السنيورة: نتفهم حرص السعودية على مواطنيها والتهريب جريمة في حق لبنان

بيروت - وكالات : قال الرئيس اللبناني فؤاد السنيورة، في حوار مع قناة "الحدث"، "ان آفة المخدرات خطيرة ومتعاظمة وتتطلب من الجميع التعاون من أجل استئصالها، ولا سيما لكونها تؤدي إلى تخريب المجتمعات، وتطحن قيمها. وتؤدي ايضا إلى تخريب اقتصادات الدول.

وأضاف السنيورة، أن محاربة هذه الآفة في تصنيعها وتهريبها وتعاطيها كان موضع تعاون وثيق جرى ويجري بين الأجهزة الأمنية اللبنانية وأجهزة الأمن السعودية وتلك العائدة الى عدد من دول الخليج العربي. وأعتقد أن الكميات التي كشفت في أوقات سابقة في المملكة وعدد من دول الخليج كان يجري التعاون في شأنها بين الأجهزة الأمنية اللبنانية والعربية".

وأشار السنيورة، الى أنه عندما تكتشف كميات معينة من هذه المخدرات، فإن هناك كميات أخرى قد جرى تهريبها. ولذلك، فإن هذا الأمر يتطلب المزيد من التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية لمكافحة هذه الآفة. ولكن هناك واجب كبير يقع على عاتق الدولة في ضرورة بسط سلطتها على كامل أراضيها من أجل وقف تصنيع هذه المواد في لبنان وتفكيك شبكات التهريب. وهذا واجب السلطات اللبنانية".

وتابع السنيورة، "في الوقت الحالي، للأسف، هناك حكومة مستقيلة في لبنان، وهي تقوم بتصريف الأعمال وليس هناك من حكومة مسؤولة تتولى زمام الأمور في لبنان بسبب الاستعصاء عن تأليف الحكومة اللبنانية منذ أكثر من 8 أشهر.

وأضاف السنيورة، "إن تفشي هذا الوباء في لبنان ولدى الشباب اللبناني يشكل جريمة كبرى. وهذه الجريمة لم ترتكب فقط في حق المملكة العربية السعودية، بل في حق لبنان واللبنانيين وسمعتهم والاقتصاد اللبناني.

وأكد السنيورة، نتفهم قرار المملكة ونطالب بأن يصار إلى أن تتحمل الحكومة المسؤولية.

ورأى السنيورة، ان "هناك عملا تنسيقيا يجب أن يتم وبالتعاون بين السلطات السعودية وسلطات دول الخليج والسلطات المعنية في لبنان لوضع حد لهذا العمل الإجرامي".

وأوضح السنيورة، أن "العقوبة التي اضطرت المملكة إلى اتخاذها في حق لبنان تطاول كل اللبنانيين لا المجرمين والمهربين فقط، والذين نحن ندينهم ويجب اتخاذ الإجراءات الرادعة ضدهم. ولكن هذا القرار يعاقب كل اللبنانيين".

وتمنى السنيورة, على المملكة أن "تبذل قصارى جهدها من أجل أن يتم التنسيق معها على آليات الضبط الواجب اعتمادها من أجل ألا تتكرر هذه العمليات كبيرها وصغيرها، لكي تعود العلاقات الاقتصادية بين المملكة ولبنان بشكل صحيح، بحيث يطمئن الفريقان الى سلامة الضوابط، بما يعود بالنفع على المزارعين اللبنانيين وعلى الاقتصاد اللبناني".