السلام ليس مطلبًا فلسطينيًا

يواجه الشعب العربي الفلسطيني تحديات ضخمة وغير مسبوقة في محاولة من حكومة الاحتلال الاسرائيلي اجهاض الكفاح والنضال الوطني التحرري الفلسطيني متنكرين لكل ما قدمه الشعب الفلسطيني من تضحيات جسام من اجل نيل الحرية وتقرير المصير حيث تستمر المؤامرات والمخططات التي تهدف لتصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني من خلال حفنة مرتزقة من العملاء الخونة المأجورين الذين باعوا الوطن وارتضوا على انفسهم ان يكونوا ادوات لتلك المرحلة القذرة التي يعبث بها الاحتلال وأعوانه لمنع شعبنا من نيل استقلاله الوطني في دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف في أرض فلسطين الحرة المباركة .

ومما لا شك فيه بأننا نقف امام خيارات صعبة للغاية بعد دخول عملية السلام في نفق مظلم، ولكن وبالرغم من كل الصعوبات التي واجهتها القيادة الفلسطينية الا ان الشعب العربي الفلسطيني تمكن من الحفاظ على وحدته الاصيلة ورؤيته الصحيحة للسلام، فالسلام مصلحة أكيدة للشعب الفلسطيني طبقاً لقرارات الشرعية الدولية، حيث كان ومازال الموقف السياسي الفلسطيني يتبلور من إدراك عميق للمعطيات والمتغيرات التي تؤثر بدورها في وضعنا الفلسطيني والعربي ومتطلبات المجتمع الدولي بما يتماشى مع عملية السلام في المنطقة كلها، ومن هنا ومن هذا المنطلق لا بد من التمسك بخيار السلام الاستراتجي المبني على منح الشعب الفلسطيني حقوقه، وإقامة السلام العادل والدائم والشامل وبالعودة للمفاوضات تحت رعاية دولية وبكافة قرارات الشرعية الدولية ورعاية الامم المتحدة للمؤتمر الدولي للسلام كأساس لعودة المفاوضات وتحت رعاية دولية وبدعم اوروبي وعربي لضمان منح الشعب الفلسطيني حقوقه وتطبيق الشرعية الدولية وقراراتها الاممية الخاصة بحقوق الشعب الفلسطيني الغير قابلة للتصرف .

جرائم الاحتلال الإسرائيلية تتواصل بإشكالها المختلفة والحصار والقتل والتدمير للبنية التحتية الفلسطينية كلها وهذه الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال وتواصل عمليات الاستيطان الكبرى من اجل عزل القدس ومحيطها الفلسطيني عن بيت لحم وعن الضفة واستمرار عمليات الاستيطان الخطر الاكبر على مستقبل الشعب الفلسطيني والأراضي المحتلة من اجل استهداف الوجود الفلسطيني، لذلك لا بد من وضع النقاط فوق الحروف وترجمة القرارات السياسية والدبلوماسية والانطلاق الفوري نحو العمل مع المحيط العربي والدولي من اجل تدعيم خيار السلام وبشكل متزامن ومتوازن بما يحقق هدفنا الوطني في إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، وإيجاد الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفق القرار 194، وإطلاق سراح أسرانا ومعتقلينا الأبطال من السجون والمعتقلات الإسرائيلية.

ولا بد من الانطلاق مجددا للحفاظ على الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وهذه الوحدة الوطنية أثبتت على الدوام أنها أقوى سلاح بيد شعبنا لمواجهة مخططات العدوان والاحتلال، واليوم صار لزاماً علينا تفعيل منظمة التحرير الفلسطينية وتوسيع إطارها ليشمل كافة القوى الفلسطينية في الوطن وفي الشتات وعدم ترك المجال لمن يقفون خارج المنظمة للعبث والتخريب والتآمر على حقوق الشعب الفلسطيني، حيث يتطلب من الجميع الالتزام بالموقف الوطني وعدم تشتيت الجهد ومنح الاحتلال الذريعة ولكل من في نفسه مرض ليتذرع بعدم وجود الوحدة أو ليصطاد في الماء العكر فلا بد من تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام وتوحيد العمل السياسي الفلسطيني ضمن اطار واحد وشرعية واحدة وحكومة واحدة وممثل واحد ووقف حالة التشرذم والاجتهادات الخاصة والممارسات الخاطئة والمتداخلة هنا وهناك التي لا تخدم القضية الفلسطينية .