أمد / رام الله : أكد وزير الشؤون الاجتماعية كمال الشرافي، على التزام الحكومة بالحقوق الأساسية للمرأة، بما فيها الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وحقها في الحماية من كافة أشكال التمييز والاضطهاد والعنف، وسعيها من أجل تعديل المادة (98) من قانون العقوبات المتعلق بجرائم قتل النساء على خلفية الشرف، مشيراً إلى أن هذه الخطوة على الطريق للحد من ظاهرة العنف ضد المرأة.
جاء ذلك خلال زيارة قام بها الشرافي للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، يرافقه عدد من مسؤولي الوزارة، واجتمع خلال الزيارة برئيسة الاتحاد انتصار الوزير، وأعضاء الاتحاد، وتباحثا في سبل تعزيز التعاون والشراكة ما بين الوزارة والاتحاد.
وبحث الشرافي مع أعضاء الاتحاد عدداً من القضايا التي تخص المرأة الفلسطينية، وخاصة مناقشة القوانين التي تحد من العنف ضد المرأة، كمشروع قانون العقوبات، ومشروع قانون حماية الأسرة من العنف، وصندوق النفقة الهادف لتغطية احتياجات المرأة المطلقة.
وتطرق الوزير للحديث عن بعض الخطوات التي تقوم الوزارة بترجمتها لواقع، ومنها حملة فكر بغيرك التي ستطبق في مناطق الشمال والجنوب من أجل رفع المساعدات عن الأشخاص الذين لا يستحقونها، بقوله 'إن الوزارة ستبدأ بالتأكد من حاجة العائلات للحصول على المساعدات المالية التي توزعها الوزارة من خلال نشر أسماء المستفيدين من هذه المساعدات للعلن'.
وأشاد الشرافي بجهود الاتحاد في سبيل خدمة المرأة الفلسطيينة والمدافعة عن حقوقها، مطالباً بتعزيز الشراكة والتعاون لرفع مستوى الخدمة المقدمة للمرأة الفلسطينية، وللحفاظ على الحقوق التي سنها القانون.
بدورها، تحدثت رئيسة الاتحاد انتصار الوزير، عن دور الاتحاد من أجل تنسيق الجهود النسوية والمجتمعية للنهوض بواقع المرأة وسبل حمايتها وتمكينها وتعزيز مشاركتها السياسية والاجتماعية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
