السر الغامض

  كل دول الجوار، فيها نفط وغاز، معادن وثروات، بما في ذلك بلاد الشام الطبيعية، فلسطين وسورية ولبنان، ولا شيء عندنا كما يقولون لنا.
غريبة هي القصة، من ناحية علمية بحتة، إذا كانت صحيحة، هذا فوق اعتقاد اكثرنا ان هناك ثروات في هذا البلد، من ماء ونفط وصخر زيتي ونحاس، وغير ذلك، فلا يتم استخراجها، اما بذريعة كلفة الاستخراج المرتفعة جدا، واما تحت عناوين تقول إن الكميات المتوفرة قليلة وغير تجارية، ولاتستحق وجع الرأس.
فلسطين جارة الأردن فيها وتحت أرضها وحولها كنوز من النفط والغاز والماء والمعادن، وهي ثرية جداً، سواء داخلها او قبالة شواطئها، وكل دول جوار الأردن فيها ثروات من أنواع مختلفة، ويتم الاعلان عنها واستخراجها بسرعة، ودون تأخير.
قصة الأردن مع الثروات، مثيرة للغرابة، فكل الشركات الأجنبية التي جاءت للتنقيب تقول انها خسرت في عملياتها ولم تجد شيئا مفيدا، والثروات الثابتة يقولون لنا اننا بحاجة الى مليارات لاستخراجها.
الخلاصة ان البلد مدين وغارق في الهموم وتحت وطأة القروض والمساعدات والاستغاثات، وهو المتفرد وسط الاقليم بهذا الفقر.
هناك سوء ادارة لثروات الاردن الثابتة، من ماء وسياحة وبوتاس وفوسفات،  وغيرها .
مع كل ماسبق تتخاطفنا الروايات المتناقضة للخبراء، الذين يؤكد بعضهم ان البلد غني، وهناك ارادة دولية بمنع استخراج ثرواته، او ان هناك تعثرا في ادارة هذه الملفات، فيما يأتينا خبراء آخرون ليقولوا ان لاثروات ولا مايحزنون، وكل القصة اشاعات في اشاعات، ومن نسج خيال المحتاجين فقط.
ملف ثروات الاردن خضع لتأويلات كثيرة واشاعات وظنون، غير اننا ونحن لانحسم الحقيقة، نسأل بصوت مرتفع، لماذا لايتم استثمار ثروات البلد، واستخراجها، لاجل الناس، بدلا من هذا البطء والتثاقل وعدم الرغبة بأشهار غنى البلد، او حتى استعمال هذه الثروات؟!.
الى متى ستبقى مخزونة ولماذا، في حال ثبوت وجودها في باطن هذا البلد، قياسا بجيرانه، من شتى الاتجاهات؟!.
والسؤال مفرود لمن يعرف الاجابات؟!.

عن الدستور الاردنية