تاريخ النشر: 2019-08-20 | 06:57
تاريخ النشر: 2019-08-20 | 06:57
بعد الإجراءات الإصلاحية الأخيرة التى قام به الرئيس محمود عباس ، والتى أهمها إعفاء ثلة من المستشارين من مهامهم ، وإرجاع الأموال المهدورة فى الحكومة السابقة..
تابعت برؤية ناقدة أهم التعليقات لبعض من المعارضين لسياسة السلطة الفلسطينية، ووجدت ارتياح مغمس بطلب المزيد من تلك الإجراءات الإصلاحية
وهذا ما دفعني لكتابة رؤيتي المعتمدة على دراسة وتحليل القادم ..
يبدو لنا ككتاب سياسة ان رزمة من الملفات الساخنة فى جعبة الرئيس محمود عباس أهمها :
- تأهيل المؤسسات الوطنية وجعلها أكثر شفافية
- تفعيل المقاومة السلمية المدنية بشكل أكبر
- الانفصال الاقتصادي عن اسرائيل ،وقد يشمل العملات والاتفاقيات السابقة وأهمها اتفاق باريس الاقتصادي
- الاهتمام بقضايا الشباب ، ومساعدتهم بمشاريع تنمية
- علاج الخلل فى العديد من السفارات وعزل الغالبية وإجراء تعديلات وتعينات جديدة .
- كسر الجمود الاداري والتفرد باتخاذ القرارات لدى بعض الإدارات..
- الهجوم نحو المصالحة وترتيب البيت الفلسطينى الداخلى لتهيئة المناخات الإيجابية القادرة علي مواجهة التحديات..
- ترميم المسميات المحيطة بمكتب الرئيس، والتخلص من البيروقراطية الزائدة، والإبقاء على من بجد ضرورة وطنيةلهم...
تأسيسا للرؤى السابقة:
قد يطرح البعض ان إجراءات الرئيس الإصلاحية جائت متأخرة نوعا ما ، وفى ذلك نقول ان المرحلة القادمة حرجة وطنيا، وتحاكي مرحلة الموت او البقاء، لذلك كانت القرارات...
ننتظر التنفيذ العملي لما طرحناه من نقاط لنصدر احكامنا المنسجمة و المكملة لتطلعاتنا الوطنية ..
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
