الزهار: "نحن والمقطوعة رواتبهم إيد واحدة ضد الإستئثار العباسي"..وجاهزون للقاء لجنة فتح رغم معرفتنا أنها "مناورة"!

أمد/ غزة: أعلن الدكتور محمود الزهار، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، في تصريحات لـ "القدس العربي" اللندنية، عدم ممانعة حركته من الاجتماع مع اللجنة التي شكلتها اللجنة المركزية لحركة فتح، شرط أن تكون هذه اللجنة تحمل تصورات لحل مشكلة الانقسام، رافضا أن تكون اللقاءات كسابقاتها، وقلل من أهمية قدرة قرارات السلطة الفلسطينية الأخيرة بتقليص رواتب موظفي غزة، من التأثير على الوضع بشكل عام، وقال إن حماس أدارت سابقا الحصار في أشد حالاته.

وقال في رده على قرار اللجنة المركزية لحركة فتح الاتصال بحركته، إن هذه اللجنة ربما تكون محاولة للالتفاف على القضية بهدف "تحميل حماس المسؤولية".

وأكد "إن جلست (حماس) معهم سيقولون كذبا إنها لن تقبل، وإن لم تجلس سيقولون إن حماس هي المسؤولة عن تعطيل الموضوع"، مشيرا إلى أن الأزمة التي تفجرت قبل أيام، والخاصة بقطع 30% من رواتب موظفي السلطة فيغزة، غير مرتبطة بحركة حماس.

وأشار إلى أن حماس تريد أن تعرف من هي اللجنة وما برنامجها، مضيفا "سنسأل إن كانت القصة كما اتفاق الشاطئ ومكة وغيرها، واعتقد أنه ليس من الحكمة أن نعطي الشعب أملا زائفا".

وأوضح أن حركة حماس تريد أن تعرف ما الذي يحمله وفد اللجنة المركزية لحركة فتح من أجل إنهاء حالة الانقسام.

وكانت اللجنة المركزية لـ»فتح» قررت بعد إعلان رفضها لكل الخطوات الأخيرة التي اتخذتها حركة حماس، ومن بينها تشكيل اللجنة الحكومية لإدارة غزة، ولجنة للاتصال والبحث مع حركة حماس للتوصل إلى تصورات واضحة وحلول نهائية في هذا المجال بشكل سريع بما لا يتجاوز يوم 25 من الشهر الجاري .

غير أن الزهار لا يعلق أملا كبيرا على إمكانية التواصل مع وفد حركة فتح لاتفاق، وقال "بعد تجربنا باللقاءات والاتفاقيات، ونقض هذه الاتفاقيات، لا أعتقد أن هناك أي أمل".

ورأى من جهته أن تشكيل اللجنة يعد محاولة لـ "الالتفاف على قراراته (الرئيس عباس) التي تواجه بغضب شعبي عارم ليس في غزة بل في كل مكان".

وأكد أيضا وجود خلاف كبير في البرامج السياسية بين حركة حماس وفتح، متهما الرئيس عباس بأنه "لا يريد برنامج المقاومة على الأرض".

وأشار إلى أن حماس دعت سابقا كل الكتل والفصائل للمجلس التشريعي بهدف خلق «مشاركة حقيقية»، لافتا إلى أن الرئيس عباس "لا يريد مشاركة حقيقية".

وقال "هو يريد أن يستثني حماس، وهو برنامج أمريكا والغرب في احتواء الحركة، من خلال إضعاف برنامج المقاومة".

ورأى الزهار كذلك أن السلطة الفلسطينية سبق وأن وافقت على دخول حركة حماس الانتخابات بهدف احتوائها، وفق نظرية المسؤول الأمريكي السابق دنس روس، بهدف أن تكون حماس أقلية وبالتالي تجبرها الديمقراطية على «وقف المقاومة».

