السلطة الفلسطينية بشراكة الاتحاد الأوروبي تطلق مشروعاً لـ"تعزيز حقوق الإنسان" وفقا لاتفاقات جنيف

أمد/ رام الله: أطلقت وزارة الخارجية الفلسطينية، بشراكة مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشروعاً يهدف إلى تعزيز تمتع الفلسطينيين بكل الحقوق المنصوص عليها في اتفاقيات حقوق الإنسان السبع، التي انضمت إليها دولة فلسطين عام 2014، بهدف تعزيز القدرات الوطنية الفلسطينية تجاه حماية وتعزيز حقوق الإنسان في فلسطين.
وسيقوم المشروع بتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ومجموعة من مؤسسات المجتمع المدني المعنية بحقوق الإنسان على تعزيز قدرتها على تحقيق سيادة القانون والديمقراطية، من خلال الحوار البناء والتوعية، كما سيعمل على رفع الوعي لدى أفراد الشعب الفلسطيني حول حقوقهم الأساسية وكيفية المطالبة بها.
وضم حفل الافتتاح، الذي عقد في مقرّ وزارة الخارجية والمغتربين في رام الله، ممثلين عن الحكومة الفلسطينية، والاتحاد الأوروبي، والهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، ومجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية، فضلاً عن ممثلين عن السلك الدبلوماسي ومنظمات الأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وتمت خلاله مناقشة التحديات الرئيسية المرتبطة بحقوق الإنسان المتعلقة بتنفيذ معاهدات حقوق الإنسان في فلسطين.
واعتبر وزير الخارجية الدكتور رياض المالكي، خلال كلمته الافتتاحية، أن هذه المبادرة هي تعبير عن «مرحلة جديدة من تنفيذ دولة فلسطين لالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان»، مؤكداً أن القيم العالمية لحقوق الإنسان والديمقراطية كانت دائماً في صميم كفاح الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حق الشعب الفلسطيني بتقرير المصير. وأضاف: «من أجل تحقيق أهدافنا المشتركة المتمثلة في تعزيز احترام حقوق الإنسان ومواجهة أي انتهاكات لحقوق الإنسان ومحاربة سياسة الإفلات من العقاب، تحتاج دولة فلسطين إلى دعم سياسي وفني».
من جهته، قال ممثل الاتحاد الأوروبي رالف طراف، إنه «لا يمكن أن تكون هناك تنمية مستدامة في الوقت الذي لا يتم فيه احترام حقوق الإنسان احتراماً تاماً»، موضحاً أن تعزيز احترام حقوق الإنسان هدف رئيسي للسياسة الخارجية والأمنية المشتركة للاتحاد الأوروبي، حيث يقف الاتحاد الأوروبي في طليعة الجهود الرامية إلى تعزيز الديمقراطية وحقوق الإنسان على المستوى متعدد الأطراف، وكذلك في علاقاته مع شركائه بما في ذلك فلسطين.
وأثنى طراف على السلطة الفلسطينية لتوقيعها اتفاقيات دولية مهمة حول حقوق الإنسان، وقال إن تنفيذ هذه الالتزامات والتأكد من أن الفلسطينيين قادرون على التمتع بحقوق الإنسان التي تتضمنها هذه المعاهدات سيحتاج جهوداً كبيرة من طرف السلطة الفلسطينية لمعالجة أوجه القصور، وبناء قدراتها المؤسسية نحو تعزيز وحماية حقوق الإنسان بشكل أفضل في فلسطين.
وسيُسهم هذا المشروع، الذي يموله الاتحاد الأوروبي، وينفّذه مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، في دعم هذه الجهود.
من جانبه، أكد د. عمار الدويك، مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، أن انضمام فلسطين إلى 7 معاهدات رئيسية لحقوق الإنسان يمثل مؤشراً مهماً نحو حماية وأعمال حقوق الإنسان لجميع الفلسطينيين دون تمييز، مضيفاً أن «دورنا كمؤسسة حقوق إنسان وطنية هي إسداء المشورة للحكومة ورصد تنفيذ هذه المعاهدات».
وحث د. الدويك الحكومة على الانضمام إلى البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب، والبروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام، ونشر معاهدات حقوق الإنسان المصادق عليها في الجريدة الرسمية بهدف دمجها رسمياً في التشريعات الوطنية.