السفير السعودي في الأردن يتحدث عن المشروع الأضخم بين المملكتين والتطبيع مع إسرائيل

عمان: قال السفير السعودي في الأردن نايف بن بندر السديري، إن لدى الأردن والسعودية صندوقا استثماريا مشتركا، تمتلك السعودية 90% من رأس ماله و10% تمتلكه بنوك أردنية.

وأضاف، في حديث لـ"تلفزيون المملكة" يوم الأحد، أن "رأس مال الصندوق الاستثماري المعلن يقدر بـ3 مليارات دولار".

ووصف السفير السعودي الصندوق بـ"المشروع الاستثماري الضخم للمستقبل".

وأشار إلى أنه "تم إقرار مشروع الرعاية الصحية الأسبوع الماضي لإنشاء مستشفى وجامعة طبية في عمان تقدر التكلفة بـ 400 مليون دولار"، قائلا: "نأمل أن يكون المشروع فاتحة خير بين البلدين في مجال أعمال الصندوق".

وتوقع السديري أن يوفر المشروع حوالي 5 آلاف فرصة عمل، وسيستقطب 600 طالب طب ويوفر 300 سرير.

وأشار إلى مشاريع أخرى سيطرحها الصندوق أبرزها مشروع سكة حديد يربط جنوب الأردن من العقبة يمر بمعان وصولا إلى عمان، وهو "المشروع الأضخم على الإطلاق بين البلدين".

وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين الأردن والسعودية بلغ 5 مليار دولار العام الماضي، مشيرا إلى أن الرياض تتطلع إلى زيادته في الأعوام المقبلة، وذلك في حديثه عن العلاقات الاقتصادية المتميزة التي تجمع المملكتين، مضيفا أن السعودية "أكبر شريك تجاري" للأردن.

ويدرس المسؤولون في الصندوق مشروعا يتعلق بالخدمات التكنولوجية لتقدم للسوق الأردني، وفق السديري. ويرى أن لدى الأردن فرصا استثمارية ضخمة أهمها في مجال السياحة.

وقال إن جائحة كورونا "رفعت الاستيراد والتصدير بين المملكة العربية السعودية والمملكة الأردنية الهاشمية"، وهو "يدل على التنسيق" بين البلدين.

من جهة أخرى قال السديري، إن الدول العربية تطالب بمقعد دائم لها في مجلس الأمن الدولي، وذلك لـ "تتمكن طرح قضايا بشكل أكثر وضوحا وأكثر خدمة لمصالحها".

ولدى الدول العربية مقعد غير دائم بموجب اتفاق، "سنتان لدولة عربية من إفريقيا، وسنتان لدولة عربية من آسيا"، وفق السديري.

وأوضح السديري، أنه "يجب أن نحرص على إصلاح الأمم المتحدة وتطويرها، وهو موضوع دائما مطروح في الأمم المتحدة ... الموضوع الأبرز في الأمم المتحدة هو إصلاح مجلس الأمن".

"لا يوجد بديل للأمم المتحدة لكي تجتمع 140 دولة في قاعة واحدة، وتتبادل في وجهات النظر"، بحسب السديري.

اتفاقيات التطبيع

ويرى السديري أن اتفاقيات تطبيع العلاقات مع إسرائيل التي وقعتها دول عربية "اتخذتها الدول بناء على مصالحها الوطنية وما تراه أنه مفيد للقضية الفلسطينية".