الضميري: مهمتنا الأمنية مستمرة وعلى المطلوبين للعدالة تسليم انفسهم فورا

أمد/رام الله: قال المتحدث باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري، أن القيادة الأمنية والسياسية أصدرت قراراً واضحاً و مباشراً، لإنهاء مظاهر تجارة السلاح وأخذ القانون باليد، والتعدي على القانون الفلسطيني، في جميع المناطق الخاضعة للسيادة الفلسطينية.

وأشار الضميري بأن الأجهزة الأمنية وجهت رسالة لكل المطلوبين والفارين من العدالة بتسليم أنفسهم للقانون قبل بدء العملية الأمنية في مدينة نابلس، ليمثلو أمام القضاء أيًا كان مستوى الجرائم المتهمين بها وأوضح الضميري في لقاء مع برنامج حوار خاص على فضائية عودة حول ما جرى في البلدة القديمة في نابلس

فقال :" مجموعة من الخارجين على القانون يعبثون بالسلم الأهلي والحياة الاقتصادية، في محافظة نابلس عموما وفي البلدة القديمة خصوصا، هاجمت الأمن وغدرت باثنين من عناصر الأمن الفلسطيني، المجرمون بادروا باطلاق النار وأضاف الضميري شارحا :" بدأ مسلحون في البلدة القديمة باطلاق نار في الهواء، وعلى الفور تحركت الأجهزة الأمنية للاستطلاع الأمر، وهنا أطلقت النيران على أفراد الأمن استشهد على اثرها عنصرين من الأمن الفلسطيني هما شبلي بني شمسة الجاغوب، ومحمود الطرايرة، ثم بدات عملية ملاحقة الخارجين على القانون يوم الخميس الماضي في البلدة القديمة، وقد بادر المجرمون باطلاق النيران على قوة الأمن الفلسطيني، فاشتبكت معهم ما أدى لمقتل اثنين من المطلوبين للعدالة و الخارجين على القانون.

 أخلاقيات الأجهزة الأمنية والقانون

فند الضميري الدعايات المغرضة بحق الأجهزة ألأمنية وقال : تتمتع قواتنا بانضباط عال وأخلاق وطنية، والتزام بتنفيذ القانون " لافتًا إلى أن القانون العسكري الفلسطيني لا يسمح لأفراد الأمن باطلاق النار على العزل، حتى لو كانوا خارجين على القانون.

وأضاف قائلا :" كل ما قيل عن عملية اعدام القصد منه التأثير على معنويات وجهود الأجهزة الأمنية واخلاصها في تنفيذ المهمات المكلفة بها " وأكد مبادرة المجرمين الفارين من العدالة ما وضع أفرادنا في حالة الدفاع عن النفس.

الضميري كشف اعتقال الأجهزة الأمنية لأخطر شخصين من المطلوبين للعدالة في العملية الأمنية في البلدة القديمة بنابلس، شاركا بعملية اطلاق النيران على عنصري الأمن الجاغوب والطرايرة اللذين استشهدا.

وشدد الضميري على أنه لا توجد قوة أمنية عسكرية على مستوى العالم لاترد بالمثل على مصادر النيران عندما تصبح في دائرة الخطر، استنادًا الى أسس وقواعد الاشتباك في القانون العسكري في مواجهة الخارجين على القانون.

وأكد الضميري طهارة السلاح الفلسطيني بأيدي أفراد الأجهزة الأمنية، موضحاً أن قواعد الاشتباك لا تجيز لأفراد الأمن باطلاق النار على الأشخاص العزل أو على من لا يوجه سلاحه نحوهم ولا يشكل خطر على أفراد الأجهزة الأمنية من المستهدف بهذه الاسلحة والذخيرة الاسرائيلية.

وجدد الضميري التأكيد على أن الأجهزة الأمنية تقوم بمهمتها في مدينة نابلس لفرض السلم والأمن الأهلي، والمشكلة هي مع المطلوبين للعدالة بأشخاصهم واسمائهم فقط، ونوه الى اكتشاف سراديب تحت الأرض في البلدة القديمة ضبطت بداخلها أسلحة اسرائيلية، وقنابل يدوية محلية الصنع، وذخائر، وقذائف انيرجا( قذائف ضد الآليات والأفراد تطلق بالبنادق )، ووجه الضميري تساؤلاً وقال :" من المستهدف من هذه الأسلحة وهذا العتاد!!!

وقال الضميري :" المجموعة الخارجة على القانون مدعومة مادياً وعسكرياً، بهدف إثارة الفوضى في المجتمع الفلسطيني، وارسال رسائل للعالم بأن الشعب الفلسطيني لا يستحق بأن يكون له دولة، مبيناً أن هذه العصابات تنفذ رغبات وأهداف وزير جيش الاحتلال ليبرمان بأن يكون في المجتمع الفلسطيني عصابات شبيهة بروابط القرى، 

سنكون حيث يكمن الخارجون على القانون

وأكد الضميري عدم ارتباط العملية الأمنية بمكان محدد، وقال :" أينما وجد الخارجون على القانون هناك ستباشر قوات ألمن مهمامها،  وشدد على التفاف جماهير الشعب الفلسطيني ودعمها لعمليات الأجهزة الأمنية لفرض الأمن والسلم الأهلي، ونبذ الخارجين على القانون.

وكشف الضميري عن استرجاع سلاح الشهيد شبلي بني شمسة الجاغوب الذي سرقه المجرمون القتلة، وصفهم بالعصابة الموغلة في الاجرام، ونوه الى ارتباط سلاح الأجهزة الأمنية بجذور تاريخ الثورة الفلسطينية وهو لحماية الشعب.

وطالب الضميري من الأشخاص الستة المطلوبين للعدالة بتسليم أنفسهم للقضاء الفلسطيني، كما طالب المجتمع بنبذهم والتبرؤ منهم مؤكدًا بقاء الأجهزة الأمنية في البلدة القديمة لحين القبض على هؤلاء المطلوبين للعدالة أو تسليم أنفسهم، وهذا سيساعد في تحقيق أهدافنا في فرض الأمن والسلم الأهلي للجميع، متهمون بقتل التاجر اشرف وكشف عن علاقة المجموعة التي قبض عليها بقتل التاجر أشرف البيعة، وجرائم ابتزاز مالي للكثير من التجار الفلسطينين في نابلس.

وأوضح الضميري أن العملية الأمنية تمت وفق القانون الفلسطيني حيث أوامر النيابة العامة موجودة عند تفتيش المنازل، وهذا منسجم مع القانون، وقال :" يمكن للأهالي تقديم شكاوى اذا حصلت أية تجاوزات غير مقصودة أثناء تنفيذ المهمات.

وحول الأحداث التي رافقت عملية تشييع جثمان أحد القتلى قال الضميري شارحًا :" تم الاتفاق مع عائلة حلاوة وهو أحد القتلى الخارجين على القانون، لدفنه حسب الشريعة التقاليد والعادات المتبعة في مجتمعنا الفلسطيني، لكن عائلة حلاوة أخلت في شروط الاتفاق لدفن ابنهم حيث سرقة جثة ابنهم من سيارة الاسعاف والتوجه إلى البلد القديمة لاستغلال الظروف لتهريب المحاصرين والمطلوبين للعدالة.

وأشار الضميري الى تأثر البلدة القديمة اقتصاديًا بسبب ما جلبه لها هؤلاء المجرمون من مشاكل، ورأى تعامل بعض الصحفيين ومواقع ألكترونية مع الأحداث كان بقصد تهييج الناس ضد المؤسسة الأمنية، واستهدافا للكينونة الفلسطينية، والمشروع الوطني، واصفاً بعضه بالمرتبطين بمصالح خارجية ضد مصلحة البلد .

وكشف الضميري أن الرئيس محمود عباس أعطى قرار بترقية الجنود الذين استشهدوا فداءاً للواجب الوطني في حفظ السلم الأهلي، ومنحهم أوسمة شجاعة ستسلم لذويهم .