أمد / رام الله: دعا رئيس اتحاد جمعيات حماية المستهلك الفلسطيني وأمين عام اللجان الشعبية المهندس عزمي الشيوخي، رئيس الاتحاد العربي لحماية المستهلك د. محمد عبيدات وجميع اتحادات وجمعيات ومؤسسات حماية المستهلك العربية والدولية الى اتخاذ خطوات عملية لمواجهة القرصنة الاسرائيلية على أموال شعبنا .
وقال الشيوخي:" أن قرار الاحتلال الاسرائيلي بخصم مستحقات أسر الشهداء والجرحى والأسرى من أموال شعبنا الخاصة بالضرائب يندرج في اطار الحرب الاقتصادية الشاملة التي يشنها الاحتلال الاسرائيلي على شعبنا وارضنا وثرواتنا ومقدراتنا وتأتي ضمن الحصار الذي تفرضه سلطات الاحتلال بالشراكة مع الادارة الامريكية على لقمة عيش ابناء شعبنا وعلى سلطتنا الوطنية وقيادتنا الفلسطينية الشرعية بهدف تقويض حل الدولتين من خلال المساس بصمودنا وبقائنا من اجل قلعنا من ارضنا ضمن البرنامج الاحتلالي الخاص بتمرير ما يسمى بصفقة العصر والقرن والعار لتصفية قضيتنا الفلسطينية العادلة" .
وأضاف الشيوخي أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إجراءات احتلالية واستيطانية استعمارية على أرض الواقع بفعل جرائم ومجازر الاحتلال، الذي يسعى لتدمير الاقتصاد الفلسطيني عبر احتجاز الأموال الفلسطينية وسرقتها ومصادرة ارضنا يتطلب تحرك الاتحاد العربي لحماية المستهلك وجميع اتحادات وجمعيات ومؤسسات حماية المستهلك في الدول العربية والاسلامية ودول العالم كافة واتخاذهم موقف موحد تجاه الجرائم الاسرائيلية وخصوصا فيما يتعلق بقرصنة وسرقة مخصصات أسر وعوائل الشهداء والجرحى والاسرى والعمل على دعم وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني المرابط من اجل حماية حقوقه الاقتصادية والوطنية والانسانية والتاريخية .
وحذر الشيوخي من استمرار حالة صمت الاتحاد العربي للمستهلك وصمت الاتحاد الدولي لحماية المستهلك على المجازر الاقتصادية التي يرتكبها الاحتلال وقطعان المستوطنين على ارضنا وثرواتنا وسرقة الاحتلال لأموالنا وثرواتنا وعلى المجازر الاقتصادية التي يرتكبها الاحتلال بحق مزروعاتنا وتيننا وزيتوننا والشجر والبشر والحجر وسرقة ومصادرة مصادر غذائنا وشرابنا وهوائنا .
وأكد الاتحاد الفلسطيني على ضرورة اتخاذ الاتحاد العربي لحماية المستهلك وجميع اتحادات وجمعيات ومؤسسات حماية المستهلك العربية والدولية اجراءات سريعة وعاجلة تحمي حقوق المواطن والمستهلك الفلسطيني المنصوص عليها في القوانين الدولية وفي الامم المتحدة وتدعم حل الدولتين على أساس قرارات الشرعية الدولية، وخصوصاً في ظل حالة الدعم الواضح من قبل إدارة ترامب لدولة الاحتلال الصهيو امريكي .
وفي نفس الاطار قال رئيس اتحاد حماية المستهلك الفلسطيني ان اقتطاع الاحتلال الاسرائيلي لاموالنا الخاصة بمستحقات الشهداء والجرحى والاسرى سوف يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني الفلسطيني برمته وعلى ميزان العرض والطلب للسلع والخدمات وسوف يحدث حالة من الارتباك والفوضى الاقتصادي في الاسواق ويرفع نسبة الفقر والبطالة ويحدث تشوهات في الاقتصاد ويؤثر على مجريات الحياة الاقتصادية والاجتماعية وسوف يساهم على اضعاف وتدني القدرة الشرائية للمستهلك وسينعكس سلبا على حياة المواطن والمستهلك وعلى الكل الفلسطيني وسوف يزيد الحال والوضع الفلسطيني سواءا وتوترا واحتقانا وضغطا ينذر بتفجر الاوضاع في جميع المناطق الفلسطينية لتمتد الى دول الجوار وانحاء العالم .
مؤكدا ان فلسطين هي مفتاح السلم والسلام في العالم وهي مفتاح الحرب والتوتر وان ما يحصل في فلسطين من جرائم يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي سوف ينعكس على العالم كله .
واضاف اذا فقد المواطن الفلسطيني امنه الصحي والغذائي والاقتصادي سيفجر الاوضاع وتتحول المناطق الفلسطينية الى ساحة حرب حقيقية مع الاحتلال بعد تفجر الاوضاع نتيجة ارتفاع وتيرة الجرائم الاسرائيلية خصوصا بعد ان يفقد شعبنا ارضه ولقمة عيشه التي يسرقها الاحتلال .
وفي نفس السياق قالت رئيس جمعية حماية المستهلك الفلسطيني في محافظة نابلس الدكتورة فيحاء البحش ان شعبنا لن يقبل من الاحتلال مصادرة لقمة عيشه بعد مصادرة ارضه واستنكرت اقدام سلطات الاحتلال الاسرائيلي بخصم مستحقات اسر الشهداء والجرحى والاسرى وحذرت من تداعيات هذا القرار الاسرائيلي الظالم بحق شعبنا .
وطالبت الدكتورة فيحاء البحش بمواحهة القرصنة الاسرائيلية على اموال الضرائب الفلسطينية بتصعيد مقاطعة بضائع المستوطنات والبضائع الاسرائيلية والامريكية في فلسطين وفي جميع دول العلم لعزل اسرائيل وسحب الاستثمارات منها وتكبيد اقتصادها خسائر حتى تنهي احتلالها لاراضي الدولة الفلسطينية.
واشارت ان سرقة اموال الضرائب من قبل الاحتلال يدفع ثمنه اقتصادنا وشعبنا مزيدا من المعاناة ومزيدا من التعقيدات الحياتية والمشاكل الاقتصادية والاجتماعية التي لا يحمد عقباها في ظل ارتفاع نسبة الفقر والبطاله وتدني القدرة الشرائية للمواطن وللمستهلك الفلسطيني.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
