السعودية تصنع منظومة "ثاد" الصاروخية للدفاع الجوي

الرياض - واس: أعلنت السعودية، يوم الاثنين، الاتفاق مع شركة لوكهيد مارتن الأميركية، على تصنيع أجزاء من منظومة "ثاد" الصاروخية للدفاع الجوي في المملكة، الساعية لتعزيز قدراتها لمواجهة هجمات متمردي اليمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن الهيئة العامة للصناعات العسكرية، أعلنت موافقتها على "مشروعي توطين صناعة منصات إطلاق صواريخ الاعتراض بالإضافة إلى تصنيع حاويات الصواريخ محلياً".

وتابعت أنّ هذا سيتم "بالتعاون مع شركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، التي تأتي كأحد مشاريع توطين منظومة الدفاع الجوي الصاروخي (ثاد)".

وشركة لوكهيد مارتن العربية السعودية المحدودة، هي الفرع المحلي للشركة الأم الأميركية.

ونقلت الوكالة عن نائب محافظ الهيئة لقطاع الصناعة، قاسم الميمني، أن المشروع يسعى إلى "الإسهام في رفع مستوى الجاهزية العسكرية والأمنية لمنظومة الدفاع الجوي" في السعودية.

ويأتي هذا الإعلان على هامش تنظيم السعودية "معرض الدفاع العالمي" الأول في الرياض، حيث تعرض نحو 600 شركة وهيئة مختصة بالصناعات العسكرية في 42 بلدا أحدث منتجاتها العسكرية.

وكانت السعودية اتفقت نهاية العام 2018، على شراء 44 منصة لإطلاق صواريخ "ثاد" وصواريخ ومعدات أخرى بقيمة 15 مليار دولار.

وفي أكتوبر 2019، نشرت وزارة الدفاع الأميركية معدات عسكرية، ضمنها صواريخ باتريوت ومنظومة "ثاد" في السعودية لحماية حليفتها الرئيسية في المنطقة مع تصاعد التوتر مع إيران حينها.

وقال الجيش الأميركي إنّ منظومة "ثاد" الدفاعية استخدمت لأول مرة في ظروف قتالية خلال هجوم للحوثيين على الإمارات نهاية يناير الفائت.

وتتعرض السعودية، خصوصا مدن جنوب المملكة المحاذية للحدود مع اليمن، باستمرار لهجمات يشنها المتمردون الحوثيون بواسطة صواريخ بالستية وطائرات مسيرة.

وفي ديسمبر، قال التحالف العسكري الذي تقوده الرياض في اليمن إنّ المتمردين الحوثيين أطلقوا أكثر من 850 طائرة مسيرة مفخخة و400 صاروخ بالستي على السعودية في السنوات السبع الماضية، ما أسفر عن مقتل 59 مدنيا.

وتقود السعودية، منذ 2015، تحالف عسكريا في اليمن، يضم الإمارات، دعماً للحكومة التي تخوض نزاعاً دامياً ضدّ المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران منذ سيطرتهم على صنعاء ومناطق أخرى في 2014.

وتعمل السعودية، أكبر دولة مصدرة للبترول وصاحبة أكبر اقتصاد عربي، راهنا على توطين العديد من الصناعات العسكرية بالتعاون مع شركائها الدوليين، علما أنّها من بين أكبر زبائن السلاح في العالم.

وتسعى المملكة لتوطين أكثر من 50 بالمئة من إنفاقها على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030 من 11,7 بالمئة في نهاية 2021، حسب البيانات الرسمية.