وعما يتردد بأن هناك واقعا أصعب ينتظر قطاع غزة في المرحلة المقبلة، عقب عملية خصم رواتب الموظفين، قال الزهار مقللا من ذلك ومن تأثيره على حركة حماس «نحن نقول إن الذي في غزة صعب، والقادم أيضا سيكون أصعب، لكن الذي نجح في مواجهة الاحتلال ، على مدى السنوات العشر الأخيرة قادر على تخطي هذه الصعاب».

وأشار الزهار إلى أن حركة حماس ليست طرفا في قضية خصم أو قطع رواتب الموظفين، مشيرا إلى أن هذه الخطوة جاءت من أجل "تصدير الأزمة".

وأوضح أن هناك من يظن أن الذين قطعت رواتبهم سيواجهون حماس أو الإدارة في غزة أو المجلس التشريعي، مضيفا وهو يشير إلى وقوف حماس مع هؤلاء "نحن وإياهم يدا واحدة لمواجهة هذه الجريمة".

وانتقد قيام السلطة الفلسطينية بخصم وقطع الرواتب عن موظفي غزة. وقال إن «هذه الأموال لا تأتي باسم محمود عباس ولا باسم حماس»، مشيرا إلى أنها تأتي باسم الشعب الفلسطيني.

واتهم عضو المكتب السياسي لحركة حماس الرئيس عباس بالاستئثار بهذه الأموال طوال الفترة الماضي، مضيفا "الآن يريد تصدير أزمته لغزة وهو الخاسر". وتابع "انظر للشارع ضد من يهتف الآن".

ودعا الرئيس عباس لتطبيق اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في العاصمة المصرية القاهرة عام 2011، كذلك طالبه بـ "الكف عن مسيرته السياسية، التي أدت إلى ضياع فلسطين، وحصار غزة وتجويع الشعب".

وأشار الزهار في تصريحاته، أن حركة حماس ستتحرك وتتواصل مع العالم العربي وغيره وكذلك الشعوب العربية لـ»توفير مصادر رزق للشعب الفلسطيني بعيدا عن الانتماء السياسي».

وكانت بداية الأزمة انفجرت الثلاثاء الماضي، حين تفاجأ موظفو السلطة الفلسطينية في قطاع غزة، باستقطاع 30% من قيمة رواتبهم، وهو ما أثار حفيظتهم وحفيظة الشارع، وخرج هؤلاء أول أمس السبت في تظاهرة حاشدة في ميدان السرايا وسط مدينة غزة، طالبوا خلالها برحيل رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله، ودعوا الرئيس لإصدار قرار بإنهاء الأزمة وإعادة رواتبهم كاملة، خاصة بعدما تسبب لهم القرار بأزمات مالية واقتصادية كبيرة.

يشار إلى أن نواب حركة حماس في المجلس التشريعي نظموا أمس وقفة داخل مقر المجلس التشريعي في مدينة غزة، ضد إجراءات السلطة الفلسطينية الأخيرة، على اعتبار أنها تساهم في تشديد الحصار.

وخلال الوقفة حذر الزهار الذي يشغل أيضا منصب رئيس كتلة حماس البرلمانية، الرئيس عباس من اتخاذ أي إجراءات إدارية أو مالية ضد غزة، وطالب بإلغاء الخصم الذي طال رواتب الموظفين.

ودعا الزهار هؤلاء الموظفين للعودة إلى عملهم.

ورفض انتقادات حركة فتح والرئيس عباس للجنة الإدارية التي شكلت مؤخرا لإدارة غزة، وقال إنها جاءت بتكليف من «المجلس الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا، وللتخفيف من سياسة الحمد الله التي تشارك بحصار غزة منذ تشكيلها».

وطالب السلطة الفلسطينية بتوزيع عادل للمساعدات التي تخص الشعب في الضفة والقطاع.

وودعا كافة أعضاء المجلس من كل الكتل والقوائم والمستقلين، للعمل المشترك، محذرا من "مؤامرات دولية على القضية الفلسطينية".