السعودية تكشف السبب الحقيقي للتعديل الوزاري الأخير

أمد/ الرياض: كشفت المملكة العربية السعودية عن سبب الأوامر الملكية التي صدرت، الخميس، وشملت تعديلا حكوميا موسعا أقره العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز.

وقال بيان صادر عن مركز التواصل الدولي في السعودية يوم الجمعة، أنه "تنص المادة 9 من قانون مجلس الوزراء السعودي على أن مدة ولاية مجلس الوزراء أربع سنوات، وفي نهاية هذا الأجل، يجب استبدال مجلس الوزراء أو إعادة تعيينه بأمر ملكي".

وتابع: "تم تصميم التعديل لضمان أن يكون لمجلس الوزراء أفضل مزيج من الخبرة والدراية الفنية لتلبية احتياجات المملكة على مدى السنوات الأربع المقبلة وتعزيز علاقاتنا مع الدول الصديقة حول العالم".

واستطرد: "أعلن الملك سلمان عدة تعيينات جديدة في التعديل الوزاري الواسع النطاق الذي يشمل العديد من القطاعات الحكومية، بما في ذلك التعليم والأمن والشؤون الخارجية والإعلام وشؤون البلديات والسياحة"، مشيرا إلى أنه "تم تعيين الوزراء وكبار المسؤولين الذين تركوا بعض المناصب في وظائف جديدة في خدمة المملكة. وتضمنت هذه الخطوة أيضًا إنشاء كيانات جديدة، مثل وكالة الفضاء السعودية واللجنة العامة للمعارض والمؤتمرات".

ورفع هذا التعديل وزير المالية السابق إبراهيم العساف، وهو من الشخصيات المحترمة بين النخب الدولية، إلى منصب وزير الخارجية، وهو تحول درامي مهني، إذ كان العساف واحدا ممن احتجزوا في فندق ريتز كارلتون في الرياض العام الماضي، في إطار حملة على الفساد، بحسب صحيفة "إندبندنت" البريطانية.

وقال أحد المتخصصين في الشأن الخليجي للصحيفة إنه لا يستطيع "هضم" فكرة أن العساف الذي كان محتجزا، صار الآن وزيرا للخارجية، وفي وقت حرج للغاية.

وأضاف، مشترطا عدم ذكر اسمه: "إنهم بحاجة إلى شخص قادر على المساعدة في تحسين صورة المملكة. شخص تثق به الدول الأجنبية"، مشيرا إلى أن عساف "خيار مهم للغاية لأنه يعرف الجانب المظلم من القيادة، وربما يقوم بعمل أفضل في تمثيلها".

ووصف أحد الشخصيات القريبة من القيادة السعودية صعود العساف بأنه محاولة لمعالجة مشاكل العلاقات العامة في المملكة، وقال: "تم إحضاره لإعطاء الجاذبية ورسالة تقول إن السياسة الخارجية تعود إلى ماضيها الأكثر نضجا".