الذكاء الحكومي

أعلنت الحكومة الفلسطينية الخميس الفارط عدة قرارات عبر توجيه أمين عام مجلس الوزراء كتب تحمل عدة إجراءات في مجالات متعددة للتخفيف من أزمة الموظفين الذين يتلقون نسباً من رواتبهم على مدار حوالي أربعة سنوات، في ظل غياب أفق لحل مشكلة أموال المقاصة المنقوصة بسبب اقتطاعات وحجز وسرقة الحكومة الإسرائيلية للأموال الفلسطينية.

هذه الاجراءات جاءت متأخرة مقارنة بالوقت الزمني للأزمة، والاحتياج الفعلي للموظفين، ناهيك عن التزامات واحتياجات منهكة لحياة المواطنين في ظل الظروف التي تعيشها هذا البلد بسبب الاحتلال أولاً، وطبيعة الحياة المكلفة بمستوى معيشي مرتفع ومرتبط باقتصاد الجانب الإسرائيلي ثانياً، والمتأثر بتحولات وتقلبات الأسعار العالمية ثالثاً. وهي جميعها تحتاج إلى عناية واجبة من قبل الحكومة الفلسطينية لتدارك الأزمات الاقتصادية ولمنع تأثيراتها الاجتماعية.

العناية الواجبة وإدارة الأزمة أو الأزمات " الذكاء الحكومي" هي في صلب عمل الحكومة أو هي عمل الحكومة بالأساس؛ فالجهاز البيروقراطي القائم لا يقع دوره فقط على تقديم الخدمات وإنْ كان هذا الأمر أساسي بل أيضا إدراك التحديات التي تواجه المجتمع ووضع الحلول الاستباقية لمعالجة الأزمة وتأثيراتها وهي الأخطر من الأزمة ذاتها.

في ظني أنّ الذكاء الحكومي؛ أيّ إدارة الأزمة بشكل عادل لا يمكن أنْ يكون نافعاً دون مشاركة الأطراف المختلفة في المجتمع والقطاع المتعددة مبكراً في اتخاذ القرارات لمواجهة الأزمة، ومكاشفة الجمهور بالمعلومات وتفسيرها؛ كواحدة من أسس الشفافية التي تقضي بنشر المعلومات الواضحة والكافية وفي الوقت المناسب، ومنع السجالات في الإعلام أو نفي حق المواطنين والنقابات من الانتقاد ومراعاة حساسية الموقف المعلن في ظل أزمات سياسية واجتماعية مترافقة مع أزمة اقتصادية خانقة، وسلوك يومي للحكومة "جهاز الدولة الإداري والسياسي" ينم عن حقيقة وجود أزمة، وتوزيع عادل للأعباء على الفئات والقطاعات المختلفة.

في الوقت ذاته، فإنّ واجب الحفاظ على الخدمات العامة وجودتها واستمرار تقديمها للمواطنين مسؤولية الجميع دون استثناء، وأنّ التوزيع العادل للأعباء يقتضي مشاركة القطاعات المختلفة بما فيها موزعي الخدمات والقطاع الخاص في مقدمته الجهاز المصرفي لتخفيف تأثيرات هذه الأزمة؛ وذلك بهدف تعزيز الصمود الوطني والاجتماعي للمواطنين.