أمد / غزة : إعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين إقدام حكومة نتنياهو على إقرار مشروع قانون "الدولة اليهودية" بمثابة إعلان حرب على الحقوق التاريخية والمدنية لجماهير شعبنا في الداخل المحتل عام 1948، كما اعتبرته إمعاناً وإفراطاً في السياسيات العنصرية وتشريع لها، فضلاً عن إضفاء الصفة "القانونية والشرعية" على سياسات التمييز المتبعة والتي ستمهد الطريق الى تنفيذ عمليات طرد جماعية وتهويد للأرض الفلسطينية.
ولفتت الجبهة في بيان لها، الى أن مشروع القانون في أحد أهدافه يسعى الى صبغ الصراع مع الفلسطينيين والعرب الى صراع ديني يشكّل مبرراً لدولة الاحتلال في الاستيلاء على الأرض وإقامة المستوطنات عليها وفي تهويد وضم مدينة القدس والمسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وغطاءّ للجرائم التي ترتكبها في المدينة وفي كل الأرض الفلسطينية.
ودعت الجبهة الى مواجهة هذا المشرع العنصري في إطار مواجهة مفتوحة مع دولة الاحتلال العنصرية وعلى كل المستويات المحلية والعربية والدولية، مؤكدة على أهمية الاتفاق على استراتيجية وطنية تحمي الحقوق وتؤكد على الطابع التحرري والديمقراطي للنضال الوطني الفلسطيني، والى الإسراع في الانضمام الى المعاهدات والمواثيق والمؤسسات الدولية التي تتيح ملاحقة ومحاكمة قادة الاحتلال على جرائمهم، فضلاً عن استمرار النضال لفرض المقاطعة على دولة الاحتلال وصولاً الى نزع شرعيتها.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
