الرئاسة الفلسطينية: "دولة فلسطين" قريبا على جوازات السفر

أمد/ رام الله -وكالات: أعلن مكتب الرئاسة الفلسطينية، اليوم الأربعاء، أن الجانب الفلسطيني قد أبلغ الجانب الإسرائيلي نيته البدء في إصدار "دولة فلسطين" على جوازات السفر الفلسطينية.

وقال مسؤول رفيع في الرئاسة الفلسطينية إن هذا التوجه من شأنه أن يغير العبارة المكتوبة حاليا على الجواز الذي يحمل عبارة "السلطة الفلسطينية".

وأول مرة عبرت فيها السلطة الفلسطينية عن نيتها تغيير الجواز كان في كانون الأول/ديسمبر المنصرم، عندما أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أن السلطة الفلسطينية تعتزم تغيير الاسم الحالي على جواز السفر الذي تصدره إلى "دولة فلسطين"، وقال عباس في حينه أمام البرلمان اليوناني "سيحدث هذا في العام القادم بعد أن كان يكتب على جوازات السفر السلطة الفلسطينية".

وأعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقابلة مع الوكالة الفرنسية للأنباء، عن رغبته بتفعيل المبادرة الفرنسية لجهة عقد مؤتمر دولي لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مؤكدا في الوقت ذاته اهمية الحصول على قرار من مجلس الأمن لوقف الاستيطان الإسرائيلي.

وقال عباس مساء الاثنين في مقر الرئاسة الفلسطينية في رام الله قبل قيامه بجولة ستشمل دولا عدة بينها فرنسا، "أريد تفعيل المبادرة الفرنسية حول المؤتمر الدولي"، مضيفا أن "موضوع مجلس الأمن مهم جدا، وأصبح الآن ملحا بسبب النشاطات الاستيطانية وعدم توقف إسرائيل عن القيام بها، الأمر الذي يعرض بشكل خطير مشروع الدولتين إلى الانهيار".

ومن المقرر أن يلتقي عباس الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند الجمعة لبحث المبادرة الفرنسية. وأكد خلال المقابلة أن العلاقات مع فرنسا "استثنائية". ويعتبر الفلسطينيون فرنسا أحد أكبر داعميهم الغربيين. وكان وزير الخارجية الفرنسي السابق لوران فابيوس حذر إسرائيل من أن فرنسا ستعترف بدولة فلسطين في حال فشل المبادرة الفرنسية. ولكن باريس أكدت مؤخرا أنها لن تعترف "تلقائيا" بالدولة الفلسطينية في حال فشل مبادرتها.

وترمي المبادرة الفرنسية إلى تحريك عملية السلام للوصول إلى اقامة دولتين. ولتحقيق ذلك، سيتم انشاء مجموعة دعم تضم أعضاء مجلس الأمن الدائمين وعددا من الدول الأوروبية والعربية ومنظمات دولية. وتقترح فرنسا تحركا على مرحلتين. تنطلق المرحلة الأولى بلقاء دولي على مستوى وزاري من دون الإسرائيليين والفلسطينيين، ليعقد في المرحلة الثانية مؤتمر دولي الصيف المقبل بحضور طرفي النزاع.

ويعمل الفلسطينيون على التسويق لمشروع يدين الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية يسعون إلى اصداره في قرار لمجلس الأمن الدولي. ويعتبر المجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية غير شرعية. وانهارت محادثات السلام التي تدعمها الولايات المتحدة بين الفلسطينيين وإسرائيل في نيسان/ابريل 2014 بعد تسعة أشهر من انطلاقها وتبادل الطرفان الاتهامات بإفشالها.