الضمير ترحب بتصريحات الأمم المتحدة تجاه سياسة الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين

غزة: عبرت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، عن ارتياحها وترحيبها بتصريحات الأمم المتحدة التي جددت خلالها دعوة سلطات الاحتلال لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري بحق المعتقلين الفلسطينيين، بما فيهم المحامي الفلسطيني “صلاح حموري”، وذلك إما بالإفراج عنهم، أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب معقولة للقيام بذلك. الجمعة، 21 أكتوبر 2022. 

وأضافت، هذا وقد ذكّر المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، خلال مؤتمر صحفي، بمطالبة الأمم المتحدة لإسرائيل "مرارا وتكرارا بإنهاء ممارسة الاعتقال الإداري، إما بالإفراج عن الأشخاص، أو توجيه الاتهام إليهم عندما تكون هناك أسباب للقيام بذلك". 

وأكد دوجاريك "أن الأمم المتحدة تجدّد دعوتها للكيان الإسرائيلي بإنهاء هذا النمط من الاحتجاز بحق جميع المعتقلين الفلسطينيين"، مشيرا إلى أن "30 معتقلاً من بينهم المحامي الفلسطيني صلاح حموري، علّقوا مؤخرا الإضراب عن الطعام الذي استمر منذ أيلول". 

وقال: إن الأمم المتحدة تتابع وضع المحامي الفلسطيني صلاح حموري الذي تحتجزه إسرائيل بدون تهمة، وتحت ما يسمى الاعتقال الإداري. 

وجاءت هذه الدعوة في أعقاب بيان أصدره خبراء حقوقيون، الأسبوع الماضي، عن وضع المعتقلين الفلسطينيين، معربين عن قلقهم البالغ إزاء إساءة استخدام الاحتلال الإسرائيلي، بشكل واسع، لإجراءات القانون الإداري والجنائي، واستخدامه المعلومات السرية ضد الفلسطينيين، بمن فيهم المدافعون عن حقوق الإنسان مثل حموري. 

كما رحبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان بتصريحات الأمم المتحدة، الذي يرصد ويكشف عن السياسات والممارسات العنصرية ضد الاسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتؤكد الضمير ان التصريحات الاممية لها قيمة قانونية، تضع الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، أمام مسؤولياتها لفضح نظام الهيمنة الذي تفرضه إسرائيل على الشعب الفلسطيني وتطالب: 

الأمم المتحدة بتشكيل لجان تحقيق اممية بهدف ضمان محاسبة ومساءلة مرتكبي الانتهاكات الجسيمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي .   

ودعت المجتمع الدولي إلى تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية تجاه الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين والضغط على قوات الاحتلال للإفراج عن كامل الأسرى والمعتقلين وخاصة المرضى منهم .  

كما دعت، السلطة الفلسطينية بمؤسساتها الرسمية والدبلوماسية بالتحرك الفعلي والفوري بناءا على تقارير وتصريحات الأمم المتحدة بملاحقة الاحتلال امام المحكمة الجنائية الدولية .