني وصون حقه في البقاء على أرضه في كل من قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، والعمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني".
وشدد الوزراء على أن "قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس خطوط 4 يونيو (حزيران) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، يبقى السبيل الوحيد لتحقيق الحل العادل والدائم للقضية الفلسطينية، اتساقاً مع حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، ومبادئ حقوق الإنسان، وجميع قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة"، مؤكدين التزامهم الثابت بدعم جميع الجهود الرامية إلى تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة.
ويذكر أن اللجنة التي شكلت في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، وزراء خارجية السعودية، ومصر، والأردن، وقطر، والبحرين، وتركيا، وإندونيسيا، ونيجيريا، وفلسطين، والأمينين العامين لجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي.