"الصحة" تنشر توضيحًا هام نظرًا لإتلاف كمية كبيرة من المواد المخبرية المخزونة

رام الله: نشرت صحة رام الله توضيحًا هامًا، يوم الأحد، للمواطنين الذين تم سحب عينات لهم خلال الأيام من صباح الأربعاء والخميس والجمعة ولم تظهر نتائجهم على موقع الوزارة، وظهرت عليهم بعض أعراض كورونا.

وأهابت الوزارة، في بيان لها، وصل "أمد للإعلام": هؤلاء المواطنين بالتوجه إلى مراكز سحب العينات كل في محافظته مع الالتزام بإجراءات السلامة والوقاية، حيث ستقوم الطواقم الطبية الموجودة في تلك المراكز بتقييم كل حالة وإجراء الفحص الخاص بكورونا في حال لزم الأمر.

وأوضحت أن هذا الإجراء جاء نظراً لإتلاف كمية كبيرة من المواد المخبرية (100 ألف فحص)، وذلك بسبب تخزينها غير الملائم قبل وصولها إلى وزارة الصحة نتيجة للتأخير في تنسيق دخولها؛ مما أدى إلى نقص حاد في مواد فحص فيروس كورونا في مختبرات الوزارة، فقد تراكمت مئات العينات منذ صباح يوم الأربعاء الماضي (23/9/2020) في مختبرات الوزارة.

وأضافت الوزارة أنها تداركت الأمر، وضغطت على الشركات الخاصة بتوريد المواد المخبرية لإيصال مواد الفحص بأسرع وقت ممكن، وقد كان منتظراً وصولها يوم الأربعاء عصراً أو الخميس، وقد واصلت الطواقم الطبية سحب العينات أيام الأربعاء والخميس والجمعة، إلا أن الشركة التي رسا عليها عطاء توريد هذه المواد لم تستطع توصيلها، كما هو ملزم لها، لذا فقد تم إجراء الفحوصات على العينات ذات الأولوية القصوى فقط، وهي عينات (من لديهم أعراض حادة، الطلبة المسافرين، المحولين للمستشفيات)، وبناء على ذلك فقد جرى إتلاف بقية العينات ولم يتم فحصها لعدم توفر المواد اللازمة لذلك.

وأكدت الصحة أنها تعمل مع جهات محلية ودولية عديدة لتوفير كميات كافية من مواد الفحص.

فيما جددت تأكيدها على أهمية تقيد جمهور المواطنين بإجراءات الوقاية والسلامة، كلبس الكمامات، والمداومة على غسل الأيادي بالماء والصابون، أو فركهما بالمعقمات الكحولية، والحفاظ على التباعد الإجتماعي، للخروج من هذه الجائحة بأقل الخسائر والأضرار.

وفي وقت أخر، قال المتحدث باسم وزارة الصحة كمال الشخرة، يوم الأحد "أن المخزون المتوفر للمسوحات الطبية يكفي لمدة 10 أيام فقط".

وأشار الشخرة إلى انه من المتوقع خلال اليوم او الغد أن يتم الحصول على المسوحات الطبية الجديدة؛ لاستكمال الفحوصات للمواطنين بشكل أوسع بعد تقليصها لقرب نفاذ المخزون.

وأضاف، لاذاعة صوت فلسطين، ان النقص سببه اجراءات الاحتلال وتعقيدات حركة التنقل الدولية، مشيرا إلى أن نسبة التزام المواطنين 50 %، بسبب الرقابة والمتابعة من الجهات المختصة.